قال الدكتور ياسر الحوري أمين سر المجلس السياسي الأعلى إن مسودة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة مطروحة حاليا لإثرائها بالملاحظات الجوهرية والآراء من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية والشخصيات الاجتماعية بعد أن أقرها المجلس السياسي الأعلى, بحيث تمثل الآراء والملاحظات اضافة نوعية للرؤية التي تتضمن مصفوفة تنفيذية , مشيرا الى أن الرؤية تحتوي على 176 هدفا عاما استراتيجيا قابلا للقياس وترجمتها من خلال المصفوفة التنفيذية العامة التي تتكون من 522 مبادرة حددت أولوياتها في 90 مبادرة. واضاف الحوري في تصريح خاص ل" 26 سبتمبرنت " إن هذه الرؤية تأتي وفاء لدماء الشهيد الرئيس صالح الصماد وترجمة لمشروعه الذي أطلقه في 26 مارس 2018م ( يد تحمي ويد تبني ), وقد وضعت الرؤية للفترة 2019 2030 وهي مقسمة على ثلاث مراحل كل مرحلة أربع سنوات تبدأ بمرحلة الصمود والتعافي وبناء القدرات الأساسية ثم تليها بقية المراحل وستكون الرؤية مرنة وخاضعة للإثراء من قبل المواطنين عبر موقع اليكتروني سيتم نشرها فيه, كما نتوقع أن يصدر بالرؤية خلال الشهر الجاري قرار جمهوري بعد ان يتم استيعاب الملاحظات القيمة. وأوضح الحوري أن خطة الحكومة للعام 2019م ينبغي أن تتضمن الرؤية والمبادرات, واعداد الخطة الاستراتيجية للمرحلة الأولى 2019 2022, مؤكدا أن الرؤية تتضمن محاور مهمة جدا تعالج أبرز التحديات التي تواجهها اليمن في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومعالجة آثار الصراعات السياسية وتتضمن كذلك محورا للمصالحة والحل السياسي وتركز على التقريب بين الأحزاب وتحريك العملية السياسية وتجاوز آثار الصراعات وطي صفحة الماضي من خلال المصالحة كون الوطن يتسع لجميع أبنائه بمختلف توجهاتهم وقال الحوري " اذا عمل الجميع من أجل اليمن فبإمكانهم الخروج من الوصاية والتبعية والحفاظ على استقرار واستقلال اليمن". وتابع الحوري " وتتضمن الرؤية محور البناء الاجتماعي وهذا المحور يتضمن قضايا رئيسة تهم المواطن والمجتمع مثل العدالة الاجتماعية والتماسك والهوية الثقافية, ومكافحة الفقر, والأهداف العامة لهذا المحور اذا ما تم العمل عليها بجدية من الحكومة والجهات المعنية والأحزاب فإنها ستحقق المساواة وتكافؤ الفرص وتقارب بين فئات المجتمع " .. ولفت الى أن الرؤية تركز على سيادة القانون والتسريع في التقاضي, وضمان وجود منظومة عدلية سليمة تتكامل فيها أداء أجهزة القضاء والنيابات وأقسام الشرطة بالتعاون مع السلطات المحلية بما يضمن حق المواطنين في الوصول الى العدالة, كما تتضمن الرؤية مواضيع الصحة والتعليم والبنية العمرانية والمنظومة الرقابية والحقوق والحريات والاعلام والمشاركة المجتمعية والابتكار والمعرفة ومكافحة الفساد.