مستقبل المياه في الوطن العربي يشبه مستقبله السياسي فهو دائم التقلب سريع التغيير قراره لم يعد مستقلاً بل هو رهينة لعبة الكبار ....والأمن القومي الذي تتعدد فيه الأراؤ والإجتهادان دون أن يلامس أرض الواقع أو يترجم الى قرارات فعلية تمنع التفتيت او تحمي وحدة الإقليم العربي تماماً مثل أمنه المائي الذي نحتفل فيه بالمناسبات في ظل عجز قائم بالمحافظة على الحقوق العربية بالمياه او تحقيق إكتفاء ذاتي يفي بالاغراض الصناعية والزراعية والشرب فالعالم العربي وفق أحدث الإحصائيات يواجه نقصاً في موارده المائية بنسبة 40 % بالمائة ونصيب الفرد من المياه أصبح أقل من 500 متر مكعب في السنة إسرائيل ومكانها من هذا الصراع البعض يعتقد أن أكثر المناطق قابلية لإشعال الصراعات فيها من أجل المياه هي الوطن العربي وأن الصراع على المياه هو سمة من سمات هذه البقعة الجغرافية التي تتعدد فيها النزاعات العسكرية والسياسية والحدودية فالدراسات البحثية تقول ان نسبة ما تحصل عليه اسرائيل من المياه ومن خارج حدود الأراضي العربية المحتلة عام 1967 تبلغ 68 % من غجمالي استهلاكها للمياه بينما تحصل الدول العربية من خارج حدودها على 60% ما يبين خطورة وأهمية المياه للأطراف والدول المعنية في المنطقة . فإسرائيل عملت على إستنزاف المياه الفلسطينية منذ إحتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967السيطرة على احواض المياه اللبنانية تعود غلى العام 1919 عندما أعلنت الحركة الصهيونية عقب مؤتمر فرساي رغبتها بالسيطرة على جنوب لبنان وجبل الشيخ والدعوة لإدخال المياه الضرورية ضمن حدودها وكذلك الأمر بأطماعها في مياه نهر الأردن والمياه السورية وفي مجمل الأحوال تشير الإحصائيات إلى حوالي 80 % من مجموع الأحواض المائية المشتركة مع الفلسطينين في حين أن 80 _90 % من مناطق التغذية لتلك الأحواض تقع في المناطق الفلسطينية . الأنهار الدولية والمياه المحلاة يرى الباحث الصهيوني في جامعة حيفا أرنون سوفر في كتابه الصراع على المياه في الشرق الأوسط أن منطقة الشرق الأوسط غارقة في مشاكل تخص إيجاد عملية توازن بين تزايد عدد السكان وإنتاج الغذاءوالطاقة وبين الشح في الموارد المالية وبحسب معطيات لجنة الأممالمتحدة للمصادر الطبيعية والأنهار الدولية يوجد في العالم حوالي 214 نهراً دولياً منها 110 أنهار لها منابع كبيرة جداص وأنه يوجد 69 نهراً ولياً في قارة أميركا و 48 في قارة أوروبا و 57 في أفريقيا و 40 في قارة أسيا,وحسب اخر دراسة لكيفية استهلاك هذه المياه أثبت بأن معدلات الاستهلاك المرتفعة تعزي بشكل رئيس الى السياسات الزراعية العشوائية التي تشكل أحياناً أكثر من 90% من استخدام المياه في البلاد يضاف اليها نسبة 40 إلى 50 % خسائر في الفاقد من المياه حيث أدت معدلات الاستخدام المرتفعة الى التقليل من موارد المياه الجوفية . إذ تسنفذ المياه من خزنات المياه الجوفية أسرع مما يلزم لإعادة ملئها بينما يعطي بحث اخر للدكتور وليد فياض وهو بأن مخزون المياه الجوفية غير المتجدد الذي استغرق تجمعيه مئات او آلاف السنين قد يستنفد في غضون عقدين من الزمن بمعدلات الاستهلاك الحالية ونظراً للاستخدام المفرط للخزانات الطبيعية ثمة اتجاه متزايد إلى إستخدام المياه المحلاة التي تبلغ تكلفة استغلالها 3 أضعاف إستغلال المياه الجوفية وفي غالبية دول مجلس التعاون الخليجي تشكل المياه المحلاة أكثر من 50 % من معدل إستخدام المياه لكن الإعتماد على المياه باهظ التكلفة حيث يتوقع أن تبلغ تكاليف تحلية المياه المالحة في الوطن العربي 24 مليار دولار بين عامي 2010 و 2015 مع العلم ان إنفاق السعودية والإمارات يساوي 13 مليار دولار تقريباً. مشكلة سياسية وعلى مدار الأعوام الماضية لم تغب أزمة المياه عن التجاذبات والمداولات السياسية والمتخصصة , ففي العام 2006 نظم معهد العالم العربي في باريس ندوة حول الاسباب التي أدت إلى ندرة المياه وكانت مداخلة لرئيسة المعهد الدولي للدراسات الجيوسياسية السيدة زينة الطيبي عن لأزمة كأحد عوامل الخلاف بين اسرائيل والجانب العربي ومن جهة أخرى بين تركيا وكل من سوريا والعراق , وقالت في تقرير نشرته صحيفة الاهرام المصرية بتاريخ 24/06/2008 لقد تحولت مشكلة ندرة المياه في الوطن العربي الى مشكلة سياسية خطيرة لعدة أسباب منها أن متوسط كمية المياه التي يجب ان يحصل عليها الشخص سنويا هي 1700 متر مكعب ولكن عندما يصل المتوسط الى 500 متر مكعب فيمكن التحدث عن فقر في المياه . ويرى الخبراء ان الوضع في الوطن العربي خاصة في كل من فلسطين التاريخية والأردن حيث ينخفض متوسط المياه الى ما دون 500 متر مكعب للشخص الواحد في السنة . ومنها وجود خلل في توزيع المياه في المنطقة فاسرائيل التي تحتل الأراضي الفلسطينية تحصل على ثلثي احتياجاتها من المياه من مصادر خارج حدود 1948 حصل على ثلث احتياجاتها من الضفة الغربية ومصادر المياه في قطاع غزة وثلث من بحيرة طبرية . وخلاصة للبحث يقوم على التحذير من تزايد عدد السكان في المنطقة اربع اضعاف خلال الخمسين عاماً الماضية أو تزايد نسبة الأراضي المزروعة ولهذه الأسباب ارتبطت مشكلة المياه بالمشكلة السياسية وبالصراع العربي الاسرائيلي وصراع الغدة السرطانية الا وهي الصهيونية\ مستقبل المياه يمكن القول أن الأزمة القادمة ومستقبل المياه في الوطن العربيب له صلة بمجموعة من المتغيرات والعناصر وهي مرتبطة بعضها ببعضها الآخر سواء بفعل التغيرات المناخية أو بعامل الإدارة غير االكفؤ أو بفعل التنافس والتناحر على هذا المورد وفي محيط أحواض النيل والفرات والأردن والتي تتحكم فيها دول غير عربية وهي أثيوبيا وتركيا .واسرائيل المحتلة لأرض فلسطين لكن يجدر التوقف قليلاً هنا عند التقرير الذي قدمه جون دفتريوس وهو معد برنامج أسواق الشرق الاوسط في محطة ال سي أن أن الذي يورد أرقاماً وحقائق عن المنطقة بأن عذذ السكان فيها سيبلغ بحلول العام 2020 أكثر من 600 مليون نسمة وهو رقم ضخم مقارنة بالموارد المتاحة إذ إن منطقة الشرق الأوسط حسب تعبيره لا تتلقى أكثر من إثنين في المائة من إجمالي الموارد العالمية ويقدر التقرير ان المنطقة الخليجية فقط ستحتاج الى قرابة 100 مليار دولار كإستثمار خلال الأعوام الثمانية المقبلة في قطاع المياه موضوع المياه في المنطقة العربية يكتسب أهمية خاصة بالنظر لمحدودية المتاح ممن مياه الشرب فالتصنيف االعالمي يقول ان اي بلد يقل غيه متوسط الفرد من المياه بالنسبة عن 1000 متر مكعب يعتبر بلداً يعاني من الندرة بالمياه وبالتالي فإن هذا البلد يصبح في عداد الدول ذات الندرة المائية فتقرير البنك الدولي يوضح أن متوسط نصيب الفرد السنوي من المياه في العالم العربي سيصل إلى 667 متراً مكعباً في سنة 2025 بعدما كان 3430 متراً مكعباً في سنة 1960 أي انخفض بنسبة 80 % م حرب أو لا ؟؟؟؟ وبحسب ما يراه بعض من المحللين فإن الفكرة الرئيسية وراء حروب المياه تتمثل في أن نذرة المياه يمكن أن تؤدي الى حرب . غير ان هناك الكثير من العوامل التي تحول دون إندلاع حرب بسبب ندرة المياه هذا غير ان الخلافات السابقة بين البلدان المشتركة في احواض الأنهار الرئيسية كان يجري إحتوائها بصورة عامة قبل ان تتحول االى حرب هذا فالظروف المهيأة لإنلاع حرب ليست موجودة اشير في ذلك الى عدم وجود قوة عسكرية كافية والإفتقار إلى الإرادة لشن هجوم لأن هذا النوع من الخلاف على تقاسم مصادر المياه يمكن أن يدفع كل دولة بالفعل لتحسين إدارتها ويجبر كل الدول على إظهار مسؤوليتها بعدم التفريط وإهدار المياه . المشكلة ليست في دول الخليج إن ما يتوجب على الدول العربية هو إتخاذ إجراء واسع قبل أن يزداد الوضع سوءاً والمبادرة بعمل خطوات لزيادة وتحسين إدارتها لإمداد المياه ووضعها على رأس جدول الأعمال السياسي وزيادة التوعية العامة بشأن الحفاظ على المياه , أما كيفية المعالجة فبرأيي لا يوجد فائدة من تسعير المياه كما يطرح أو أنه كفيل بتقليص الإستهلاك , فدول الخليج الغنية بالنفط قادرة على دفع تكاليف إقامة منشآت تحلية المياه لذلك فإنها لا تواجه مشكلة كما يقول بعض الخبرار لدى هذه الدول في هذا المجال ومهما يكن الأمر فإن هناك أزمة واقعة تأتي ببطئ والتي ستصل بمرحلة ما إلى حد الحرب ونهاية العالم العربي الى الأبد فالنفط مستنزف والمياه مستنزفة ومغتصبة فيا ترى ماذا سيبقى لهذا العالم ان لم يصحا من غفوته
