ارتفعت الفاتورة الغذائية للجزائر خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام إلى 1.796 مليار دولار بزيادة 1.18 بالمائة عن نفس الفترة لسنة 2005 حسب بيانات المركز الوطني للإعلام الالي والإحصائيات التابع للجمارك الوطنية ولازالت الواردات من الحبوب والسميد والفرينة تشكل أهم المنتوجات المستوردة بقيمة 645 مليون دولار وذلك بالرغم من انخفاض هذه الأخيرة ب 6.79 بالمائة غير أن مادة الحليب ومشتقاته شهدت ارتفاعا ب 1.80 بالمائة لتبلغ وارداتها ما قيمته 396 مليون دولار . السكر بدوره قفز بأكثر من النصف "56.88%" لتبلغ قيمة الواردات منه 238 مليون دولار وذلك راجع لنظام الحصص الذي يدخل في إطار اتفاقية الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي والتي تسمح للمتعاملين باستيراد 180.000طن من السكر بدون دفع الرسوم الجمركية مما دفع هؤلاء إلى الاستفادة من هذه الحصة في الأشهر الأولى بدون انتظار نهاية السنة، وذلك حسبما أوردته صحيفة الفجر الجزائرية. الواردات من القهوة والشاي هي الأخرى عرفت ارتفاعا ب 48.28 بالمائة لتبلغ 86 مليون دولار بينما عرفت الورادات من الخضر الجافة اللحوم انخفاضا على التوالي ب 18.28بالمائة "76 مليون دولار" و44.9 بالمائة "60 مليون دولار" وكانت الفاتورة الغذائية قد بلغت خلال سنة 2005 3.570 مليار دولار منها 1.40 مليار دولار للحبوب ومشتقاته و735.01 مليون دولار للحليب و273.01 من مادة السكر و216.25 للحوم، بينما خصص 166.03 مليون دولار للخضر الجافة و143.70 مليون دولار للقهوة والشاي. كما عرفت الورادات من الدواء ارتفاعا محسوسا خلال السداسي الأول من هذه السنة لتصل إلى 627 مليون دولار أي بزيادة 42.22% عن 2005 وهذا في الوقت الذي تحاول فيه السلطات العمومية اتخاذ إجراءات قصد التخفيف من هذه الفاتورة ومنها تشجيع استعمال الدواء الجنيس. وقد تجاوزت هذه الفاتورة خلال العام الماضي 1 مليار دولار "1.059 مليار دولار" مع احتمال تجاوز هذا الرقم كذلك خلال هذه السنة. بالمقابل عرف استيراد السيارات انخفاضا ب 6.61 بالمائة لتصل القيمة إلى 833 مليون دولار ويمكن تفسير هذا التراجع خاصة بالغاء إجراء استيراد السيارات القديمة الأقل من 3 سنوات ابتداء من 26 سبتمبر الماضي. الواردات من المواد المخصصة لتشغيل آلة الإنتاج والتي تشهد بدورها ارتفاعا ب 27.10 بالمائة (2.8 مليار دولار تظهر أن مواد البناء كالحديد والصلب والخشب شكلت أهم الواردات ب 407 مليون دولار و170مليون دولار على التوالي وذلك لتغطية السوق الوطنية من المادتين الأساسيتين في البناء خاصة مع انطلاق ورشات انجاز برنامج الإنعاش الاقتصادي الممثل خاصة في 1 مليون سكن والطريق السريع شرق، غرب ومنشآت قاعدية أخرى) أما من حيث الصادرات من غير المحروقات التي تزال ضعيفة بالنظر للصادرات البترولية والغازية بحيث لاتمثل إلا 2.10 بالمائة (538 مليون دولار) فتأتي في المقدمة الزيوت والمنتوجات الأخرى المشتقة من الزفت بقيمة 105 مليون دولار يليها الأمونياك ب 99 مليون دولار وفضلات المواد الحديدية والنحاس ب 105 مليون دولار. أما صادرات التمور التي وان عرفت ارتفاعا ب 25 بالمائة إلى 10 مليون دولار فتبقى نسبتها ضعيفة نظرا للإمكانيات المرجوة لتصدير هذه المادة وخاصة نوع دقلة نور ذات الشهرة العالمية . المصدر:البوابة الاقتصادية