أوضح مدير عام مكتب الزراعة بمحافظة ذمار المهندس هلال الجشاري أن مكتب الزراعة في ذمار لديه دراسات ميدانية وخطة تنموية زراعية سنوية في مختلف المجالات، قدمها للسلطة المحلية بالمحافظة والوزارة ولكن المشكلة هي عدم توفر الموازنات المخصصة لتنفيذ ذلك ، بالإضافة إلى أن المكتب يقدم كافة التسهيلات لأصحاب رؤوس الأموال من خلال تقديم الدراسات وغيرها ويحثهم للاستثمار في المجال الزراعي. وفى لقاء معه تطرق للعديد من انجازات مكتب الزراعة والري بالمحافظة وإلى المعوقات وغيرها من القضايا والتي تتجلى من خلال لقاءنا معه. لقاء: فهد عبدالعزيز بداية أوضح أن مساحة الأراضي الصالحة لزراعة القمح في محافظة ذمار 113,734 ألف هكتار، وبالنسبة لمتوسط إنتاج محصول القمح تراوح من 26 ألف طنا مرشح للزيادة إلى 48 ألف طنا إذا تم استغلال المساحة الصالحة لزراعة القمح، لافتا أن هذه الإنتاجية منخفضة جدا مقارنة بالعامين 2013 و 2014، نتيجة الظروف الحالية وارتفاع أسعار البذور والمشتقات النفطية. نقلة نوعية: وأكد أن إنشاء مجلس للتنسيق الزراعي في ذمار، يعتبر أول مجلس يعنى بالزراعة على مستوى الجمهورية، وتدشين أنشطته وبرامجه يخدم القطاع الزراعي ويعزز التنسيق بين المؤسسات والهيئات الزراعية البحثية والعلمية في المحافظة ويسهم في الارتقاء بأداء القطاع الزراعي، وفق آلية مناسبة للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بالزراعة لدعم وتمويل المشاريع الزراعية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى دخل الكثير من الأسر الريفية. جوائز الصماط: لافتا أن المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب بالتنسيق مع مكتب الزراعة ومشاركة فريق الإرشاد بتوزيع جوائز الشهيد «الصماد» للمزارعين الأكثر إنتاجا للحبوب في المحافظة، بدأت بتشكيل مجاميع منتجي الحبوب وبالذات محصول القمح، وتم إقراض المزارعين 100 كيس بذور قمح محسنة خلال الموسم الماضي بالإضافة إلى السعي الحثيث لدعم المزارعين بالبذور عن طريق وزارة الزراعة بتوفير بذور القمح بأسعار مدعومة بالتنسيق مع مؤسسة اكثار البذور المحسنة، وبعض المنظمات كالفاو والصليب الأحمر حيث بلغت كمية البذور التي وزعت إلى مكتب الزراعة والري خلال الموسم الماضي 2017 - 2018 أكثر من 131,5 طن من محاصيل الحبوب ففي العام 2017م تم توزيع 80 طناً من بذور القمح بالتنسيق مع مؤسسة إكثار البذور المحسنة وبسعر مدعوم بنسبة 50% بدعم من وزارة الزراعة والري وصندوق التشجيع الزراعي والسمكي وبهذا أسهم مكتب الزراعة في دعم المزارعين والتوسع في المساحة المزروعة وكذلك الفائدة للمؤسسة من خلال شراء كميات كبيرة من البذور. كما أنه في العام 2018 م تم توزيع 51,5 طن من بذور القمح والذرة الرفيعة منها 4 أطنان من بذور القمح تم توزيعها لعدد 100 مزارع في مديرية ضوران بدعم من المؤسسة العامة لتنمية الحبوب ، 27,5 طن من بذور القمح والذرة الرفيعة تم توزيعها لعدد 1050 مزارعاً في مديريات جهران وذمار والحداء وضوران بدعم من الهيئة الدولية للصليب الأحمر ، 20 طناً من بذور القمح تم توزيعها لعدد 500 مزارع في مديرية ميفعة عنس وبدعم من منظمة الفاو بالإضافة إلى كميات كبيرة من محاصيل البقوليات والخضار لعدد 4250 مزارعاً بالمحافظة . أضرار فادحة: ومشيرا في سياق حديثه إلى الأضرار المباشرة وغير المباشرة للعدوان والحصار على القطاع الزراعي والمزارعين بالمحافظة، والتي تجاوزت 46 مليار ريال وفق آخر إحصائية قام بها المكتب خلال الأعوام 2015 -2017 م. خطة استثمارية تنموية: وقال المهندس الجشاري أن مكتب الزراعة في ذمار لديه دراسات ميدانية وخطة تنموية زراعية سنوية في مختلف المجالات، قدمها للسلطة المحلية بالمحافظة والوزارة ولكن المشكلة هي عدم توفر الموازنات المخصصة لتنفيذ ذلك ، بالإضافة إلى أن المكتب يقدم كافة التسهيلات لأصحاب رؤوس الأموال من خلال تقديم الدراسات وغيرها ويحثهم للاستثمار في المجال الزراعي وكما تلاحظون أن هناك توجه كبير الآن من أصحاب رؤوس الأموال في شراء الأراضي واستثمار أموالهم في هذا الجانب. مشروع النمو الريفي: وكشف مدير الزراعة في ذمار أن اجتماعا عقد في ديسمبر الماضي في القاهرة، تم الإعلان من خلاله عن مبلغ أولي بقيمة 13 مليون دولار، لتنفيذ برنامج النمو الريفي وعدد من أنشطة البرنامج في 4 محافظات يمنية « ذمار، الضالع، لحج ، وتعز «، بناء على طلب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ودعوة المديرة الإقليمية للإيفاد في الشرق الأوسط، تم اختيار مكتب الزراعة في ذمار دون بقية مكاتب الزراعة في بقية المحافظات الشمالية لحضور ورشة العمل والاجتماع لعرض مقترح لبعض الأنشطة والبرامج لمشروع النمو الريفي RGP في محافظة ذمار. منوها انه غير ممكن تنفيذه في الوضع الراهن، لأن الصندوق أكد بوجود مساعدة طارئة لليمن بمبلغ 1.6 مليون دولار لأنشطة تنموية ريفية كتجربة قبل البدء في تنفيذ برنامج النمو الريفي. السلع المستوردة: معتبرا أن السياسات الخاطئة للدولة في دعم السلع الغذائية المستوردة من الخارج ومنها القمح والاعتماد على ما يقدم من مساعدات في هذا الجانب، أصبح المواطن اليمني مرهوناً للأجنبي في هذا الجانب، لدرجة أن أبناء الشعب أصبحوا يعتمدون على ما يأتي إليهم من السلع الغذائية المستوردة، وأهملوا منتجاتهم المحلية من الحبوب ناهيك عن ضعف التسويق وعدم تشجيع المنتج المحلي وتغير النمط الاستهلاكي وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية وغيرها مثلت أكبر عائقا نحو التوجه للزراعة المحلية.
