يمرس : خلافات إسرائيلية تؤجل صفقة لإطلاق سراح الجندي شليت

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خلافات إسرائيلية تؤجل صفقة لإطلاق سراح الجندي شليت

بشار درا غمة نشر في 26 سبتمبر يوم 11 - 07 - 2006

قالت مصادر إسرائيلية أن خلافات كبيرة نشبت بين المستويين السياسي والأمني الإسرائيليين أدت إلى تأجيل صفقة كانت إسرائيل ستوافق عليها لإطلاق سراح الجندي المختطف في قطاع غزة، هذا في وقت تفجرت فيع الأوضاع داخل الحكومة الإسرائيلية وحزب كديما الذي يقوده رئيس الوزراء أيهود أولمرت بشكل كبير للغاية بسبب خطة الفصل أحادية الجانب التي ينوي أولمرت تنفيذها في الضفة الغربية. وثار عدد من الوزراء وأعضاء حزب كديما مجددا ضد هذه الخطة وذلك بسبب عملية خطف الجندي الإسرائيلي في قطاع غزة جلعاد شليت والذي جاء بعد عام من خطة إنسحاب أحادية نفذها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرائيل شارون في غزة. ويعتبر وزراء من كديما والأحزاب اليمينية أن خطة فصل جديدة في الضفة الغربية قد تفتح الباب مجددا أمام الفلسطينيين من أجل المزيد من عمليات الخطف.
وتباينت ردود الفعل داخل الحكومة الإسرائيلي حول هذا الموضوع مما اظهرها بأنها تفجر للأوضاع في الحكومة وقال وزير القضاء حاييم رامون من حزب الخطط أحادية الجانب جاءت بسبب " عدم وجود شريك في الطرف الثاني "يقصد الفلسطينيين" وقال:" الأحداث الأخيرة تؤكد ذلك.
وأضاف:" إن إسرائيل لن تكون أسيرة بيد حماس والقسام، ولذلك يجب العمل بموجب بحسب المصالح الإسرائيلية".
وقال الوزير زئيف بويم:" إن خطة التجميع هي خطوة صحيحة على المستوى الاستراتيجي، ولكن طالما بقي الوضع السياسي –الأمني في قطاع غزة غير واضح، فمن غير المؤكد أن هذا هو الوقت المناسب لطرح الفكرة".
وكان الوزير آفي ديختر، قد صرح في مقابلة مع "هآرتس" في نهاية الأسبوع الماضي بأن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى البقاء في "كل مكان" في الضفة الغربية بعد التجميع، حتى "نجد من يتحمل المسؤولية في الطرف الفلسطيني"!!
أما وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، وفي ردها على اقتراحات نزع الثقة عن الحكومة يوم أمس، فقد تحدثت عن الحاجة لتأمين المصالح الأمنية لإسرائيل أثناء تنفيذ التجميع، وحذرت من أي خطوة سريعة أحادية الجانب.
وقالت:" لا أعتقد أن التجميع هي إلقاء المفتاح خلف الجدار وكأن كل شيء على ما يرام، لأن هناك مصالح يجب أن نأخذها بعين الإعتبار، أولها أمن إسرائيل".
إلى ذلك، صرح كبار المسؤولين في "كديما"، أن التصاق أولمرت بخطة التجميع التي تبناها قبل الإنتخابات هي إشكالية في ظل التطورات في قطاع غزة، وفي ظل عدم وجود دعم كامل للخطة داخل "كديما". وقالوا إنه من الخطأ مواصلة التمسك بالخطة وتحويلها إلى علم مركزي ل"كديما"، ففي حال عدم تنفيذها سيكون الحزب في مشكلة!
من جهة ثانية أبدت منظمة التحرير الفلسطينية تمسكها الكامل بفارق القدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمسؤول الأول لحركة فتح كوزير للخارجية، مؤكدة أن هذا المنصب وكامل صلاحياته من حق القدومي وليس محمود الزهار. وقال المتحث الرسمي باسم الدائره السياسيه غسان المصري ان ردود فعل حماس على قرار رئيس السلطه الفلسطينيه محمود عباس بالتاكيد على مسؤولية فاروق القدومي عن وزارة الخارجيه لاداعي لها لانها احدثت زوبعه تعكر صفو حالة الاجماع الوطني وتعرقل جهود تنفيذ الاتفاق على وثيقة الاسرى . وحذر المصري من اتخاذ هذا الموضوع ذريعه لتهرب حماس من الالتزام بتشكيل حكومة وحده وطنيه لقيادة المرحله المصيريه التي يواجه فيها الشعب الفلسطيني مؤامره دوليه تستهدف انهاء قضيته وهذا ما يؤكده الصمت الدولي على المجازر والاباده الجماعيه والممنهجه التي ترتكبها الة الحرب الاسرائيليه في غزة والضفة الغربية ولهذا يجب التمسك بقيادة ودور منظمة التحرير كمرجعيه سياسيه عليا للسلطه الفلسطينيه لما تحظى به من اعتراف ونفوذ وتاثير على الساحة الدولية وما يمكن ان توفره الدائره السياسيه كوزارة خارجيه للشعب الفلسطيني من دعم وتاييد للقضيه الفلسطينيه.
وناشد المصري قيادة حماس الى التمسك بمبدا الشراكه السياسيه وعدم احتكار قيادة العمل الوطني والايمان باهمية دور منظمة التحرير الى جانب السلطه وعدم اختزال العمل النضالي والسياسي الفلسطيني بالسلطه داخل الارض المحتله لان الاحتلال بات يتحكم بكل مناحي الحياة الفلسطينيه ويحاصر كل تحرك يخدم التحرر والاستقلال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.