عقدت وزارة الصناعة والتجارة اليوم بصنعاء مؤتمراً صحفياً بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوضيح آثار احتجاز تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية على القطاعين الصناعي والتجاري بحضور وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة ونائبه محمد الهاشمي ورئيس غرفة الأمانة محمد الكبوس ووكلاء وزارة الصناعة وممثلين عن القطاع الخاص. أوضح وزير الصناعة خلال الافتتاح أن هذا المؤتمر يأتي لتوضيح الآثار الكارثية لاستمرار تعنت تحالف العدوان و استمراره في احتجاز سفن النفط والغذاء وما يترتب على هذا الأمر من نتائج كارثية على حياة المواصن في مختلف نواحيها وخاصة المعيشية والصحية في وضع ينذر بتوقف الحياة بصورة كاملة. ومشيراً إلى أن الاستمرار من احتجاز سفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية وإغلاق مطار صنعاء الدولي يمثل جريمة إبادة جماعية للشعب اليمني وانتهاك صارخ للأعراف والمواثيق والقانون الإنساني الدولي، و هو أمر يتنافى مع الأخلاق والقيم ويتناقض مع الاتفاقيات الدولية بشأن النقل البحري. ولفت إلى أن صمت المجتمع الدولي يشجع تحالف العدوان على الاستمرار في العدوان والحصار وارتكاب المزيد من الجرائم.. مطالباً المجتمع الدولي والأممالمتحدة وكافة المنظمات الإنسانية الدولية القيام بمسئولياتها الأخلاقية والخروج عن صمتها تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني منذ نحو خمس سنوات والضغط على دول العدوان بوقف عدوانها ورفع حصارها والسماح لسفن الغذاء والدواء والنفط بالدخول إلى البلاد تفادياً لحدوث كارثة إنسانية سيتحمل الجميع تبعاتها.
نوة إلى التنسيق الجاري بين الوزارة والغرف التجارية والصناعية والقطاع الخاص في توفير السلع والخدمات للتخفيف من الأعباء التي فرضها العدوان والحصار الاقتصادي المفروض على الوطن منذ قرابة الخمس سنوات.. الأمر الذي يشير إلى مدى التزام القطاع الخاص اليمني بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المواطن. وثمن الدرة الدور الكبير لوسائل الإعلام في تفاعلها ونقل وتوضيح الصورة الحقيقية لما يجري في اليمن إلى العالم .
وفي المؤتمر الصحفي استعرض رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس المخاطر والخسائر التي يتعرض لها القطاع الخاص بشقيه الصناعي والخدمي نتيجة منع دخول المشتقات النفطية.
وأوضح أن القطاع الخاص يعاني حالياً من شحة المشتقات النفطية ونفاد المخزون لدى القطاع الصناعي والتجاري والخدمي وأثر ذلك على كافة القطاعات والخدمات الحيوية.. مشيراً إلى أن نصف عدد المصانع في اليمن متوقف حالياً.
وأكد الكبوس، أن القطاع الخاص يدير النشاط الاقتصادي كله في اليمن ويصل عمله بنسبة 90 بالمائة من الانتاج الصناعي والخدمي وقطاعات النقل والزراعة وما فيها من تفرعات وأنشطة والتي تأثرت جميعها نتيجة نفاد المخزون وتأخر الإمداد من المشتقات النفطية.
وأشار إلى تبعات توقف الأنشطة الصناعية والتجارية والتي ستؤثر على إمدادات السوق الغذائية والدوائية وقال ” إن مستوى المخزون من المشتقات النفطية في اليمن محدود للغاية وبالتالي فإن أي توقيف للإمدادات والمستوردات يعني التوقف للنشاط ومن هنا لابد أن نطلع العالم على هذه الحقيقة والتي تؤكد أن هناك من يستخدم هذه التقنية لكي يحاصر الشعب اليمني”.
وناشد الأممالمتحدة والعالم النظر للقضية الاقتصادية بعين الحياد و تحييد الاقتصاد و عدم جعله عرضة للتداعيات سياسية.. مطالباً بالإسراع في فتح الموانئ والمطارات ورفع الحصار عن سفن المشتقات النفطية والسماح بدخولها فوراً.
فيما أوضحت رسالة الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية والشركات الوطنية المنتجة للدواء إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية والمبعوث الأممي إلى اليمن الآثار الكارثية للحصار المفروض على الشعب اليمني والممارسات اللا إنسانية وما أصاب القطاع الصحي بشقيه الخدمي والدوائي من شلل وضعف وتراجع في أداء القطاع الصناعي الدوائي المحلي وعجزه عن ضمان استمرار نشاطه التصنيعي. وطالبت الرسالة بالتعجيل بفتح ميناء الحديدة ليتمكن القطاع الصناعي والتجاري بما في ذلك الصناعات الدوائية الوطنية من استيراد ونقل السلع ومدخلات الإنتاج وبكلفة معقولة تجد انعكاساتها في أسعار عادلة تتماشى وقدرات المواطنين.
ودعت الرسالة إلى عدم المساس بالوقود والمشتقات النفطية لما تمثله هذه السلع من أهمية خاصة في تشغيل كل مناحي الحياة كالمصانع والمستشفيات ونقل السلع والخدمات وارتباطها بحياة المواطن اليومية وضرورة التعجيل بالإفراج عن المشتقات النفطية المحتجزة من قبل التحالف منذ 70 يوماً.
فيما طالب البيان الصادر عن المؤتمر الصحفي والذي ألقاه نائب وزير الصناعة والتجارة، الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية القيام بواجبها الإنساني والأخلاقي والضغط على دول العدوان بوقف عدوانها ورفع الحصار والسماح بدخول سفن الغذاء والدواء والنفط . وعبر عن الإدانة لهذا العمل اللا إنساني وغير المسئول والذي أدى إلى توقف العديد من المصانع الحيوية في البلاد واتساع دائرة الفقر والمرض والبطالة والأوبئة .. محملاً المجتمع الدولي والأممالمتحدة وكل الضمائر الحية في العالم مسئولية صمتها وتجاهلها لما يعانيه الشعب اليمني من حرب ضروس تستهدف قوته المعيشي وتحصد أرواح أبنائه دون أدنى إنسانية أو إدانة تحفظ لليمني آدميته وحقه في العيش الكريم.