علمت "26سبتمبرنت" انه تم مؤخراً التوقيع بين وزارة المالية ووزارة العدل والخدمة المدنية والتأمينات على نقل الكادر الإداري للسلطة القضائية إلى النظام الخاص بالاستراتيجية العامة للأجور. وفي تصريح خاص ل"26سبتمبرنت" أوضح الدكتور/ غازي شائف الاغبري وزير العدل انه من شأن ذلك تحسين الوضع المعيشي للعاملين الإداريين في السلطة القضائية لتحفيزهم على بذل المزيد من الجهود ومضاعفتها لأداء واجبهم القضائي كونهم عونا للقضاء. وأوضح انه سوف يتم صرف الزيادة للعاملين الإداريين في السلطة القضائية بأثر رجعي منذ تطبيق استراتيجية الأجور والمرتبات في العام الماضي وقال إن اقل موظف سوف يتسلم نحو سبعه آلاف ريال كحد ادني إضافة إلى ما كان يتقاضاه سابقاً. يذكران وزير العدل كان في وقت سابق قد وعد الكادر الإداري للسلطة القضائية بتحسين أوضاعهم المعيشية وفقاً لما تسمح به الاعتمادات المالية للسلطة القضائية والأنظمة ذات الصلة.