استمر توافد المحتجين إلى ساحة رياض الصلح في وسط بيروت مؤكدين مواصلة تحركاتهم المطلبية والحفاظ على سلميته. وفي الجنوب تجددت التظاهرات في بعض المناطق والمدن احتجاجاً على سياسات الحكومة الضريبية. إلى ذلك، أكدت مصادر للميادين أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري سيبحث مع الكتل السياسية اليوم إمكانية عقد جلسة للحكومة غدا الأحد أو الاثنين على أبعد تقدير. وشهد وسط العاصمة اللبنانيةبيروت مواجهات ليلية بين القوى الأمنية والمتظاهرين، حيث قامت شرطة مكافحة الشغب بتفريق المحتجّين باستخدام الغاز المسيّل للدموع وخراطيم المياه. وقد شهدت ساحة رياض الصلح ليلاً، وهي القريبة من مقرّ الحكومة عمليات كرّ وفرّ، رشق خلالها المتظاهرون القوى الأمنية بالحجارة. وأعلنت القوى الأمنية أن عدد الجرحى في صفوفها بلغ 52 إصابة وأنّه جرى توقيف 70شخصاً. الجيش اللبناني أكد في منشور له على حسابه الرسمي مواقع التواصل الاجتماعي، تضامنه مع مطالب المتظاهرين المحقة، داعياً إيّاهم إلى "التجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل أمور المواطنين". من جهته، أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون أمس الجمعة، خلال استقباله وفداً من المتظاهرين الذين تجمّعوا على طريق القصر الجمهوريّ أن الحكومة بدأت بسلسلة إجراءات للحدّ ممّا يشكو منه المحتجّون. هذا وعمّت التظاهرات المدن اللبنانية في الجنوب والبقاع والشمال في يومها الثاني، مع تسجيل ارتفاع في أعداد المتظاهرين المطالبين برحيل نظام الحكم القائم على المحاصصة الطائفية. رئيس الوزراء سعد الحريري أكد أنه يقف مع كل تحرّك سلميّ في لبنان. وفي تعليقه على الاحتجاجات التي تشهدها المدن اللبنانيّة حالياً، أعطى الحريري شركاءه في السلطة مهلة 72 ساعة لتقديم حل وجواب للمواطنين وإلا فإنّه سيلجأ إلى خيار آخر لم يحدّد ماهيّته. الحريري أوضح أنّه يفهم الغضب الشعبيّ نتيجة الأوضاع المعيشيّة، معتبراً أنّ السبب يكمن في "السلوك السياسيّ في البلد والتردّد في القرارات وتعطيل الدولة عند كلّ مشكلة صغيرة أو كبيرة". أمّا وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل فحذر من أنّ الآتي سيكون أعظم "إذا لم يتمّ استدراك الوضع". وفي مؤتمر صحافي في القصر الجمهوريّ بعد لقائه الرئيس ميشال عون، قال باسيل إن ما يحصل هو تراكم أزمات، مؤكداً أنّ "هناك أطرافاً داخل لبنان يحاولون إسقاط العهد". باسيل حذّر من "طابور خامس" موجود بين المتظاهرين، واقترح على من يرغب من الموجودين في الحكومة أن يعملوا معاً على إقرار الموازنة قبل نهاية الشهر الحاليّ لأنّ رحيل الحكومة يُنذر بوضع أسوأ. من جهته، اتهم رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب السلطة الحاكمة في لبنان ب"تحويل الدولة إلى دولة مصارف". وفي حديث إلى الميادين دعا وهاب إلى "تطبيق سلّة إصلاحات سريعة"، مبرزاً أنّ الفساد في لبنان يعود إلى 30 عاماً ولم يبدأ في عهد رئاسة عون. من ناحيته حمّل أمين السرّ العام في الحزب التقدميّ الإشتراكيّ اللبنانيّ ظافر ناصر، التيار الوطني الحر من دون أن يسمّيه، مسؤولية ما يجري في البلاد، معتبراً أن مرحلة رئاسة الرئيس عون "أدّت إلى توتير الأجواء الشعبية والسياسية". أمّا النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة الجمهورية القوية زياد حوّاط دعا إلى استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة تكنوقراط حقيقية متخصّصة تساعد على حلّ أزمات البلد. النائبُ اللبنانيّ أسامة سعد أكد للميادين أن الشعب "لن يتراجع حتى يستعيد حقوقه كافة"، داعياً الحكومة الى فهم المطالب الشعبية.