تبنى مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الأربعاء قرارا يشجع بقوة سورية على إقامة علاقات دبلوماسية مع لبنان وترسيم الحدود المشتركة بين البلدين، وقد تمت الموافقة على القرار بأغلبية 13 من أعضاء المجلس وامتناع كل من الصين وروسيا عن التصويت. وبررت الدولتين امتناعهما بأن القرار لم يكن له داع، ولن يشكل سندا قانونيا لتدخل الأممالمتحدة في العلاقات الثنائية بين لبنان وسورية. ويطالب مشروع القرار الذي وزع اول مرة بين اعضاء مجلس الامن الاسبوع الماضي بالتنفيذ الكامل لقرار المجلس 1559 الصادر في سبتمبر عام 2004 والذي دعا الى انهاء التدخل الخارجي في لبنان الذي كان انذاك تحت الهيمنة السورية منذ 29 عاما. ومشروع القرار الجديد في نصه الوسط الجديد الذي كشف النقاب عنه الاثنين الماضي "يشجع بقوة" سوريا على الاستجابة لطلبات الحكومة اللبنانية تعيين حدودهما المشتركة والموافقة على اقامة علاقات دبلوماسية رسمية. وكان هذا تخفيفا لمشروع سابق ينص على ان المجلس "يطالب" سوريا باتخاذ تلك الخطوات. ويحث مشروع القرار سوريا ايضا على اتخاذ خطوات لمنع تدفق الاسلحة من الاراضي السورية الى الميليشيات في لبنان. ويدعو المشروع "كل الدول والاطراف المعنية" الى التعاون مع الحكومة اللبنانية والامم المتحدة في التنفيذ الكامل للقرار الصادر عام 2004 . وقال السفير الأميركي جون بولتون ان النص يشير الى ايران وميليشيا حزب الله المدعومة من ايران وسوريا وكذلك الى سوريا. وقال دبلوماسي ارجنتيني ان حكومته ترفض الفقرة التي تطالب سوريا ولبنان باقامة علاقات رسمية وانها مازالت تبحث عن صياغة وسط أخرى تمكنها من التصويت لصالح المشروع. وقال الدبلوماسي الذي طلب الا ينشر اسمه ان العلاقات الدبلوماسية مسألة ثنائية وليست مسألة يعالجها مجلس الامن. ونفى الدبلوماسي ان موقف بلاده تأثر بمقعد سوريا في لجنة تصفية الاستعمار التابعة للامم المتحدة التي تدرس ادعاءات الملكية في مجموعة جزر متنازع عليها وكانت محور الحرب التي نشبت عام 1982 بين الارجنتين وبريطانيا. وتسمي الارجنتين الجزر مالفيناس وتسميها بريطانيا فوكلاند. وجادل بولتون ان العلاقات الدبلوماسية ستجبر سوريا على الاعتراف بسيادة لبنان. وكانت سوريا سحبت قواتها من لبنان في ابريل نيسان عام 2005 استجابة لضغوط دولية واحتجاجات لبنانية فجرها قبل ذلك ببضعة اشهر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري.
