لعل هذا الموضوع الذي سأتحدث عنه في هذه المقالة قد خاض في الكتابة عنه العديد من الكتاب والصحفيين والمهتمين بالوضع الداخلي للوطن بشكل عام ولكننا للأسف الشديد اصبحنا في زمن صدق فيه قول الشاعر: لقد أسمعت إذ ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي لم يعد نداء الكتاب او الصحفيين او المهتمين يحرك ساكنا ليس على مستوى ضمير أصحاب العقارات والملاك ولكن أيضا الجهات المعنية التي أصمت أذانها واغمضت عينيها عما يعانيه ويتكبده ذلك المواطن البسيط المسحوق بين ضغط وإهانة صاحب البيت وبين انقطاع راتبه بسبب الأوضاع التي يمر بها الوطن وانتقال البنك امداداته الى عدن من قبل شلة لا تعرف الضمير ولا الانسانية رغم مناداة العالم بتحييد الوضع الاقتصادي وتسليم رواتب الموظفين ولكن من أقدم على قتل أبناء وطنه وجلدته من المستحيل أن يحمل ضميراً يشعر بتلك المعاناة ولا نحمل الطرف الاخر كل شيء فهناك تغافل من قبل الجهات المعنية في حكومة الانقاذ التي تقف صامتة أمام موضوع هام وخطير يمس شريحة كبيرة من المواطنين الذين أصبحوا لقمة سائغة لجشع أصحاب البيوت بلا قانون يحميهم من ذلك الجشع ويردع اولئك الذين استساغوا إمتصاص دماء من ظلمتهم ظروف الحياة متمنية لهم ان يراجعوا ضمائرهم وأن ينبذوا الاستغلال الذي حرمه ديننا الإسلامي ونهى عنه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا أعلم لماذا إلى هذه اللحظة لم يتم تفعيل قانون الطوارئ للازمات والحروب المنصوص عليه في القانون اليمني بمعنى أنه يحق للمواطن إذا أراد صاحب البيت رفع الإيجار أو تسديد الإيجارات المتأخرة وخاصة في مثل هذه الظروف التي يعيشها اليمن بشكل عام اللجوء الى القضاء لرفع قضية على صاحب البيت وبالقانون يكسبها وخاصة اذا كان القضاء يؤدي مهامه على اكمل وجه دينياً وأخلاقياً ويدرك ما يعانيه هذا المواطن الذي طحنته الظروف القاسية، ولكن نتيجة لجهل الكثير من المواطنين في معرفه حقوقهم بموجب القانون فأن أصحاب البيوت يقومون بالعبث بهم من حيث التهديد بالطرد ورفع الايجار وغيره من المعاملة البعيدة كل البعد عن الإنسانية وعدم مراعاة أوضاع الناس الذين أحيانا لا يجدون قوت يومهم فما بالكم بدفع الإيجارات..