حملت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي وإسرائيل مسؤولية ما يجري في المدن الفلسطينية من عمليات تجويع لشعبنا. وحذرت هذه المؤسسة من كارثة إنسانية وشيكة.. وقالت في بيان لها تلقت (26سبتمبرنت) نسخة منه أنه وبعد مرور ما يقرب من خمس سنوات على محاصرة المدنيين الفلسطينيين في مدنهم وقراهم ومخيماتهم ومنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم ومؤسساتهم التعليمية والطبية والتضييق عليهم بمختلف الوسائل والممارسات اللاإنسانية والتي تتنافى ومبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ما سبب للمجتمع الفلسطيني ارتفاعاً في معدلات البطالة والفقر . وبحسب البيان فقد تصاعدت الهجمة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ببناء الجدار الفاصل والإغلاق الشامل للمدن والقرى والمخيمات ومحاصرة قطاع غزة وفصله عن الضفة الغربية التي قسمت إلى ثلاث جزر معزولة ما أدى إلى تفاقم الضائقة المادية و الاقتصادية وتردي تقديم الخدمات الطبية والتعليمية والإغاثة لمن يحتاجها . وأضاف البيان: "وبعد إجراء الانتخابات الفلسطينية وتشكيل الحكومة الفلسطينية برئاسة اسماعيل هنية ضاعفت إسرائيل من حصارها وتضييقها على الشعب الفلسطيني في مختلف مناحي الحياة ، وجمدت مستحقات السلطة الفلسطينية من الضرائب الموجودة بحوزتها ، وانضمت الحكومة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية لسياسة الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني بعد رفض الحكومة الفلسطينية للشروط السياسية المسبقة التي وضعتها اللجنة الرباعية لتقديم المعونات والمساعدات الأوروبية والأمريكية". وأكدت مؤسسة التضامن على أن الأمر وصل إلى حد منع وصول المساعدات العربية والإسلامية والدولية للخزينة الفلسطينية ، ما يهدد بحدوث كارثة إنسانية في ظل تأخير دفع الرواتب للموظفين العموميين باعتبارهم القوة الشرائية الأكبر والمحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد الفلسطيني، الأمر الذي يحول مع مرور الوقت دون قدرة المواطن الفلسطيني من توفير قوت يومه وشراء حاجياته الأساسية، مما يهدد النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وعجز الجهات المكلفة بشراء الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية للمستشفيات ومراكز الخدمات الطبية لعدم وجود ميزانيات لذلك، وهذا ينسحب على كل مناحي الحياة التعليمية والاجتماعية والثقافية . واعتبر البيان أن ما تقوم به الحكومة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية عندما تستخدم سياسة التجويع والعقاب الجماعي ضد شعب يرزح تحت الاحتلال ويسعى لتوفير متطلباته الحياتية الأساسية بنفسه، يتناقض وكافة المواثيق والأعراف الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان وينتهك حق الشعوب في الحرية والاستقلال وتقرير المصير ويتناقض والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية . خاصة وأن هذه السياسة الجائرة تهدف إلى تركيع الشعب الفلسطيني وفرض شروط سياسية بالقوة من خلال استخدام وسائل غير مشروعه الأمر الذي لا يقل خطورة وفظاعة عن من يستهتر بحياة المدنيين الأبرياء ويستهدف قصف المستشفيات ودور العبادة . ودعت مؤسسة التضامن المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لمنع حدوث كارثة إنسانية حقيقية والوقوف إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واحترام خياره وعدم السماح بوأد التجربة الديمقراطية الفلسطينية. وأضافت: "تحمل "التضامن" حكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي المكلف حسب القانون الدولي الإنساني بتوفير المتطلبات الإنسانية الأساسية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة من حدوث كارثة إنسانية يذهب ضحيتها الأطفال والنساء والشيوخ" . كما وحملت "التضامن" الحكومة الأمريكية و الأوروبية ، التي تمنع المساعدات المالية العاجلة من الوصول إلى الشعب الفلسطيني ، المسئولية في حالة حدوث اضطرابات وقلاقل وفوضى شاملة نتيجة عدم وصول المساعدات للشعب الفلسطيني الذي يعاني من حصار الاحتلال وممارساته اليومية بحق المدنيين . قالت مصادر إسرائيلية أن الإدارة الأمريكية ترفص الاعتراف بحدود إسرائيل بموجب الخطة التي ينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت تنفيذها في الضفة الغربية والمعروفة باسم "خطة التجميع" والتي ينوي أولمرت بموبجها الانسحاب من المستوطنات الصغيرة في الضفة الغربية ونقل المستوطنين المتواجدين فيها إلى المستوطنات الكبرى لتكون الأخيرة ضمن حدود إسرائيل. وقالت مصادر إسرائيلية أن حكومة أولمرت لم تتوقع موقفا أمريكيا كهذا وكانت تنتظر دعما لا محدودا لهذ الخطة. ونقلت مصادر أخرى عن مسؤولين أمريكين قولهم إن الولاياتالمتحدة لن تعترف بالحدود التي تنوي إسرائيل ترسيمها بصورة أحادية الجانب بعد تنفيذ خطة التجميع وأفادت صحيفة هآرتس اليوم الأربعاء بأن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أبلغوا نظرائهم الإسرائيليين بأن الولاياتالمتحدة لن تعترف ب"الحدود الدائمة لإسرائيل" بعد تنفيذ خطة التجميع وأضافت الصحيفة أن أقوال المسؤولين الأمريكيين جاءت خلال محادثات غير رسمية أثناء الإعداد لزيارة أولمرت لواشنطن المقررة للأسبوع الثالث من شهر أيار/مايو المقبل. وأكدت الصحيفة على أن اولمرت لم يعرض حتى الآن على الإدارة الأمريكية خطة مفصلة حول الانسحاب الثاني من أجزاء من الضفة الغربية فيما نقلت عن مصادر في الإدارة الأمريكية قولها إن الحديث حول "خطة التجميع" ما زال في مرحلة مبكرة للغاية. رغم ذلك رجّح مسؤولون أمريكيون بحسب هآرتس أن الولاياتالمتحدة ستدعم انسحابا إسرائيليا أحادي الجانب من الضفة لكنها لن تعترف به على أنه انسحاب نهائي "لن تكون بعده حاجة لإجراء مفاوضات". ونقلت الصحيفة عن مصدر أمريكي قوله إنه "قد تكون هذه هي الحدود في نهاية الامر لكن الاعتراف الدولي بأن هذه هي الحدود الإسرائيلية سيكون فقط بعد التوصل إلى اتفاق إسرائيلي – فلسطيني بهذا الخصوص وذلك حتى لو تم تنفيذ الامر بعد سنوات".