دول تحالف العدوان فرضت بداية قيود مالية على حركة الأموال بين اليمن والعالم تم استهداف البنك المركزي بصنعاء واستصدار قرار أمريكي بنقله إلى عدن الاستحواذ على 400مليار ريال يمني طبعت بروسيا.. وطباعة أكثر من تريليون و650مليار ريال دون غطاء نقدي فرض عقاب جماعي على 800ألف موظف في الشمال بعدم صرف رواتبهم إقرار التعويم الكامل لسعر العملة وجعله خاضعاً لمبدأ (العرض والطلب) في السوق المحلية الموجة الأخيرة التي تشهدها السوق المحلية في سعر صرف العملة كتب/ رشيد الحداد يجدد تحالف العدوان مساعيه البائسة لتركيع الشعب اليمني عبر تصعيد الحرب الاقتصادية، فالعدوان الذي انتكس عسكرياً في مختلف الجبهات العسكرية رغم الفارق الكبير في العتاد والعدة والإمكانيات المادية، يحاول تحقيق أهدافه التي لم تحققها طائرات ال(F16) ولا دبابات البرادلي ولا الأسلحة الفتاكة التي يستخدمها ضد الشعب اليمني منذ ثلاث سنوات ونصف, من خلال استهداف سعر صرف العملة الوطنية, مستهدفاً ما تبقى من استقرار معيشي واقتصادي في اليمن، متجاهلاً أن عملاق النفط السعودي "أرامكو" باتت في مرمى القوة الصاروخية اليمنية وسلاح الجو المسير، وأن الحرب الاقتصادية في ظل معادلة الردع ستواجه بحرب اقتصادية مشروعة أشد إيلاماً وفتكاً. تعود دول تحالف العدوان إلى المربع الأول بعد ثلاث سنوات ونصف من العدوان والحصار، مستخدمة العملة الوطنية ساحة حرب غير مباشرة ضد الشعب اليمني, بعد أن تكبدت خسائر فادحة في مختلف جبهات الشرف والبطولة، فعودة العدوان لتصعيد الحرب الاقتصادية لم يكن الأول طيلة الفترة الماضية من عمر العدوان والحصار, بل يأتي في تواصل لمسلسل الاستهداف الممنهج والمخطط بدقة منذ سنوات ما قبل الحرب. صبيحة السادس والعشرين من مارس 2015م أعلن تحالف العدوان الحرب على الشعب اليمني بالتزامن مع فرض حصار بري وبحري وجوي ليعزل اليمن عن العالم أجمع، وبالتزامن مع تلك الجريمة الدولية المنظمة عمد العدوان إلى فرض قيود مالية على حركة الأموال بين اليمن والعالم، وعمل على تجفيف كافة مصادر الدخل الوطني من العملات الأجنبية لإدراكه بأن اليمن يستورد ما يقارب ال90% من احتياجاته من الأسواق الدولية، وبموازاة ذلك منح العدوان خلاياه النائمة من أعضاء اللجنة الخاصة والتابعين لهم والأحزاب والتكتلات العميلة الضوء الأخضر لسحب العملات الأجنبية من السوق اليمنية، إلا أنه وجد نفسه في مواجهة مصيرية مع قيادة البنك المركزي في صنعاء برئاسة محمد عوض بن همام الذي أدرك الخطر الذي يتربص بالعملة الوطنية وسارع باتخاذ إجراءات صادمة للعدوان كانت كفيلة بإفشال مخطط سحب العملة، وبعد ساعات من اندلاع العدوان أوقف محافظ البنك المركزي في صنعاء بيع الدولار للأشخاص والشركات، وسعى إلى تبديد مخاوف المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الناتجة عن الصدمة التي تسبب بها العدوان الغادر من خلال عقد الاجتماعات الدورية مع القطاع التجاري والمصرفي واتخاذ سلسلة إجراءات أغلقت كافة قنوات المضاربة بأسعار صرف العملة، وإعادة الثقة للعملة الوطنية، ففي مطلع مايو من العام 2015م اتخذ البنك المركزي قراراً قضى بتحديد سعر صرف الريال اليمني بنفس السعر المحدد في العام 2012م والمحدد حينها ب214,87 ريال فقط، وفي يوليو من ذات العام أصدر محافظ البنك المخضرم محمد بن همام قرار إعادة الاعتبار للعملة الوطنية، حيث منع التعامل بالعملات الصعبة في السوق اليمنية بشكل كامل واعتبر أي تعاملات بالدولار أو بالريال السعودي جريمة يعاقب عليها القانون. استهداف البنك إجراءات بنك صنعاء وإدارته للأزمة أفشلت كافة مخططات العدوان لعام ونصف تقريباً، وهو ما دفع بالعدوان السعودي إلى وضع البنك ومحافظة بن همام في قائمة الاستهداف غير المباشر، وبصورة كانت متوقعة بدأ التحريض ضد البنك الذي عمل بحيادية مطلقة من قبل المدعو أحمد عبيد بن دغر المعين من قبل الفار هادي كرئيس لحكومة الرياض بعد الإطاحة برئيس حكومة التكنوقراط الشرعية خالد بحاح الذي تعامل مع البنك المركزي كبنك لكل اليمنيين، وبإيعاز من قبل تحالف العدوان صعد بن دغر تصعيده ضد البنك المركزي في صنعاء وطعن بحيادية البنك في يونيو من العام 2017م، ليتخذ عدة خطوات لتفريغ البنك من مهامه، حيث وجه محافظي المحافظات الجنوبية مطلع يوليو من ذات العام رسمياً بوقف التعامل مع البنك المركزي في صنعاء أو مع فروعه في تلك المحافظات وتوريد عائدات الدولة إلى بنوك وحسابات خاصة، وفي شهر أغسطس من ذات العام وجه المدعو بن دغر مذكرة رسمية إلى المؤسسات المالية الدولية طالب فيها بعدم التعامل مع محافظ البنك المركزي محمد بن همام قبل الإطاحة به بقرابة شهر وطالبت وزارة الخارجية الموالية للرياض وزارة الخزانة الأمريكية رسمياً بتجميد الاحتياطات النقدية للبنك المركزي من العملات الأجنبي, كما طالب بن دغر البنوك العربية بعدم التعامل مع بنك صنعاء، وبالتزامن مع تلك الإجراءات العدائية صعدت الرياض اتهاماتها للبنك المركزي بعدم الحيادية وبإنفاق الأموال على المجهود الحربي، وعلى الرغم من رد بن همام بالأدلة والبراهين التي تبطل تلك الاتهامات, محذراً من تداعيات استهداف البنك على الوضع المعيشي لمختلف اليمنيين، إلا أن الرياض وبضوءٍ أخضر أمريكي- بريطاني اعتبرت تعطيل البنك وإقالة قيادته المخضرمة ضرورة لنجاح حربها الاقتصادية ضد الشعب اليمني وخلال الأشهر التي سبقت قرار البنك في سبتمبر من العام 2016م، أقدمت الرياض على اختطاف طائرتي شحن محملة بقرابة 9 مليارات ريال قدمها البنك المركزي في صنعاء كرواتب موظفي عدن وحضرموت والمهرة وشبوة. قرار نقل البنك أمريكي تنفيذاً لتهديد السفير الأمريكي ماثيلوا تيلر الذي هدد الوفد الوطني المفاوض في الكويت مطلع أغسطس من العام ذاته، والذي قال بالحرف الواحد سنحول الريال اليمني إلى عملة لأتحمل قيمة الحبر التي طبع بها حتى يستسلم الشعب اليمني, أصدر الرئيس الفار عبدربه منصور هادي قراراً قضى بنقل البنك المركزي إلى عدن، والتزم بعد ذلك أمام المجتمع الدولي بصرف رواتب موظفي الدولة دون استثناء، إلا أن حكومته المزعومة فشلت في تفعيل البنك في عدن طيلة العامين الماضيين. وكان على قرار تعطيل البنك المركزي شعبياً بحملة شعبية لدعم البنك المركزي تلبية لدعوة السيد القائد عبدالملك الحوثي والتي كان لها الأثر البالغ في امتصاص صدمة نقل البنك لدى المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال كما بددت المخاوف وأوقفت تدهور سعر صرف العملة. هكذا إدارة العدوان للبنك استخدم تحالف العدوان ما سمي بحكومة هادي كأداة لتدمير البنك والدفع بالعملة الوطنية نحو الانهيار، مستخدمة قرار نقل البنك كأداة من أدوات الحرب الاقتصادية التي يشنها تحالف العدوان على الشعب اليمني، ولعل ما قاله محافظ البنك المعين من قبل الفار هادي المدعو منصر القعيطي في أول مؤتمر صحفي عقد بمقر السفارة اليمنية في الرياض في ال29 من سبتمبر 2016م كشف ملامح الحرب الاقتصادية بعد مرحلة قرار نقل البنك، حيث أكد القعيطي بأن قرار نقل البنك ليس اقتصادياً, بل عسكرياً صرفاً وسوف يسهم في الحسم العسكري وسيعمل على توقيف كافة مؤسسات الدولة في صنعاء. عقب ذلك أقدم محافظ البنك المدعو القعيطي على بيع الكتلة النقدية من العملة الصعبة في فرع البنك المركزي في عدن بالمزاد العلني وبسعر السوق السوداء وليس بالسعر المحدد من قبل البنك ب250 ريال للدولار و65ريال سعودي في مارس من العام 2016م, وتم بيع 100 مليون دولار بسعر 306ريالات متخلياً عن أهم وظيفة للبنك المركزي المتمثلة بحماية سعر صرف العملة والدفاع عنها، ومن ثم انتقلت تلك الحكومة الكارثية إلى إعلان بيع قرابة 70مليون دولار كانت في خزنة البنك الأهلي في عدن بسعر السوق السوداء، تلك الممارسات أثارت مخاوف المستثمرين من انهيار اقتصادي وشيك، وأفقدت القطاع التجاري والمصرفي الثقة بالبنك المركزي اليمني. وبعد ذلك اتجهت حكومة الفار هادي التي تفتقد للسيطرة على المناطق الجنوبية والشرقية إلى استغلال الاعتراف الدولي بها للاستحواذ على 400مليار ريال طلب البنك في صنعاء طباعتها من روسيا وفق اتفاق مع البنك الدولي، ومن ثم اتخذت حكومة الفار من قرار نقل وظائف البنك إلى عدن ذريعة لطباعة ما يقارب تريليون و650 مليار ريال دون غطاء نقدي تحت مختلف المبررات، وفي ظل صمت الأممالمتحدة التي تجاهلت اعتراض صنعاء على طباعة تلك الأموال دون غطاء، وخلال العامين الماضيين استخدمت تلك الحكومة المزعومة الأموال المطبوعة دون غطاء في سحب الدولار من السوق المحلية والمضاربة بأسعار الصرف، ليفقد الريال اليمني ما يقارب 185% من قيمته الشرائية منذ اندلاع العدوان منها 27% فقط فقدها عندما كان البنك في صنعاء بسبب عوامل طبيعية ناتجة عن العدوان والحصار، و158 % فقدها بعد قرار تعطيل البنك في صنعاء ونقل وظائفه إلى عدن. خلال العامين الماضيين فرضت حكومة الفار هادي عقاباً جماعياً على 800 ألف موظف يعيشون في الشمال واشترطت لصرف رواتبهم اعتراف حكومة الإنقاذ بقرار البنك، لكن الحقيقة أن تلك الحكومة لم تعترف بالبنك ولم تثق به كبنك الحكومة، بل استخدمت البنك الأهلي السعودي في جدة بنكاً بديلاً للبنك المركزي وسلمت إدارة البنك في عدن والتحكم به لمدير إدارة الودائع في البنك الأهلي السعودي. تعويم العملة في الرابع عشر من أغسطس 2017م تفاجأ المواطن اليمني بتخلي فرع البنك في عدن عن التعويم المدار لسعر العملة وإقرار التعويم الكامل الذي يحدده الطلب والعرض في السوق المحلية وهو ما يعد تجميداً لأهم وظائف البنك الممثل بتحديد سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وتثبيته عند سعر محدد والحفاظ على استقراره، حيث اصدر محافظ البنك المعين من قبل الفار هادي بياناً ألغى بموجبه التعامل بسعر الصرف الثابت المحدد بسعر 250ريالاً للدولار الواحد، وطالب القعطيي البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة بالتعامل مع الدولار على أساس سعر السوق السوداء وليس على أساس السعر الثابت، ذلك القرار جاء بعد أن فشلت تلك القيادة التدميرية في إدارة البنك، وعقب القرار خول محافظ البنك المفترض كافة صلاحياته لصديق قديم له عينه بدرجة وكيل للبنك وفوضت القيام بكافة صلاحياته وغادر عدن للعيش في العاصمة الأردنية "عمان"، وعقب ذلك بدأ الحديث عن نقل بعض العمليات الإدارية للبنك إلى "فيلا" المحافظ القعيطي في عمان. الوديعة الوهمية عقب ضغوط دولية كبيرة تعرض لها تحالف العدوان جراء تعمده وقف الحركة الملاحية في ميناء الحديدة تحت ذرائع واهية أواخر العام الماضي من جانب وتصاعد سعر صرف الدولار في السوق المحلية نتيجة موجة مضاربة بعد دخول شحنة جديدة العملة المطبوعة إلى عدن واستخدام كميات كبيرة من تلك العملة في سحب الدولار من السوق من قبل حكومة هادي. ونتيجة لتصاعد حالة السخط المحلي والدولي جراء انهيار الأوضاع المعيشية حاولت الرياض أن تتقمص دور المنقذ وأعلنت منتصف يناير الماضي تقديم ملياري دولار كوديعة مالية في حسابات البنك المركزي في الخارج، إلا أن العدوان السعودي أوهم العالم بمساعدة اليمن حينها وخفف الضغوط الدولية التي يواجهها من المجتمع الدولي بسبب وقوفه من تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن. استهداف العملة كان من أبرز أهداف العدوان التي يسعى لتحقيقها من وراء قرار نقل البنك المركزي من صنعاء، تشديد الخناق على العاصمة صنعاءوالمحافظات الواقعة تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية والتسبب بأزمة مدفوعات وصولاً إلى عجز القطاع المصرفي اليمني تغطية واردات الغذاء والدواء والوقود من العملات الصعبة، إلا أن الكثير من العوامل ساهمت في استمرار القطاع المصرفي في تغطية فاتورة الاستيراد التي بلغت قرابة 5 مليارات دولار العام الماضي، وهو ما أفشل مخطط العدوان والذي اتجه نحو استهداف سعر صرف العملة اليمنية باعتبارها، ولكن الموجة الأخيرة التي تشهدها سوق الصرف المحلية تؤكد بأن العدو ليس لديه أي استثناءات وحتى الموالين له باتوا في مرمى نيران الحرب الاقتصادية المعادية، فالعدو اليوم يقف وراء تدهور سعر صرف العملة الناتج عن ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 600ريال للدولار الواحد.