رفضت سوريا دعوة الأممالمتحدة، الجديدة لسحب قواتها من لبنان، معتبرة إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 يشكل "تدخلا غير شرعي" فيما اعتبرت لبنان أن قرار مجلس الأمن يشكل "سابقة خطيرة لجهة تدخل الأممالمتحدة في شؤون بلد عضو" فيها..جاء الرفض السوري علي لسان فاروق الشرع وزير الخارجية السوري متحدثا من بروكسل على هامش حفل توقيع اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا بالأحرف الأولى قائلا إن موقفنا لم يتبدل. فالقرار 1559 تدخل غير شرعي في العلاقات الثنائية السورية اللبنانية". وجاء في الإعلان الصادر بإيعاز من فرنسا والولايات المتحدة إن المجلس "يأخذ علما بقلق أن ما ورد من مطالب في القرار 1559 لم تلق الاستجابة" كما ورد في التقرير الأخير للامين العام للأمم المتحدة كوفي انان، و"يدعو فورا كل الأطراف المعنية إلى التطبيق التام لكل مطالب هذا القرار" الذي يتبنى دعوة واضحة إلى سوريا، من دون تسميتها، إلى سحب قواتها من لبنان. ويدعوها أيضا إلى نزع سلاح كل الميليشيات المسلحة المتواجدة على الأراضي اللبنانية وإحلال سلطة الحكومة اللبنانية على كامل أراضي البلاد. من جانبه قال الأمين العام لوزارة الخارجية اللبنانية محمد عيسى إن النداء الجديد الذي وجهته الأممالمتحدة إلى دمشق لسحب قواتها من لبنان يشكل "سابقة خطيرة لجهة تدخل الأممالمتحدة في شؤون بلد عضو" فيها. قال عيسي في تصريح صحافي أن لبنان لا يزال مصرا على اعتبار القرار 1559 يشكل سابقة خطيرة لجهة زج الأممالمتحدة ومجلس الأمن في التعاطي في الشؤون الداخلية لبلد عضو في الأممالمتحدة". كان مجلس الأمن الدولي دعا يوم الثلاثاء سوريا في إعلان رسمي إلى تنفيذ قراره رقم 1559 الصادر في الثاني من أيلول/سبتمبر، أي سحب قواتها من لبنان. وفي هذا الإعلان الصادر عن رئاسته والذي تم إقراره بالإجماع، "أكد مجلس الأمن مجددا دعمه الشديد لوحدة وسيادة واستقلال لبنان السياسي ضمن حدوده المعترف بها دوليا". جاء في الإعلان إن المجلس "يأخذ علما بقلق أن ما ورد من مطالب في القرار 1559 لم تلق الاستجابة" كما ورد في التقرير الأخير للامين العام للأمم المتحدة كوفي انان، و"يدعو فورا كل الأطراف المعنية إلى التطبيق التام لكل مطالب هذا القرار". ويطلب المجلس أخيرا من انان "أن يرفع إليه تقارير كل ستة اشهر بشأن تطبيق القرار 1559"والقرار 1559 يتضمن دعوة واضحة إلى سوريا، دون تسميتها، إلى سحب قواتها من لبنان. ويدعوها أيضا إلى نزع سلاح كل الميليشيات المسلحة المتواجدة على الأراضي اللبنانية وإحلال سلطة الحكومة اللبنانية على كامل أراضي البلاد. وتضمن إعلان المجلس الذي تلاه المسئول الثاني في السفارة البريطانية في الأممالمتحدة آدم تومسون، ما ورد حرفيا تقريبا في مشروع قرار كانت قدمته فرنسا والولايات المتحدة. وكانت هاتان الدولتان قررتا عرض مشروع القرار بعدما أدركتا أن لا توافق لاعتماد إعلان رئاسي يتطلب إقراره الإجماع. وبحسب مصدر دبلوماسي في الأممالمتحدة، فان تصميم الدولتين اقنع الدول المترددة بالعودة إلى خيار الإعلان الرئاسي. وقال هذا المصدر إن الأمر الأساسي هو إيجاد "آلية متابعة" لتطبيق القرار 1559. وكان مشروع القرار ينص على أن يقوم الأمين العام للمنظمة الدولية بتقديم تقارير كل ثلاثة اشهر. وللحصول على موافقة اخر الدول المترددة، وخصوصا الجزائر وباكستان، جرى تمديد فترة الثلاثة اشهر إلى ستة اشهر
