روت صحيفة 22 مايو في عددها الأخير رحلة تخبط أحزاب اللقاء المشترك في البحث عن مرشح لها في الانتخابات الرئاسية والتي وصلت حد محاولة اقحام بعض الأسماء التي عرفت ان ما يقوم به المشترك لم يكن إلا مجرد لعبة لاستخدامها في دعاية صوتية ليس إلا فاعذرت عن ذلك إلى وصل استقر العطاء على فيصل بن شملان لتصبح القضية عن المشترك أشبه بالمناقصة , حيث تبدأ الصحيفة بالقول : ظلت وما تزال تسود أوساط أحزاب اللقاء المشترك حالة من الارتباك والتخبط عكست اختلالاً في التوازن السياسي حتى مع إعلان تلك الأحزاب اتفاقهم شكلياً وفي العلن على تقديم مرشح واحد باسمهم جميعاً هو فيصل بن شملان «72 عاماً» رغم الاختلاف الذي يدور في أوساط العديد منهم حول صوابية هذا الاختيار، في الوقت الذي تشير كل الدلائل بان حزب التجمع اليمني للإصلاح وهو المهيمن على احزاب اللقاء المشترك والموجه لمسارها في موضوع الانتخابات وغيرها لديه أجندة خاصة به ومرشح آخر هو الدكتور فتحي العزب مسئول الأنشطة الشبابية للإخوان المسلمين والذي حاز على التزكية وأصبح رهان «الإصلاح» يتركز عليه عملياً. لقد بدا تخبط "المشترك" وارتباكه مبكراً في مسيرة بحثه عن مرشح يتم استئجاره وتقديمه باسمه ويحقق في شخصه ولو الحد الأدنى من الاتفاق عليه بين أحزاب أضداد تتباين في الايديولوجيات والمواقف والمصالح؟؟ ومن أجل البحث عن شخص تتحقق فيه بعض الشروط والمواصفات تم التواصل اولاً مع الأخ د. فرج بن غانم سفير الجمهورية اليمنية في سويسرا حيث تم إرسال رسول خاص إليه إلى جنيف لتقديم عرض الترشح باسم "المشترك" لكنه رفض الطلب بحزم وتم التواصل بعد ذلك مع الأخ علي ناصر محمد الذي ظل متردداً في قبول العرض رغم ما وجده فيه من إغراءات خاصة مع محاولات بذلها للحصول على دعم مالي من بعض دول الجوار ودولة في المغرب العربي من أجل الدخول في المعترك الانتخابي الرئاسي لكنها لم تكلل بالنجاح حيث لدية تقديره المحسوب لدورة في ملف أحداث (13) يناير الذي لم يغلق بعد – فضلاً عن إدراكه أن ضحاياه لن يقبلوا به ولهذا كان البديل لدى "المشترك".. هو محاولة إقناع حيدر أبو بكر العطاس الذي بدوره بدا متردداً ومتهيباً في قبول العرض لأسباب عديدة خاصة به .. منها خشيته من فتح ملفات لن ينجو من آثارها وتداعياتها خاصة أنه محكوم عليه بالإعدام باعتباره أحد العناصر القيادية البارزة التي ارتكبت جريمة الحرب والانفصال في صيف عام 1994م ولم يرد إليه اعتباره بعد.. بالإضافة إلى حالة الصد التي وجدها من قبل عدد من دول المنطقة التي سعى للتواصل معها لجس النبض حول إمكانية تقديم الدعم اللازم له . وتصل الصحيفة إلى : ثم تم لاحقاً تداول اسم الدكتور عبد الرحمن البيضاني 80 عاماً وتم التواصل معه بالفعل في مقر إقامته بالقاهرة من بعض قيادات أحزاب اللقاء المشترك وفي مقدمتهم محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية لحزب التجمع اليمني للإصلاح الناطق الرسمي باسم المشترك في محاولة لكسبه إلي صفوفها أو استخدامه صوتاً دعائياً لصالح أطروحتها وتم بالفعل التلويح به كورقة في الوقت الذي كانت قناعات الكثيرين منهم بأن البيضاني ليس إلا ورقة خاسرة وأن الوعود التي تم تقديمها له على الأقل بمنحه التزكية لخوض الانتخابات الرئاسية ولو كمستقل لم تكن إلا محاولة غير جادة بل واقترنت بالضحك على الرجل نفسه واستغفاله مستغلين شيخوخته وولعه بالظهور الإعلامي وحيث ان تلك الأحزاب تنصلت بعد ذلك من وعودها له وتركته وحيداً يواجه معركة إثبات استيفائه شروط القبول بعد أن رفضت لجنة مجلس النواب قبول ملفه بسبب شرط ان يكون المرشح من أبوين يمنيين وعجزه عن اثبات حصول أمه المصرية على الجنسية اليمنية. لكن ذلك الاتصال بالأخ اللواء عبد الملك السياني وزير النقل السابق في محاولة لإقناعه بالقبول للترشيح للرئاسة باسم أحزاب اللقاء المشترك ظناً منهم أن ذلك سوف يلقى قبولاً منه وحيث كان الرهان بأن الرجل ربما يكون متذمراً من عدم إسناد أي منصب تنفيذي إليه منذ خروجه من وزارتي الدفاع والنقل وبقائه عضواً في مجلس الشورى. ولكن الرجل واجه الطلب بالرفض مما حدا ب"المشترك" بالبحث عن شخص آخر وكان الأخ محمد سالم باسندوه مستشار رئيس الجمهورية هو الهدف التالي لمساعي "المشترك" الباحثة عن مستأجر باسمها لخوض المعترك الرئاسي.. وكان نفس الظن والرهان في "باسندوه" بأن عدم رضاه من وضعه الخاص الذي لا يخفى في المجاهرة به وحيث يعتبر نفسه الأحق بالحصول على منصب رئيس الوزراء دون غيره ربما يكون مدخلاً للتأثير عليه وإقناعه بقبول العرض وانهالت عليه بالفعل الإغراءات المالية خاصة من قيادة حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي تتوفر لديه الأموال الكثيرة التي تم جمعها من الجمعيات والاستثمارات الكبيرة ومنها استثمارات شركة سبأ فون التي هي في حقيقة الأمر ملك للتجمع اليمني للإصلاح وليس حميد الأحمر إلا واجهة صورية لها فقط، بالإضافة إلى تلك التي تم جمعها من حملات التبرعات في المساجد وغيرها تارة باسم افغانستان واخرى باسم البوسنة والهرسك او فلسطين اوالعراق وغيرها من المسميات والتي تذهب الى حسابات خاصة بالاصلاح داخل اليمن وخارجه . وكما هو متوقع فإن السياني وباسندوة اظهرا قدراً كبيراً من التعقل وعدم الانجرار إلى اللعبة التي حاول المشترك بقيادة الاصلاح جرهما اليها وفق حسابات واستقراءات خاصة لا تخفى على لبيب!.. على الرغم من كل ذلك فإن اليأس لم يدب في قلوب قيادة المشترك بل واصلت مشوار بحثها عن مرشح بذات المواصفات وتم طرح اسم مجاهد القهالي الفار خارج الوطن منذ فتنة الحرب ومحاولة الانفصال في صيف عام 1994م التي كان احد العناصر الرئيسية المشاركة فيها. وتضيف الصحيفة : لكنهم سرعان ما استبعد اسمه مع اعتراض عدد من قيادات المشترك عليه نظراً لسجله الدموي منذ مشاركته في انقلاب الناصريين في اكتوبر 1978م وباعتباره احد العناصر الفاعلة في ذلك الانقلاب.. وتم تداول اسم رجل الاعمال حميد نجل الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر ولكنه هو الآخر تم استبعاده مع وجود عائق دستوري يحول دون القبول به كمرشح ، حيث يشترط الدستور ان يكون سن المرشح للرئاسة لا يقل عن 40 سنة. وأخيرا تصل الصحيفة إلى أن المسألة تحولت لدى المتشرك إلى مناقصة لتقول : رسا العطاء على المرشح فيصل بن شملان الذي وجدت فيه أحزاب المشترك بعض "القواسم المشتركة" فيما بينها والتي يمكن الاتفاق حولها ولو في الحد الأدنى.. فابن شملان بالنسبة للإخوان المسلمين في "الإصلاح" هو واحد من القيادات الأخوانية المؤسسة لحركة الأخوان المسلمين في جنوب الوطن. وكان يمارس الكثير من الأنشطة الحزبية السرية لصالح حركة "الأخوان المسلمين" من خلال مكتبة الأندلس التي كان يديرها في مدينة عدن ويتخذها كستار لأنشطته. كما أن " بن شملان" يمثل بالنسبة للحزب الاشتراكي اليمني وللتنظيم الوحدوي الناصري الشريكين الأساسيين "للإصلاح" في تجمع "المشترك" ولحسابات مناطقية لدى البعض في قيادة هذين الحزبين خياراً يمكن القبول به مع وجود قناعات كبيرة راسخة ومتزايدة لدى قيادات وكوادر من الحزبين ومن حزب "الإصلاح" نفسه بأن بن شملان لم يكن هو الخيار الصائب الذي يعكس الجدية في خوض منافسة حقيقية مع مرشح المؤتمر الشعبي العام وفي حجم ومكانة شخصية الرئيس علي عبدالله صالح مع ما يمتلكه من حنكة قيادية ورصيد وطني وقومي وحضور شعبي كبير ومنجزات لا يمكن إنكارها على مختلف الأصعدة السياسية والتنموية، لعل الوحدة والديمقراطية والتنمية والمكانة الاقليمية والدولية الرفيعة لليمن تأتي في طليعتها مما يجعل المنافسة على المنصب الرئاسي بين الرئيس علي عبدالله صالح وأي شخص آخر في مواجهته أياً كان تبدو مستحيلة مما ولد الانطباع بأن أحزاب المشترك غير جادة في خوض المنافسة على المنصب الرئاسي أو أنها تهرب من نيل استحقاقاته. حيث كان المنطق يفرض أن تقدم تلك الأحزاب مرشحاً من قيادتها وفي المقدمة حزب "الاصلاح" الذي كان يبدو اكثر تأهيلاً لتقديم أمينة العام محمد اليدومي أو الأمين العام المساعد عبدالوهاب الآنسي أو أي من قيادته الأخرى.. ولكن بدا الأمر غريباً ومحيراً في تقديم مرشح آخر ومن خارج نطاق "المشترك" يتولى خوض المعترك الانتخابي وعلى برنامج سياسي لأحزاب لا صلة له به وهو ما اظهر حالة الارتباك التي ظهرت في صفوف المشترك وهي تقدم مرشحها للرئاسة بعيداً عن مقراتها "الحزبية" ولكن في أحد فنادق الخمسة "نجوم" في العاصمة صنعاء وهو ما حمل دلالة ذات مغزى عميق عبر عن واقع الحال من الارتباك والاهتزاز الذي لم يخفه المرشح نفسه "فيصل بن شملان" عقب تقديم أوراق ترشيحه في مجلس النواب وحيث بدا "تائها" وغير قادر على تحديد معالم ما الذي يراد منه؟! فالرجل مظلوم بهذا الاختيار ومغلوب على أمره وهو شخص طيب في جوهره وجد نفسه وسط معمعة لا ناقة له فيها ولا جمل خاصة مع إدراكه بأن المعركة الانتخابية لن تكون سهلة وان الصورة الزاهية التي تحاول وسائل إعلام "المشترك" رسمها له لدى الرأي العام ليست في حقيقة الأمر كذلك وان ملفات وأوراقا كثيرة سوف تنكشف أثناء الحملة الانتخابية في إطار كشف الحقائق وتنوير الرأي العام بها. وفي حقيقة الأمر لقد أظهرت قيادات أحزاب اللقاء المشترك بهذا التخبط الذي كشف هشاشة البناء الذي قام عليه تحالفها التكتيكي المرتكز على خصومتها "المشتركة" "للمؤتمر" والنظام السياسي عموماً وأنها تفتقد للرؤية الصحيحة القادرة على القراءة الصحيحة للواقع او النفاذ الى المستقبل.. خاصة مع الاستسلام الغريب لقيادات أحزاب المشترك خاصة "الاشتراكي" لكل الخيارات المستحيلة والمنطق المأزوم الذي يقودهم إليها "وبعمى بصيرة" الإخوان المسلمون في حزب "التجمع اليمني للإصلاح" ليحصدوا مثل هذه النتيجة الخاسرة والفاشلة المخيبة للآمال، ولكن يظل القادم أعظم؟!
