تَجْهَدُ الحُكومة السعوديّة في حَربِها “ الحازِمة ” ، ولكن تلك داخل أراضيها، فهي بالفِعل حازِمَةٌ ومُصمِّمةٌ على حَلْ مُشكِلة البطالة التي تُؤرِّقها، لكن يبدو أن حُلولها المُقتَصرة على استبدال الوافِدين بالمُواطنين ضِمن قوانين صارِمة تهدف “ لتطفيش ” غير السعوديين، قد تعود ربّما بنتائج سلبيّة على القِطاعات “ المُسعوَدَةِ ” ذاتها . وزارة “ العمل ” والتنمية اﻻجتماعيّة السعوديّة، اليوم اﻷحد بدأت بالفِعل، قصر العمل على السعوديين في منافذ تأجير السيّارت في كافّة مناطِق المملكة، وتقول الوزارة أنها ستُوفِّر 21 ألف وظيفة لمُواطنيها، وتشمل الوظائف في منافذ تأجير السيارات، كل من المُحاسبة، واﻹشراف، والمبيعات، واﻻستﻼم والتسليم . تُفرط الحُكومة السعوديّة فيما يبدو في تفاؤلها “ التوطينيّ ” هذا، فالمُستبدلون أي السعوديون ﻻ يرغبون في العمل بهذه الوظائف، فبحسب حسابات على موقع التدوينات القصيرة “ تويتر ” رصدتها “ رأي اليوم ” لبعض أصحاب المحال الذين تضرّروا من القرار، فإن مكاتب التأجير على ما يبدو قرّرت إغﻼق منافذها، لعدم توفُّر مُوظّفين سعوديين، يقبلون بالعمل وفق شُروطها، وهي التي أي المكاتب كما تقول وضعت حد رواتبها ما بين 5 آﻻف ريال حتى 7 آﻻف ريال، ولم تجد آذاناً صاغِية من الشباب السعودي كما تقول . قِطاع تأجير السيارات، كغَيرِه سيكون حاله من القِطاعات المُتعطّلة من قبله، والتي تم حصره بالسعوديين، فمثﻼً قطاع بيع وتصليح الهواتف النقّالة، أسواق بأكملها أغلقت أبوابها، وأكبر مثال، كان مقطع فيديو مُتداول ﻷحد المُواطنين، وهو يتجوّل في سوق “ جواﻻت ” كان يَعُج بالناس، والمحال التجاريّة التي ﻻ تُغلق أبوابها، ليتحوّل وبذريعة “ التوطين ” كما قال هو ذاته، إلى صحراء خاوِية . السعوديون بطبيعتهم، يُفضّلون وظائف “ الخمسة نُجوم ” الوظائف المكتبيّة، التي ﻻ يَكثُر فيها الحركة، وينقضي اليوم دون تعب أو إجهاد أو مَشقّة، وهي حالةٌ عامّة يرصدها من له الخِبرة في المُجتمع السعوديّ، فهم يشترطون نوعيّة وظائفهم، ويرفضون العمل بنظام الفترتين، والعمل في أيّام اﻹجازات، فقطاع تأجير السيّارات مثﻼً قد يتطلّب هذا، لكن تعميم هذه الحالة فيه من المَظلوميّة الكثير، وتستغلُّه الحُكومة نوعاً ما لتبرير فشلها في حل مُشكلة البطالة، فهُناك الحاصِلين على شهادات عُليا، يطمحون باﻷفضل لمُستقبلهم . صاحب العمل السعودي كما يرى الصحافي أحمد التميمي في حديث لرأي اليوم، يُفضِّل العمالة اﻷجنبيّة، فهي أكثر إنجازاً، وأقل كُلفة، والحُكومة بدأت بتغريم المُخالفين، ﻷنها تُدرك هذه الحقيقة، وهي ترغب بفرض السعودي على سوق العمل، لكن يبدو أن قرارات “ اﻹجبار ” المُتوالية في البﻼد، يقول التميمي ستُسبّب ركوداً في كُل القِطاعات، ولن يبق في السوق إﻻ الشركات والمُؤسّسات الكبيرة، وهو ما ﻻ يتوافق مع الرؤية التي باﻷصل تقوم رؤيتها أو أهدافها على دعم المُؤسّسات الصغيرة، والمُتوسِّطة . “ رأي اليوم ” تجوّلت في وسم “ هاشتاق ” ، “ منافذ تأجير السيارات ” ، حيث بدأت بالفِعل الشركات الكبيرة التماشي مع مبدأ “ التوطين ” ، ونشر صور مُوظّفيها السعوديين، تحت عُنوان “ شبابنا السعوديين قدها ” ، لكن بعض الشباب كان لهم رأي آخر في هذا، فشهاب قال : اليوم يبدأ توطين منافذ تأجير السيارات، نبي توطين حقيقي، ورواتب مثل ما هو مُعلن، ﻻ أن ينصدم صاحب الوظيفة براتب أقل، رامي الشارخ دعا الشباب إلى صُعود السلم درجة درجة، سالم القحطاني اعتبرها خُطوة ممتازة، لكن تمنّى “ توطين ” الوظائف العُليا، والسياديّة، أما حساب حملة الدكتوراه، فطالب بإحصائيّة بالعدد الحقيقي الذي بالفعل سيستفيد من قرار توطين منافذ تأجير السيارات، وتساءل عن أولويّة توظيف حملة الماجستير والدكتوراه . وتَفرِض وزارة العمل السعوديّة بدءاً من يوم اﻷحد، غرامات ماليّة تتعدّد بتعدّد العامليّن غير السعوديين ممن يشغلون الوظائف المَقصورة على السعوديين، وتتضاعف الغرامات في حال تِكرار المُخالفة، وهذه الغرامات ستدفع أصحاب العمل بالتأكيد إلى التخلّي عن الوافدين اﻷجانب، ممن عرفوا سر المهن على اختﻼفها، والبحث عن بدائل سُعوديّة غير مُؤهّلة ومُدرّبة بطبيعة الحال، وقد ترفض الحد اﻷدنى من الرواتب غير المُعلنة وهي 3 آﻻف ريال، وهو ما سيدفع بالكثير إلى إغﻼق محاله نِهائيّاً . من المُبكر كما يرى مراقبون، تقييم حملة “ التوطين ” التي تُعلِنها العربيّة السعوديّة حرباً “ حازمة ” على الوافدين المُقيمين على أراضيها، ومدى فاعليّتها على أرض الواقِع، ويبدو أنها ستَشمل كافّة القِطاعات تدريجيّاً، لتصل قطاع المدارس اﻷهليّة الخاصّة ( المُعلّمين ) ، وغيرها من القِطاعات اﻵهلة باﻷجانب، فعُنصر “ الصدمة ” الذي يقوده العهد الجديد يقول مراقبون، ﻻ يترك مجاﻻً للتهيئة، فإن في قطاعات العمل يحتاج السعوديون إلى التدريب والتأهيل، وإن في اﻻنفتاح سيصعقون من هول التغيير، وإن في الضرائب، سيخافون من رحيل الرفاهيّة، أكثر من حرصهم على الترفيه، الوقت يحكم يُؤكِّد مراقبون
