يتوجه الناخبون الايطاليون غدا الاحد الى صناديق الاقتراع لاختيار نوابهم، في أول انتخابات يسمح فيها للإيطاليين في الخارج وعددهم قرابة ثلاثة ملايين شخص بالتصويت. ويتنافس فيها رئيس الوزارء سيلفيو برلسكونى ونظيره السابق رومانو برودي. وقد اظهر استطلاع للرأى تقدم طفيف لحزب "تكتل يسار الوسط" الذى يتزعمه برودى على تكتل "ائتلاف يمين الوسط" بزعامة برلسكونى. وقد أمضى برلسكوني اليوم الأخير من الحملة الانتخابية في مدينة نابولي لحشد المؤيدين فيما كانت إحدى مناطق العاصمة روما المحطة الانتخابية الأخيرة لبرودي. ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات منافسة شرسة بين الرجلين اللذين يطمحان إلى تزعم الحياة السياسية في إيطاليا في السنوات الخمس المقبلة. ويدعم ذلك عدم وجود فوارق كبيرة في النتائج التي أوردتها استطلاعات الرأي الأخيرة حيث يفيد آخر استطلاع للرأي أجري في مارس الماضي بتفوق ائتلاف يسار الوسط الذي يقوده برودي على تكتل يمين الوسط بزعامة برلسكوني بنحو أربعة في المائة. ومن الاختلافات السياسية المهمة بين فرسي السباق لرئاسة وزراء إيطاليا هو الموقف من الحرب في العراق، إذ دعم برلسكوني الولاياتالمتحدة في حربها هناك وأرسلت حكومته قرابة ثلاثة آلاف جندي إلى الأراضي العراقية، في حين أنه من المرجح إذا تولى برودي رئاسة الوزراء أن يعطي أهمية أقل للعلاقات بالولاياتالمتحدة في مقابل دعم العلاقات بشركاء بلاده التقليدين ألمانيا وفرنسا. كما وعد برودي بسحب القوات الإيطالية من العراق في حال فوزه في الانتخابات. ويقول برودي، الذي شغل سابقاً منصب رئيس المفوضية الأوروبية، إن في صدر أولوياته، إذا تولى حكم البلا،د تغيير قوانين مكافحة الاحتكار التي صدرت خلال حكم منافسه. وعلى صعيد الإنفاق على الحملة الانتخابية، بلغ إنفاق الملياردير صاحب الإمبراطورية الإعلامية ثلاثة أضعاف إنفاق نظيره برودي، حيث قدرت قيمة الإنفاق الانتخابي لبرلسكوني بنحو خمسين مليون دولار. يشار إلى أن سيليفو برلسكوني عانى سلسلة من الفضائح منذ دخوله الحلبة السياسية في إيطاليا منذ نحو 12 عاماً. فقد واجه عدداً من الاتهامات الجنائية من بينها تهم برشوة القضاة والقيام بتبرعات غير قانونية للأحزاب السياسية، إلا أن هذه التهم لم تسفر أبداً عن أحكام قضائية بالإدانة. ويقول محللون إنه رغم التأييد الذي يحظى به برودي فإن هذه الانتخابات ينظر إليها على أنها بمثابة تصويت إما مع برلسكوني وإما ضده.