اعتبر عدد من المحللين الاقتصاديين إن قرار التعويم للدولار الذي اتخذه مرتزقة العدوان في عدن لم يأتي بناء على دراسة الاحتياجات الاقتصادية وتطور مؤشرات الطلب الكلي والعرض الكلي للعملة الأجنبية بناء على هذه الاحتياجات. مؤكدين إن من اتخذ مثل هذا القرار في فرع البنك المركزي بعدن أراد أن يخلي مسؤوليته رسميا عن الدفاع عن سعر الصرف وهو تعبير عن عجز حقيقي للبنك نتيجة تأكل احتياطيات النقد الأجنبي وعدم تأمين موارد خارجية لتعزيز هذه الاحتياطيات. وأكد احمد سعيد شماخ رئيس مؤسسة الإعلام المالي والاقتصادي للدراسات إن قرار التعويم الذي اتخذه مؤخرا البنك المركزي اليمنيعدن سيؤثر بشكل سلبي على الحالة المعيشية للمواطن . وقال في تصريح خاص ل"26 سبتمبر" ان قرار التعويم اذا اخذ طريقه الي التطبيق فانه سيؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على سوق اسعار الصرف وكذا على سعر السلع والخدمات الاستهلاكية والتي سترتفع وفقا لضغط السوق .. وكشف شماخ الي ان الفارق في الاسعار لكل دولار واحد قد يتعدى 100ريال يمني لكل دولار.. واوضح شماخ ان اسعار التعرفة الجمركية والضريبية ووسائل النقل والمواصلات والمشتقات النفطية هي الاخرى ستشهد ارتفاعا تدريجيا وكذلك السلع الضرورية التي تلامس حياة المواطن وقال شماخ ان المواطن البسيط هو من سيتحمل الاعباء الجديدة والتي ستضاف الى الاعباء السابقة ..ودعاء شماخ الاطراف السياسية الى ترك البنك المركزي للقيام بدوره بحيادية بعيدا عن التجاذبات السياسية التي للأسف أضعفت وشلت دور البنك وكذلك القطاع المصرفي في اليمن واصبح البنك المركزي خارج الدورة الاقتصادية التى حل محلها اقتصاد السوق السوداء.. وبين شماخ ان قرار التعويم سيؤثر بشكل مباشر على البنوك الضعيفة والتي التزاماتها لا تتوافق مع حجم ما تمتلكه من نقد اجنبي مضيفا ان اية إجراءات تتم خارج إطار أنظمة وقوانين ولوائح البنك المركزي لن يستفيد منها الا هوامير السوق السوداء ودعاء شماخ السلطات النقدية ممثلة بالبنك المركزي بإعادة النظر في هذا القرار وعدم اتخاذ اية قرارات عبثية غير محسوبة لا تتوافق مع المعطيات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تعيشه البلد باعتبار ان البنك المركزي اصبح عاجزا وفاقدا لكل ادواته التي يمكن ان يتدخل بها في السوق كما كان في السابق بدوره أشار الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف سعيد أن القرار اتخذ في ظروف غير مثالية و في الوقت الخطأ وفي بيئة اقتصادية مضطربة واقتصاد متراجع يعتمد على عوامل خارجية ..وقال: مع ارتفاع مستوى القلق وعدم اليقين فإن من المحتمل أن يشعل القرار موجة جديدة من المضاربة في سعر الصرف وبالتالي موجة جديدة من تدهور سعر صرف الريال وليس العكس. منوها الى احتمال أن ينعكس القرار على الأسعار الضريبة "الجمركية" في المواني والمنافذ وبالتالي ظهور موجة جديدة من ارتفاع أسعار المستهلك..من جانبه دعا محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ الوطني رفض قرار البنك المركزي في عدن بشأن تعويم الدولار . وقال الحوثي في منشور له على "فيسبوك" ان القرار يمثل خطورة على المواطن وعلى القطاع الخاص كونه سيؤدي الى رفع الضرائب والجمارك مما يزيد من معاناة الشعب و سيخل بالنظام المصرفي مما قد يؤدي الى خسائر ما يقارب مائتي مليار كأقل تقدير . وطالب الغرف التجارية إعداد ندوات عن هذا القرار للتعريف بمخاطره حتى يعلم الشعب ما يحاك ضده وقال: بعد إيقاف الرواتب يتجه العدوان إلى تدمير ما تبقى من اقتصاد القطاع الخاص ..مشيرا إلى إن العدوان السعودي الأمريكي سعى لتدمير المقدرات الاقتصادية من المصانع والمؤسسات والمزارع وهذا يأتي استكمالا للحرب الاقتصادية التي يشنها تحالف العدوان على الشعب اليمني الذي يفتك به الحصار والمجاعة والأوبئة..داعيا البنوك الخاصة وغيرها ومؤسسات الصرافة إغلاق فروعها في تلك المحافظاتالمحتلة لإجبارهم على التراجع عن القرار. ونوه مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن، إن ارتفاع قيمة الجمارك بنسبة 45 في المائة سيكون واحداً من أبرز سلبيات القرار، وهو ما سيقود تلقائياً إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، بعد الهبوط الحر لسعر العملة المحلية أمام العملات الأخرى. وعن إثر قرار التعويم على البنوك، أفاد نصر بأن «القرار لن يؤثر كثيراً على البنوك، على اعتبار أنها عملياً تتعامل بسعر السوق السوداء، وهي أسعار حرة، لا تخضع لتعليمات البنك المركزي، بل تعتمد على العرض والطلب.