كشفت دراسات دولية عن أن الاحتياطات غير المتجددة من المياه والتي تراكمت على مدار مئات السنين سوف تستنفد في غضون نحو عشرين عاماً وفقاً لمعدلات الاستهلاك الحالية حيث تحقق دول عديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى معدلات استهلاك مياه للفرد في العالم إذ يبلغ استهلاك الفرد في دولة الإمارات نحو 570 لتراً يومياً وهو ما يزيد ثلاث مرات عن المتوسط العالمي. ويتوقع خبراء الصناعة أن يصل متوسط وفرة المياه بالمنطقة بحلول عام 2025 إلى ما يزيد قليلاً عن 500 متر مكعب للشخص سنوياً بالمقارنة مع المتوسط العالمي الذي يبلغ 7 آلاف متر مكعب. وتعني معدلات الاستهلاك المرتفعة أن مصادر المياه الجوفية يتم استنزافها بسرعة ما يزيد الاعتماد على المياه المحلاة ولكن هذه المياه يمكن أن تكون مكلفة بمعدل يزيد ثلاث مرات عن تكلفة المياه الجوفية وفي معظم دول مجلس التعاون الخليجي تستحوذ المياه المحلاة على أكثر من 50% من استهلاك المياه. ومن المتوقع خلال الفترة من الآن وحتى عام 2015 أن تنفق دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 24 مليار دولار على مشروعات تحلية المياه وتستقطب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بمفردهما نحو 13 مليار دولار من هذا الإجمالي. وتتحول الحكومات في منطقة الشرق الأوسط بصورة متزايدة إلى القطاع الخاص لتطوير قدراتها من عمليات إنتاج المياه وجهود الحفاظ عليها. وبالإضافة إلى جهود القطاع الخاص في تقديم أحدث الأساليب التكنولوجية وزيادة الفعالية من خلال تطبيق أفضل الأساليب والخبرات ومساعدة الحكومات على ضمان إمدادات مستمرة من المياه فإن المؤسسات الخاصة تقدم أيضاً وفي بعض الأحيان الأموال المطلوبة لتحديث المنشآت القديمة بما يجعلها تساير أحدث المستويات العالمية". وتقوم المغرب والأردن ودولة الإمارات وسلطنة عُمان بتنفيذ مشروعات خصخصة وتشير أحدث التقديرات إلى أن حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوف تنفق ما يزيد على 100 مليار دولار على بنيتها التحتية بقطاع الماء خلال الخمس سنوات المقبلة- ومن هذا الإجمالي ستنفق المملكة العربية السعودية ومصر ودولة الإمارات 57 مليار دولار. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد افتتح مؤخراً منشأة لتحلية مياه البحر تبلغ طاقتها الإنتاجية تحلية 200 ألف متر مكعب في الساعة من مياه البحر. وسيتم تعزيز البنية التحتية في جبيل مع زيادة معدل الإنتاج إلى 800 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً وذلك بحلول عام 2009. كما تعتمد قطر والبحرينوالكويت بصورة تامة تقريباً على تحلية مياه البحر وتتطلع مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى إلى إيجاد حلول مبتكرة. وتقوم قطر بدراسة مشروع يهدف إلى استيراد مياه الشرب من خلال خط أنابيب يمر عبر الخليج العربي قادماً من جبال زاجروس في إيران كما تدرس وزارة الزراعة القطرية استخدام فرع ثانوي لمياه المجاري في أعمال الري.وفي الكويت يقوم المعهد الكويتي للأبحاث العلمية بتطوير شبكة مجاري ذات نطاق صغير باستخدام فرع ثانوي للمجاري. وفي البحرين تشتمل عملية تأهيل وتوسعة محطة رأس أبو جرجور لتحلية المياه والمقرر استكمالها هذا العام على إضافة ثلاثة ملايين جالون للإنتاج من خلال تركيب وحدتين أخريين بتكلفة إجمالية في حدود 26,5 مليون دولار. في المقابل فأن معظم مياه الشرب في دول الخليج تقوم بإنتاجها محطات التحلية التي عادة ما تكون مرتبطة بمحطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي وبالتالي فإن النمو السكاني المستمر والتطور المتواصل الذي تشهده المنطقة سوف يزيدان الطلب على المصادر المائية المحدودة للغاية. وستؤدي الجهود الرامية إلى زيادة الإمدادات المائية بصورة مباشرة إلى زيادة أخرى بالمتطلبات الشاملة للطاقة وهذا سيتطلب ضرورة الاستخدام الأمثل لجميع مصادر الطاقة بما في ذلك المصادر المتجددة وخاصة في الدول التي ليس لديها أية احتياطات من النفط أو الغاز. ونتيجة لهذه المتطلبات الملحة من جانب الصناعة تضيف "آي آي آر الشرق الأوسط" وهي الشركة المنظمة لمعرض ومؤتمر كهرباء الشرق الأوسط الذي يقام سنوياً في دبي قسماً خاصاً بالمعرض يركز بشكل أساسي على المنتجات والتكنولوجيا والأنظمة والخدمات المتعلقة بالمياه وذلك اعتباراً من حدث 2007. وتقول سارة وودبريدج مديرة المعارض في آي آي آر الشرق الأوسط "إن ردود الفعل الناتجة عن اتصالاتنا بالصناعة والدوائر الحكومية أكدت أن إضافة المياه إلى أقسام المعرض هي مسألة ضرورية للغاية حيث أن ذلك يتيح لكبار صانعي القرار في المنطقة الفرصة للتعرف على الشركات العالمية الكبرى بمجال المياه. ايلاف
