أظهرت دراسة حديثة صادرة عن محاكم دبي أن ظاهرة ضرب الزوجات في دولة الإمارات العربية المتحدة في تزايد مستمر، وتنتشر بشكل أكبر بين فئة الشباب المتزوجين حديثاً الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة. وقالت إن ضرب الزوجات يقل بين الفئات العمرية الأكبر، حيث تميل العلاقات الزوجية في تلك الفترة إلى الهدوء والتعايش السلمي. وترجع الدراسة أسباب العنف ضد الزوجة في كثير من الأحيان إلى أمور بسيطة وتافهة، كتأخر الزوجة في إعداد الطعام أو خسارة فريق الكرة المفضل لدى الزوج. وهذا التزايد الذي أظهرته الدراسة لا يعكس الرقم الحقيقي لظاهرة ضرب الزوجات في الإمارات، فعدد كبير من حالات العنف الزوجي يبقى طي الكتمان، ولا يتم التبليغ عنها بحكم طبيعة المجتمع الإماراتي وتقاليده. وتزدحم محاضر مراكز الشرطة في دولة الإمارات العربية المتحدة ببلاغات من زوجات تم الاعتداء عليهن من قبل أزواجهن، و10% فقط من تلك البلاغات تكون من قبل زوجات إماراتيات، بحكم طبيعة المجتمع الإماراتي الذي يعتبر المشاكل الزوجية أسرارا يجب أن لا تغادر منزل الزوجية. والنسبة القليلة من البلاغات التي ترد من قبل زوجات إماراتيات تكون في معظم الأحيان لزوجات ليس لهن أب أو أخ يلجأن له. من تلك الحالات ليلى المتزوجة منذ ثلاث سنوات، والتي صارت ضيفة دائمة لمركز الشرطة بعد أن اعتاد زوجها في السنة الأخيرة من زواجهما ضربها بعد تعرفه على بعض أصدقاء السوء ومعاقرته الخمر. ولأنها وحيدة أمها، لم تجد ليلى غير مركز الشرطة رادعاً لزوجها. والغريب في الأمر أن ليلى تطلب في بلاغاتها فقط استدعاء زوجها وتوجيه إنذار له دون حبسه، فهي تخشى تفكيك أسرتها وفقدانها لمعيلها. ولا تخلو بعض تلك البلاغات من الطرافة، حيث تقدمت منال، 35 سنة ببلاغ تشكو فيه زوجها الذي تغيرت معاملته لها في الثلاثة أشهر الأخيرة. وكما ورد في البلاغ على لسان الزوجة، اعتاد الزوج ضربها منذ بداية العشرة بينهما، ولكنه في الأشهر الأخيرة تغيرت معاملته لها كلياً وتوقف عن ضربها، وهو أمر تراه منال غريباً ويستدعي تدخل الشرطة لمعرفة سر زوجها! ويقول النقيب عبد الرحمن الحداد إن معظم قضايا ضرب الزوجات التي يتم الإبلاغ عنها يتم حلها ودياً، ففي معظم الحالات تتنازل الزوجة عن حقها ويتم الصلح بين الزوجين. وعن الإجراءات التي يتم اتخاذها في حالات العنف ضد الزوجة قال النقيب عبد الرحمن: بمجرد ورود بلاغ من الزوجة يتم أخذ إفادتها وفحصها طبياً، فإذا كانت الإصابات بسيطة يتم استدعاء الزوج مع توجيه إنذار له وتوقيعه على تعهد خطي، أما في حالة الإصابات البليغة وهي نادرة إجمالاً، فيتم حبس الزوج لمدة تتراوح مابين الشهر والشهرين، مع دفع غرامة مالية. ويرى الشيخ محمد عبدالله الخطيب أن من حق الزوجة على زوجها أن لا يضربَها، والآية رقم 34 من سورة النساء حصرت الضرب في حالة نشوز الزوجة لقوله تعالى:؟ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنّ?، والنشوز هو استعلاء الزوجة واستكبارها على الزوج. وقبل اللجوء للضرب، أمر الإسلام بموعظة المرأة الناشز وأمرها بالمعروف، فإن لم تقبل يقوم الزوج بالهجر، والهجر يكون في المضاجع فقط ولا يخرج عن نطاق غرفة الزوجية. وفي حال لم تنفع الأساليب السابقة يأتي الأسلوب الثالث وهو الزجر والتخويف بالضرب، وهي عملية إشعار بأن التأديب ممكن. وحتى لو لجأ الزوج لضرب زوجته فيكون ضرباً غير مبرح أو مؤذ، فالرسول- صلى الله عليه وسلم- نهى عن ضرب الرجل زوجته ثم بعد ذلك يكون بينه وبينها ما بين الرجل والمرأة، وهي صورة ليست متناسبةً أبدًا، فالإسلام أباح الضرب غير المبرح فقط في حالة نشوز الزوجة. الرجل يستفزه تطور المرأة فيضربها أما الدكتور وليد سرحان المتخصص في الطب النفسي فيرى أن سبب انتشار ظاهرة ضرب الزوجات فيعود إلى تطور وضع المرأة في بعض النواحي كالتعليم والعمل، في حين لا يزال بعض الرجال ينظر للمرأة نظرة تقليدية قديمة، ويراها أقل منه وتابعة له، ويحاول الرجل عن طريق استعمال قوته الجسدية تأكيد تسلطه وتبعيتها له. وأضاف: لا تقف أضرار ضرب الزوج لزوجته عند إيذائها نفسياً وجسدياً، بل تتعداها لتترك آثارا بالغة على الأطفال، فالطفلة التي تشاهد والدتها تُضرب تتعلم الخنوع، ولن ترفض مستقبلاً ضرب زوجها لها، والطفل الذي يشاهد والده يضرب والدته سينمو لديه الجانب العدواني وسيضرب زوجته مستقبلاً.
