تشكل الثروة السمكية عائداً اقتصادياً كبيراً في بلادنا حيث يعمل قطاع كبير من اليمنيين في هذا المجال ويعتمدون في دخلهم على الاصطياد خاصة في المحافظات الساحلية ويسهم هذا القطاع في الاقتصاد من خلال الصادرات السمكية للخارج والتي من خلالها تحصل اليمن على العملة الصعبة التي تلعب دورا كبيراً في الاستقرار المالي والنقدي للبلد. لذلك حاول العدوان تدمير كل ما هو مرتبط بمعيشة الناس.. ويقول احدث تقرير عن قطاع الأسماك أن هذا القطاع دمر يشكل ممنهج حيث قام تحالف الشر بمنع الصيادين من ممارسة أنشطة الصيد من خلال القصف بشكل مستمر لموانئ ومراكز الإنزال السمكي، خاصة الساحل الغربي الذي تعتمد عليه الثروة السمكية في هذه المرحلة يتعرض إلى انتهاكات واعتداءات يومية ابتداء من ميناء ميدي وانتهاء بميناء المخاوالحديدة، ويشير التقرير إلى أن لدى الوزارة 26 ميناء ومركزاً على ساحل البحر الأحمر لا يعمل منها حالياً سوى ثلاثة موانئ ومراكز فقط نتيجة للقصف الممنهج الذي يستهدف كل منشآت الثروة السمكية في الساحل. ويؤكد التقرير بأن «القرصنة في المياه الإقليمية اليمنية» ليست جديدة ولكنها الآن تتم تحت حماية قوى تحالف العدوان وأن هناك الآن عمليات منظمة لسرقة وتجريف الأسماك والشعب المرجانية والثروة الطبيعية الموجودة في البيئة البحرية اليمنية والتي تقوم بها مئات السفن التابعة لتحالف العدوان على اليمن وبحماية دولية.. وينوه التقرير إلي أن حجم الأضرار وبالأرقام وصل إلى 4 مليارات و850 مليون دولار ما تم تدميره من بنية تحتية واستنزاف للثروات واعتداء على الصيادين وقواربهم منذ بداية العدوان على بلادنا ، حيث ان هناك 56 مصنعاً ومعمل تحضير أغلقت أبوابها و تم تسريح 36 ألف صياد تضرروا ومنعوا من الصيد بينما عدد القوارب المدمرة 248 قارباً. ويقول التقريران دول العدوان تمنع الصيادين من ممارسة مهنة الصيد عن طريق ضرب القوارب يومياً و تمارس ضدهم انتهاكات من خلال اختطافهم إلى الجزر التي تتمركز فيها قوات العدوان وغير ذلك من الممارسات ضد الصيادين الأمر الذي أدى إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 90 % وارتفاع نسبة الفقر في أوساط الصيادين أو العاملين في القطاع السمكي ضمن سلسلة القيمة المتكاملة لهذه الأعمال. ويشير التقرير إلى أن خسائر البنية التحتية الناتجة عن تدمير مينائي ميدي والحيمة وتدمير 11 مركز إنزال سمكي إضافة إلى مركز الصادرات ومختبر الجودة بمنفذ حرض بلغت 13 مليوناً و32 ألف دولار وفيما بلغ عدد القوارب المدمرة في سواحل محافظتي الحديدةوحجة 204 قوارب قدرت تكلفتها خمسة ملايين و249 ألف دولار.. وذكر التقرير أن الخسائر بسبب الاصطياد الجائر غير المرخص تحت حماية سفن العدوان بلغت مليار و750 مليون دولار فيما بلغ إجمالي تقييم الأثر البيئي الناتج عنه مليار و400 مليون دولار إضافة إلى خسائر الرسوم والعائدات التي بلغت 54 مليوناً و875 ألف دولار . وقال التقرير ان نتائج المسح الميداني للقطاع السمكي، كشفت عن تدمير طيران تحالف العدوان 11 مركز إنزال سمكي بشكل كلي، بخسارة تفوق ال13 مليون دولار، وتوقف مشاريع للثروة السمكية في البحر الأحمر بأكثر من 19 مليون دولار، في حين بلغت الخسائر في الرسوم والعائدات 26 مليون دولار. ووفقاً لنتائج المسح الذي شمل أكثر من 75 جمعية في ثلاث من المحافظات، هي الحديدةوتعزوحجة، فإن الحرب والحصار، أديا إلى تراجع نشاط الجمعيات السمكية في الساحل الغربي، نتيجة تضييق هامش الصيد التقليدي من قبل تحالف العدوان من جانب، وتراجع فرص الصيد نتيجة الدمار الذي طال الشعب المرجانية في الشواطئ اليمنية الواقعة على البحر الأحمر، نتيجة وجود السفن والبوارج العسكرية التابعة لتحالف العدوان من جانب آخر. وأشار التقرير إلى توقف خمسة مصانع سمكية، وتضرر أكثر من 2,5 مليون من مواطني المدن والقرى الساحلية في البحر الأحمر.. وكذا انخفاض معدلات الإنتاج العام لقوارب الصيد التقليدي في البحر الأحمر بأكثر من 80% في العام 2017، مقارنة بالأعوام السابقة، وحوّل العدوان الصيادين إلى أهداف مشروعة لعملياته العسكرية، مخالفاً كافة القوانين الدولية، حيث أقدم على قتل 133 صياداً، وإصابة أكثر من 40 آخرين، وأوضح التقرير أن عدد قوارب الصيد التي دمرها العدوان بلغت 222 قاربا بخسارة بلغت خمسة ملايين و248 ألف و 536 دولار، فيما بلغ عدد القوارب التي توقف نشاطها نتيجة استهداف مراكز الإنزال أربعة آلاف و586 قارب معظمها في مديرية ميدي محافظة حجة ومديريات ذوباب وباب المندب والمخا بمحافظة تعز حيث بلغ فاقد إنتاجها مليار و 58 مليون و312 ألف دولار. كما أن عدد المنشآت التي توقف نشاطها جراء انخفاض الإنتاج السمكي أكثر من 50 منشأة متنوعة ما بين مصنع ومعمل تحضير وغيرها ترتب على ذلك خسائر بخمسة ملايين و262 ألف دولار. موضحاً أن أضرارا بالغة لحقت بالبيئة البحرية نتيجة الصيد الجائر غير المرخص وتحت حماية سفن العدوان قدرت هذهِ الخسائر بحوالي مليار و58 مليون و312 ألفاً دولار ناهيك عن تقييم الأثر البيئي الناتج عنه بحوالي مليار و 155 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي الخسائر المترتبة على توقف تنفيذ المشاريع السمكية في البحر الأحمر810 ملايين و 356 ألفاً و540 دولار. وأوضح التقرير أن حوالي 18000 صياد يمني توقف نشاطهم في سواحل البحر الأحمر بفعل استهداف العدوان للصيادين.. فيما توقف أربعة آلاف و586 قارباً عن العمل معظمها بمديرية ميدي بمحافظة حجة ومدينة ذباب والمخا بمحافظة تعز قدرت خسائرها ب 655 مليون و170 ألف دولار. وكانت تقارير إحصائية سابقة أكدت فقدان 65% من الصيادين اليمنيين سبل عيشهم، جراء الحرب التي يشنها تحالف العدوان السعودي على اليمن منذ مارس 2015م، وألحقت أضراراً كبيرة بالقطاع السمكي الذي يعد من أهم القطاعات الواعدة في البلاد. وقد فقد أيضاً 650 ألفاً من العمال العرضيين العاملين في مجال التعبئة والتخزين والنقل بهذا القطاع أعمالهم.