أوضح الدكتور محمد المداني رئيس الهيئة العليا للأدوية أن انعقاد ورشة العمل الخاصة بتحديث قائمة الأدوية الأساسية الوطنية مؤخراً يأتي في ظل ما تمر به البلاد من عدوان وحصار غاشمين، وفي ظل المسؤولية الوطنية للهيئة العليا للأدوية، وبناءً على توصيات منظمة الصحة العالمية، وفي طور مهام ومسؤوليات الإدارة العلمية بالهيئة بضرورة تحديث ورفد المجتمع الطبي والصحي بالمعلومات الدوائية ذات المصادر الموثقة، ونظرا للاحتياج الملح لوجود قائمة الأدوية الأساسية محدثة و مواكبة للتطور العلمي. وقال في تصريح خاص ل»26سبتمبر» إن عملية تحديث القائمة الوطنية للأدوية الأساسية والتي كان آخر نسخة لها في سنة 2014م أصبحت غير كافية ولا تحوي جميع الأدوية الأساسية اللازم تواجدها خصوصاً في الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا وتوجب عمل ما يلزم لمواجهة أي كارثة صحية محتملة. مضيفاً: إن وجود مثل هذه القائمة سيساعد في ترشيد استخدام الأدوية وكذا توجيه منتجي ومستوردي الأدوية والأطراف ذات العلاقة في صياغة أهدافهم المستقبلية بما يخدم نظام الرعاية الصحية ككل . مشيراً في سياق تصريحه إلى أن الغرض الأساسي من قائمة الأدوية الأساسية الوطنية هو تعزيز الاستخدام الرشيد للأدوية مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الثلاثة الهامة وهي التكلفة والأمان والفعالية، وعلاوة على ذلك فإنه يعزز وجود وصفة طبية بالأسماء العلمية الشائعة، كما القائمة الجديدة ذات فائدة للمؤسسات التي تقديم الرعاية الصحية مثل المستشفيات العامة والخاصة والمراكز الطبية، وهيئات التأمين الصحي، ومنتجي ومستوردي الأدوية، بالإضافة إلى الاقتصاديين الصحيين وغيرهم من أصحاب المصلحة في الرعاية الصحية بشكل كبير في صياغة سياساتهم. وقال حول طريقة إعداد القائمة انه سيتم إعداد قائمة الأدوية الأساسية النهائية بعد عدة ورش عمل ومشاورات واسعة مع خبراء ومتخصصين من مختلف التخصصات الطبية ومن مختلف المنظمات والجهات ذات العلاقة.. مضيفاً: «ستكون هذه القائمة هي وثيقة ديناميكية وأي ملاحظات من جميع أصحاب المصلحة مرحب بها والتي سوف تساعد في تنقيحها وستكون أهم ركائزها هي قائمة الأدوية الأساسية النسخة 20 الصادرة من منظمة الصحة العالمية 2017، قائمة الأدوية الأساسية النسخة الخامسة لليمن الصادرة في 2014، المراجع الطبية المعتمدة عالميا، النقاشات والمشاورات المستفيضة مع كل التخصصات الطبية، كما سيتم الأخذ في الاعتبار التكلفة لكل دواء.
