إنطلاقاً من الروابط الاخوية القوية وعلاقات التعاون المتميزة بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية ، واستمراراً لنهج التواصل بين فخامة الرئيس / علي عبدالله صالح وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك / عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير / سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد - نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ، وتعزيزاً للآمال المشتركة للشعبين الشقيقين ولمسيرة التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين .. قام صاحب السمو الملكي الأمير / سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد - نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بالمملكة العربية السعودية ، بزيارة إلى الجمهورية اليمنية لمدة ثلاثة أيام إبتداءً من يوم الخميس الخامس من جمادى الاولى 1427 ه الموافق 1 يونيو 2006م . وقد جرى لسموه إستقبال رسمي وشعبي ، حيث كان في مقدمة مستقبلي سموه عند وصوله إلى مطار الريان الدولي دولة الأستاذ / عبدالقادر بن عبدالرحمن باجمال رئيس مجلس الوزراء وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسئولين من مدنيين وعسكريين . وقد إستقبل فخامة الرئيس / علي عبدالله صالح صاحب السمو الملكي الأمير / سلطان بن عبدالعزيز ، حيث نقل لفخامته تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين ، وتم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ، ونوها بما وصلت إليه هذه العلاقات من مستوى متميز ، وأبديا إرتياحهما للجهود المبذولة من كافة المسئولين في البلدين لترسيخ هذه العلاقات ، وأكدا العزم على إستمرار تعزيز التعاون المثمر في مختلف المجالات وبما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين ، كما عبر الجانب اليمني عن تقديره لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك / عبدالله بن عبدالعزيز لوضع برنامج للتنمية في اليمن بهدف دعم التنمية الشاملة وتأهيل الاقتصاد اليمني . وفي إطار التعاون الوثيق بين البلدين، فقد عقد مجلس التنسيق اليمني السعودي دورته السابعة عشرة في مدينة المكلا خلال الفترة 5 - 7 جماد الأولى 1427ه الموافق 1 - 2 يونيو 2006م. ترأس الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وترأس الجانب اليمني دولة الاستاذ عبدالقادر عبدالرحمن باجمال رئيس مجلس الوزراء. وقد ساد المباحثات روح الأخوة والمودة التفاهم المشترك، وشارك من الجانب اليمني كل من : 1 - الدكتور/ رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية 2 - الدكتور/ ابوبكر القربي وزير الخارجية والمغتربين 3 - الاستاذ/ عبدالكريم اسماعيل الارحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي 4 - الاستاذ المهندس/ عمر العمودي وزير النقل 5 - الدكتور/ خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة 6 - الدكتور / سيف مهيوب العسلي وزير المالية 7 - الدكتور / عدنان الجفري وزير الشئون القانونية 8 - المهندس/ محمود ابراهيم صغيري وزير الثروة السمكية 9 - الاستاد / خالد محفوظ بحاح وزير النفط 10 - الاستاذ / على عبد اللاه عاطف مدير مكتب رئيس مجلس الوزارء 11- المهندس / هشام شرف عبدالله وكيل وزارة التخطيط للتعاون الدولي - رئيس الجانب اليمني في اللجنة التحضيرية المشتركة لمجلس التنسيق. 12 - الاستاذ / محمد علي محسن الاحول سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة العربية السعودية 13- الدكتور / محمد الصبري أمين عا م مجلس الوزارء 14- الاستاذ /عبد القادر عبدالله الدعيس الامين العام المساعد برئاسة الوزارء 15 - الاستاذه / نبيلة مجاهد حسسن غالب مدير عام التعاون العربي والاسلامي والافريقي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي 16 -الاستاذ / عبد الرحمن الاديمي مدير إدارة الجزيرة والخليج والقرن الافريقي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي فيما شارك فيها من الجانب السعودي كل من : 1 - صاحب السمو الملكي الأمير نائف بن عبدالعزيز وزير الداخلية 2 - صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية 3 - معالي الدكتور /مطلب بن عبدالله النفيسة وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء 4 - معالي الدكتور/ هاشم بن عبدالله يماني وزير التجارة والصناعة 5 - معالي الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء 6 - معالي الدكتور/ ابراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية 7 - معالي الدكتور/ فهد بن عبدالرحمن بالغنيم وزير الزراعة 8 - معالي الاستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز العكاس وزير الشؤون الاجتماعية 9 - معالي الاستاذ/ محمد بن ابراهيم الحديثي القائم بأعمال اللجنة الخاصة بمجلس الوزراء رئيس الجانب السعودي باللجنة التحضيرية المشتركة لمجلس التنسيق 10 -سعادة السفير/ محمد بن مراداس القحطاني سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية 11 - سعادة المهندس/ محمد بن أحمد الموسى مدير عام شؤون مجلس التنسيق أكد الجانبان في كلمة صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبد العزيز ومعالي الاستاذ عبدالقادر باجمال ، على حرص القيادتين في البلدين على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون المشترك في كافة المجالات وعبرا عن ارتياحهما لما تم تحقيقه من خطوات واجراءات وماتم أنجازة من تعاون وتنسيق ثنائي بين البلدين ،وحرص قيادتي البلدين على تعزيز وتوطيد التعاون المشترك في جميع المجالات . وقد تم خلال الاجتماعات استعراض ومناقشة جوانب بين البلدين وذلك على النحو التالي : أولا - الجانب السياسي : تناولت المحادثات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقن .. حيث اعرب المجلس عن ارتياحه التام لما تم تحقيقه من خطوات أيجابيه في سبيل دعم وتطوير التعاون المثمر بين البلدين في شتى المجالات . واكد الجانبان عزمهما على استمرار التعاون والتنسيق بما يحفظ للبلدين الشقيقن أمنهما واستقرارهما ليتمكنا من تنمية وتطوير امكانيتهما وتحقيق الغايات والاهداف الكريمة لمستقبل مفعم بالخير العميم على أسس من الايمان بالعقيدة السمحة والانتماء العربي الاصيل .. وجددا إدانتهما واستنكارهما للاعمال الارهابية ..مؤكدين أن مبادئ الدين الاسلامي الحنيف تقوم على اساس العدل والرحمة والتسامح وتحرم القيام بأي عمل يؤدي الى الاعتداء على الابرياء وايذائهم فالاسلام صان النفس البريئة وحرم ايذاءها . كما استعرض الجانبان في محادثاتهما الاوضاع العربيه والاسلامية والقضايا الدولية.. وكانت وجهات النظر متطابقة إزائها. وقد أولى الجانبان اهتماما خاصا بالقضية الفلسطينية , واتفقا على أهمية الدفع بعملية السلام في المنطقة, مما يستوجب تذليل العقبات و تفعيل الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات بين الأطراف المعنية بغية الوصول إلى السلام العادل والشامل في المنطقة. وفي هذا الصدد حذر الجانبان من مغبة المضي في انتهاج أسلوب الحلول الأحادية الجانب والعمل على إزالة آثارها , وأن يكون التركيز ليس على مفهوم العملية وإنما على مضامين القضايا الرئيسية المرابطة بالحل النهائي للنزاع وذلك استنادا على مباديء وأسس العملية السلمية خاصة مبدأ الأرض مقابل السلام , وقرارات الشرعية الدولية ومفهوم الدولتين المستقلتين وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية. كما أكدا على ضرورة احترام الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني وأحقيته في اختيار حكومته , ودعيا الدول المانحة والمنظمات الدولية إلى استمرار تقديم الدعم للشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناته , لأن الحصار لا يخدم مسيرة السلام , ويؤدي إلى المزيد من العنف والتطرف. وقد أعرب الجانبان عن تطلعهما لسعي الأخوة الفلسطينيين إلى تعزيز وحدتهم الوطنية وتضافر جهودهم لخدمة الشعب وقضيته العادلة ، كما أكد الجانبان على استمرار المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني ، مرحبين بقرار اللجنة الرباعية الدولية في هذا الصدد ، آملين وضع هذا القرار موضع التطبيق العملي بالسرعة الممكنة. وقد أكد الجانبان أن تحقيق الأمن والسلام الدوليين في المنطقة يستلزم منع تسابق دولها لامتلاك الأسلحة النووية ، كما يستلزم انضمام اسرائيل لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشئاتها النووية لنظام التفتيش والمراقبة الدولية ، وعلى الأهمية البالغة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك منطقة الخليج العربي من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل باعتبار ذلك شرطا ضروريا ولازما لإرساء أي ترتيبات للأمن الإقليمي في المنطقة. وعبر الجانبان عن ترحيبهما بالتحرك الحاصل تجاه الأخذ بالخيار الدبلوماسي للخروج من أزمة الملف النووي الإيراني مع الاعتراف بحق كافة الدول في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية. كما رحب الجانبان بقيام الحكومة العراقية.. وعبرا عن أملهما في أن تتمكن من تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع العراق الشقيق والحفاظ على وحدته الوطنية وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية . وفي هذا الشأن عبر الجانبان عن تطلعهما لسرعة انعقاد مؤتمر الوفاق الوطني العراقي في إطار جامعة الدول العربية , وناشدا المجتمع الدولي والدول المجاورة للعراق دعم هذه حفاظا على استقرار العراق وسيادته وعدم التدخل في شئونه الداخلية. أشاد الجانبان بالدور الإيجابي للحكومة السودانية للوصول الى اتفاقية السلام في دارفور وبدء الحوار مع المعارضة في شرق السودان .. مطالبين الدول المانحة والمنظمات الدولية بالوفاء بالتزاماتها نحو إعادة إعماردارفور باعتباره الطريق لتحقيق التنمية والحفاظ على وحدة السودان .. مؤكدين في نفس الوقت على تمسكهما بوحدة السودان وسيادته. عبر الجانبان عن قلقهما للاقتتال الدائر في العاصمة الصومالية مقديشو ، وطالبا كافة الميليشيات الصومالية وقف المواجهات المسلحة والانضمام الى مسيرة المصالحة المؤقتة .. مؤكدين على ضرورة دعم الحكومة الصومالية المؤقتة لبناء مؤسسات الدولة ونزع أسلحة الميليشيات ، ومناشدين الدول المانحة لدعم الحكومة الصومالية بما يمكنها من فرض سيطرتها على الصومال وإعادة الامن والاستقرار الى ارضه واعادة اعماره ، وعلى ضرورة عدم التدخل في الشأن الصومالي من أي طرف كان . ثانياً - مجال الأمن : اتفق الجانبان على استمرار تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الامني في اطار الاتفاقية الامنية المبرمة بينهما , ونوها بالجهود المبذولة في اطارها ، كما اتفقا على اهمية استمرار زيارات المسئولين في الاجهزة الامنية المختصة ، واكد الجانبان على ان امن البلدين جزء لا يتجزأ ، واتفقا على بذل المزيد من التعاون في مجال مكافحة آفتي الإرهاب والمخدرات وكذلك في مجال تنظيم سلطات الحدود وفي مجال توعية الشباب والحفاظ عليهم من الافكار المنحرفة والعمل على تمسكهم بتعاليم الدين الاسلامي الحنيف . ثالثاً - رحب الجانبان باعتماد الخرائط الرسمية للحدود الفاصلة بين البلدين إنفاذاً لمعاهدة الحدود الدولية بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية ، حيث قام بالتوقيع عن الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير / نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وعن الجانب اليمني الدكتور / رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية. رابعاً - مجال حماية الحياة الفطرية وإنمائها: تم تبادل وثائق التصديق على مذكرة تفاهم في مجالات المحافظة على التنوع الاحيائي بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية بين كل من صاحب السمو الملكي الامير / سعود الفيصل وزير الخارجية العضو المنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ، والدكتور / ابو بكر عبدالله القربي وزير الخارجية والمغتربين . خامساً - المجال الانمائي : تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات وفقاً للأتي : 1- مشروع طريق ( حيدان - الجمعة - المنزالة) في محافظة صعدة وقد خصص له مبلغ تسعين مليون ريال سعودي . 2- مشروع طريق ( مجز - غمر - رازح) في محافظة صعدة وقد خصص له مبلغ (25ر26) مليون ريال سعودي. 3- قرض إضافي لمشروع الطرق الرئيسية في مناطق مختلفة وقد خصص له مبلغ(75ر118) مليون ريال سعودي. 4- اتفاقية خط تمويل سلع وخدمات سعودية لتنفيذ عدد من المشاريع في قطاع الكهرباء خصص لها مبلغ (375) مليون ريال سعودي. وقد قام بالتوقيع من الجانب السعودي معالي الدكتور/ ابراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية, ومن الجانب اليمني الاستاذ/ عبدالكريم اسماعيل الارحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي. إضافة لذلك فقد تم تبادل وثائق التصديق على اتفاقية التعاون الجمركي بين البلدين. وقد اتفق الجانبان على قيام الجانب السعودي باستكمال الدراسة المقدمة من الجانب اليمني لعدد من المشاريع وفقا لمحضر اللجنة التحضيرية وذلك في الدورة القادمة للمجلس. وقد عبر الجانب اليمني عن تقديره العميق للدعم المستمر المقدم من حكومة المملكة العربية السعودية في مجال تمويل المشاريع التنموية في الجمهورة اليمنية عبر القروض الميسرة والمنح والمساعدات. سادسا - مجال الثروة السمكية: تم توقيع اتفاقية تفاهم في مجال الثروة السمكية وقعها من الجانب السعودي معالي الدكتور/ فهد بن عبدالرحمن بالغنيم وزير الزراعة, ومن الجانب اليمني المهندس/ محمود ابراهيم الصغيري وزير الثروة السمكية. سابعا - مجال الشئون الاجتماعية: تم توقيع اتفاقية تعاون في مجال الشئون الاجتماعية وقعها من الجانب السعودي معالي الاستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز العكاس, وعن الجانب اليمني الاستاذ/ عبدالكريم اسماعيل الارحبي. ثامنا - المجال التجاري والصناعي: استعرض الجانبان العلاقات التجارية بين البلدين, واشادا بالتطور الملحوظ الذي تم في حجم التبادل التجاري, واتفقا على استمرار الجهود لتعزيز التعاون في هذا المجال من خلال: السعي الى زيادة وتنويع حجم المبادلات التجارية البينية وتذليل ما يعترض انسياب السلع من صعوبات وعقبات من خلال تكثيف التنسيق بين القطاع الخاص في البلدين وتبادل زيارات الوفود التجارية وإقامة المعارض التجارية والندوات بشكل دوري للتعريف بمنتجاتهما ووضع آلية محددة وتفعيل دور مجلس رجال الاعمال السعودي واليمني وإجراء دراسة لجدوى إنشاء مناطق اقتصادية للتبادل التجاري على الحدود بين البلدين. تشجيع رجال الأعمال في البلدين للإستفادة من آليات التمويل المتاحة لهم من قبل برامج تمويل الصادرات التابعة للصندوق السعودي للتنمية والبنك الاسلامي للتنمية. تطوير المشاريع المشتركة والعمل على زيادتها والاستفادة من الميزات النسبية المتوفرة في كلا البلدين. اتاحة فرص التدريب للفنيين والمختصين من الجمهورية اليمنية في مختبرات وزارة الزراعة والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس. زيادة فاعلية الفريق الفني التجاري السعودي اليمني من خلال التنسيق الفوري بينهما. تركيب أجهزة فحص بالإشعة في المنافذ الحدودية للمساهمة في تيسير انسياب الصادرات بين البلدين والدول المجاورة. تم الإتفاق على فتح وتشغيل منفذ الوديعة وذلك, بالإضافة الى المنافذ القائمة بين البلدين. هذا وقد تم على هامش اجتماعات مجلس التنسيق السعودي اليمني عقد اجتماع بين رجال الاعمال بالبلدين لبحث تعزيز التبادل التجاري والاستثماري. تاسعا - مجال النقل: اتفق الجانبان على استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة لتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمليات النقل بين البلدين والالتزام بتطبيق كافة بنود اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع والمواد على الطرق وما تم الاتفاق عليه في محضري اعتماد آلية تطبيق الاتفاقية. وقد عبر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي اليمني عن شكره وتقديره لما لقيه واعضاء الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي اليمني من حفاوة استقبال وكرم ضيافة, واهتمام وعناية, وعلى ما بذلته قيادة وحكومة الجمهورية اليمنية من جهود كان لها أبلغ الأثر في إنجاح أعمال هذه الدورة لمجلس التنسيق السعودي اليمني, وأبدى سموه تطلعه لاستقبال دولة رئيس الوزراء وأعضاء الجانب اليمني في مجلس التنسيق في الدورة الثامنة عشرة القادمة بالمملكة العربية السعودية إن شاء الله تعالى والله ولي التوفيق.
