تعكف لجنة مشكلة من وزارة الصحة على استكمال اللائحة التنظيمية لتجارة الادوية التي اقرها امس مجلس الوزراء.واعداد الضمانات القانونية والعقوبات المالية على المشتغلين في استيراد وتصدير وتجارة الادوية . واكد الدكتور مصلح حمود عباسه رئيس الرقابة الصيدلانية بوزارة الصحة رئيس اللجنة في تصريح خاص ل"26سبتمبرنت" ان ما ستخرج به اللجنة سعزز من الرقابة الدائمة بصفة مستمرة بتجارة الادوية وخاصة تجارة الجملة مشيراً إلى ان اللجنة تدرس عدد من الخيارات لضمان سلامة الاتجار بالادوية كسلعة على درجة كبيرة من الاهمية كونها ترتبط بصحة المواطن منوهاً إلى ان من بين هذه الخيارات اخذ ضمانات مالية تعادل اكثر من 250الف دولار امريكي لتجارة ادوية الجملة بالاضافة إلى العقوبات والغرامات المالية لاكثر من 60مخالفة تتراوح عقوباتها تغريم المخالف في الحد الادنى عشرة الف ريال وصولاً إلى اغلاق نهائي لهذه المحلات. واضاف د. عباسه ان من ضمن مقترحات تنظيم عمل التجارة بالادوية تحديد عدد معين من الموزعين لكل وكيل شركة ادوية في كل محافظات الجمهورية واعداد الية للرقابة الصيدلانية على مصانع الادوية. وقال ان اكثر من 50 كادر من وزارة الصحة المكلفين بالرقابة والتفتيش الدوائي قد حصلوا على بطاقات الضبط القضائي من وزارة العدل وذلك في اطار استكمال الإجراءات القانونية بالضبط والتفتيش.