لضمان نجاح البنك المركزي في أداء مهامه وأعماله ينبغي أن تتوفر له العناصر الرئيسية المهمة كالدعم السياسي والمعنوي لتوجهاته في تنفيذ سياساته وأدواته التنفيذية من التجاوزات خصوصاً خلال هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلد وتحييده وتركه بمنأى عن الصراعات السياسية لاعتبار ان البنك المركزي هو السلطة المهمة الوحيدة التي تعمل بفعالية وبمهنية عالية ومؤثرة على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلد وفي استقرار السوق المصرفية فعندما زج به في أتون الصراع السياسي كانت تبعاته كارثة مروعة على الجميع لاعتبار أن البنك المركزي في كل دول العالم هو البيئة الصحية والقانونية الحاضنة التي تعمل في ظله كل المصارف والمؤسسات المحركة للاقتصاد وللأسواق محلياً وخارجياً. إلى جانب أهمية قيام البنك المركزي بإعادة تنظيم وترتيب السوق المصرفية اليمنية بهدف إزالة كل التشوهات القائمة وخلق سوق موحده لأسعار الصرف وفقاً لقانون العرض والطلب . كما يجب بذل الجهود المضنية لتقوية احتياطات اليمن الخارجية من النقد الأجنبي كقيام القوى السياسية المتصارعة بتحييد القطاعات الاقتصادية المنتجة مثل القطاع النفطي والغازي والقطاعات الأخرى المنتجة غير النفطية عن المواجهات العسكرية والصراعات السياسية والبحث عن مصادر جديدة أخرى للدخل أو من خلال البحث عن وديعة حقيقية بالنقد الأجنبي لتعزيز وتقوية العملة الوطنية الريال حتى تساعد في استقرار أسعار الصرف في السوق واستحداث آليات جديدة لذلك. مع ضرورة تنظيم استخدامات النقد الأجنبي بالبنوك وشركات ومكاتب الصرافة وتنظيم السوق السوداء وفقاً للاحتياج بهدف الحفاظ على التوازن للنقد الأجنبي واستقرار السوق لموازنة وضمان السلامة المالية. ولا يجب إغفال أهمية إدخال المؤسسات المالية الأخرى التي تنضوي وتعمل وفقاً للسوق الموازية كالبريد اليمني في الخدمة الوقائية والرقابة التي تقدمها البنك المركزي . كما اقترح على السلطات النقدية والمالية ان تقوم بإعادة النظر في هياكل النظام المصرفي ومؤسساته القائمة عن طريق عملية الدمج الاختيارية والإجبارية لبعض البنوك الضعيفة لزيادة رؤوس اموالها وتعزيزها لخلق كيانات مصرفية قوية تستطيع من خلاله مواجهة التحديات القائمة والمستقبلية. ويجب التأكيد على تطوير وتحديث وسائل الرقابة سواء من خلال تنظيم وترتيب علاقة البنك المركزي من جديد بالقطاع المصرفي أو من خلال اضافة معايير ومؤشرات ولوائح جديدة تحكم العمل المصرفي بحيث تتوافق والمعطيات الجديدة على الساحة المحلية والدولية. بالإضافة الى مراجعة التشريعات والقوانين التي تحكم العمل المصرفي كقانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000 وقانون البنوك رقم 38لسنة 1998م وقانون المصارف الإسلامية 21 لسنة 1996م وقانون بنوك التمويل وقانون تنظيم أعمال الصرافة رقم 20 لسنة 1995م المعدل بالقانون 10 لسنة 1999م . والعمل من أجل السعي لاجتذاب المزيد من المدخرات إلى القطاع المصرفي عن طريق تشجيع مزيد من الودائع من خلال استحداث أدوات مالية جديدة وتغيير تركيبة الودائع القائمة في الدين العام المحلي لصالح ودائع الاستثمار في القطاعات المنتجة محلياً، حيث وأن النقد المتداول والمتسرب خارج القطاع المصرفي قد وصلت نسبته إلى ما يقارب ال96% خلال سبتمبر من العام الجاري 2018م. # عضو مجلس الشورى