واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائمها ضد الفلسطينيين وقتلت اليوم مواطنا فلسطينيا إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وقالت مصادر طبية في مستشفى كمال عدوان أن المواطن استشهد على الفور في مزرعته بمحافظة بيت لاهيا, جراء أصابته بجراح بالغة في الظهر, نتيجة شظايا قذيفة مدفعية سقطت في مزرعته مشيرة الى أنه وصل المستشفى مفارقاالحياة. وكان مواطن ثان من سكان بلدة بيت لاهيا قد استشهد وأصيب ثلاثة مواطنين آخرين مساء أمس جراء القذائف المدفعية التي تطلقها قوات الاحتلال المتمركزة في محيط قطاع غزة. ليرتفع بذلك عدد الشهداء خلال 48 ساعة إلى عشرة. هذا في وقت بدأ وزير الامن الإسرائيلي عمير بيرتس مهامه في منصبه الجديد بالمصادقة على تنفيذ الجيش الإسرائيلي غارة جوية أسفرت عن مقتل خمسة فلسطينيين في قطاع غزة. وأفادت صحيفة هآرتس اليوم الأحد بأن بيرتس صادق يوم الجمعة الماضي على تنفيذ الغارة الجوية على شمال قطاع غزة بعدما عرض ضباط في الجيش خطة الهجوم. وبحسب الصحيفة فإن بيرتس صادق على الهجوم "بعد التوضيح له بأن خطر إصابة مدنيين ضئيل(!) وأن معلومات استخباراتية تفيد بأن المبنى (هدف الغارة) يستخدم لتدريب نشطاء" لجان المقاومة الشعبية. وتأتي مصادقة بيرتس على تنفيذ الغارة غداة أداء الحكومة الإسرائيلية برئاسة ايهود أولمرت يمين الولاء على أثر مصادقة الكنيست عليها مساء الخميس. والتقى بيرتس يوم الجمعة برئيس أركان الجيش الإسرائيلي دان حالوتس في أول اجتماع عمل بينهما. من جهة ثانية تواصلت الاجتماعات بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية لوقف الخلافات الداخلية وايجاد حل لازمة الصلاحيات بين الحكومة والرئاسة. وصف اسماعيل هنية اللقاء الذى جمعه مساء أمس السبت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بانه كان لقاء صريحا ومسئولا وتم فيه استحضار كافة الملفات وكافة القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني سواء علي صعيد العلاقة بين الحكومة والرئاسة او على صعيد العلاقات الفصائلية داخل الساحة الفلسطينية او على صعيد الكتل البرلمانية ذاتها مؤكدا ان لقاءا آخر سيعقد مع الرئيس عباس اليوم الاحد لاستكمال نقاش عدد من القضايا العالقة . وقال هنية فى مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع " أن هذا الاجتماع هو الاول مع الرئيس ابو مازن بعد التجاذبات التي شهدتها الساحة الفلسطينية سواء على الصعيد الاعلامى او حتى على الصعيد الميداني وكذلك فيما يتعلق باستحضار الصلاحيات التي نصت عليها الدساتير والقانون الاساسي لكل من الحكومة والرئاسة على حد سواء". وأضاف " ان اللقاء تناول باسهاب الازمة المالية والاقتصادية التي تمر بها الساحة الفلسطينية حيث اكدنا ان هذه المشكلة نابعة بالاساس من مواقف الاطراف التي تحاصر الشعب الفلسطيني وفى مقدمتها الإدارة الامريكية والاحتلال الاسرائيلي"، موضحا انه شرح للرئيس الفلسطيني الجهد الذى بذلته الحكومة خلال الفترة الماضبية من اجل توفير الاموال. وتابع هنية "اوضحنا له اننا تمكنا من جمع هذه الاموال وتمكنا من ايجاد حراك شعبى فى واقع الامة العربية والاسلامية من خلال حملات التضامن مع الشعب الفلسطيني التي تجرى فى العديد من الاقطار العربية والإسلامية". واشار هنية الى ان المشكلة لا تزال قائمة فى كيفية ادخال هذه الاموال الى الأراضي الفلسطينية. وتابع هنية ان العلاقة على هذا الصعيد علاقة تضامنية فهى مسؤولية جماعية وليست فقط مسؤولية الحكومة فهى مسؤولية الرئيس ومسؤولية القطاع الخاص ومسؤولية البنوك وسلطة النقد وصندوق الاستثمار فى كيفية التغلب على هذه الازمة وهذا الحصار الاقتصادي التي لها هدف سياسي واضح وهو دفع الحكومة الفلسطينية لتقديم تنازلات سياسية ومحاولة التخلى بشكل او بأخر عن الثوابت التي تتمسك الحكومة ويتمسك بها الشعب الفلسطيني. وقال " ان كافة هذه القضايا تم بحثها خلال اللقاء بشكل عميق ومسؤول وهناك ما زال العديد من هذه القضايا عالقة وهناك ملفات لا زالت بحاجة لمزيد من البحث والنقاش وبناء عليه اتفقنا على استمرارية النقاش . واضاف انه "تم تشكيل لجنة وزارية من الحكومة ولجنة أخرى شكلها الاخ ابو مازن من طرفه لتجلس اليوم لتستمر فى بحث العديد من القضايا التي لها علاقة بالموضوع المالى والصلاحيات ومواجهة الازمة الحالية والقرارات والتنسيبات وكل هذه الامور بحاجة لوقت اضافى حتى نستكمل الحديث والبحث فيها" . واوضح ان لقاء سيعقد مساء اليوم الاحد بينه وبين الرئيس للحديث فى كثير من القضايا التي سنتحدث بها مباشرة . وشدد هنية ان هناك "توجه وطنى مسؤول من ابو مازن ومن رئاسة الحكومة والحكومة بضرورة حماية الوحدة الوطنية وضرورة التخفيف من حالة الاحتقان السائدة فى الساحة الفلسطينية والابتعاد عن الاستقطابات التي من شانها ان تزيد الامور تعقيدا على قاعدة ان مشكلة الشعب الفلسطيني هى مع الخارج الذى يريد ان يحاصر ويقتل طموح الشعب والمشكلة ليست داخلية ونحن متفقون على ذلك ومن جهتنا كحكومة سنرعى اى لقاءات يمكن ان تتم فى الفترة القادمة بين القوى والفصائل بين الاخوة فى حركتى فتح وحماس من اجل معالجة المسائل فى الميدان وعلى الارض ونحن كحكومة نتحمل مسؤولية ايجاد مظلات ومناخات تساهم فى تخفيف حالات الاحتقان". وقال ان مستويات العلاقة بين الحكومة والرئاسة وبين فتح وحماس وبين الفصائل هذه المستويات مضبوطة بضوابط، ضابطها الاول الدستور والقانون وما نص عليه يُحترم سواء لابو مازن او الحكومة وثانيا التوافق الوطني وثالثا استحضار المصالح العليا للشعب الفلسطيني". وشدد هنية على ان المشكلة الاكبر هي مع الاحتلال وهذا هو التحدي اما ما يتعلق بالشأن الداخلى "نعم هناك تحديات لكن بالحوار والتفاهم وبمنح مزيد من مساحة الثقة بيننا يمكن ان نعالج هذه المسائل" .
