قدم رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع استقالته السبت الى الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذي رفضها وذلك في اعقاب سلسلة حوادث خطف وقعت في قطاع غزة وفقا لمصادر رسمية..وقال مسؤول مقرب من قريع لوكالة فرانس برس "قدم قريع استقالته الا ان عرفات طلب منه سحبها ووعده بالاعلان عن عملية دمج للاجهزة الامنية".. وقد اصدر عرفات على الاثر مرسوما رئاسيا "بتوحيد مجموع الاجهزة الامنية والشرطة الفلسطينية" في "ثلاثة اجهزة"..واعلن نبيل ابو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني لوكالة فرانس برس ان "الرئيس عرفات اصدر صباح اليوم مرسوما رئاسيا يقضي بتوحيد كافة الاجهزة الامنية في ثلاثة اجهزة وهي الامن العام والشرطة والمخابرات العامة".. وطالبت اللجنة الرباعية والخطة المصرية عدة مرات الرئيس عرفات السلطة الفلسطينية بتوحيد الاجهزة الامنية.. وعين الرئيس عرفات اللواء موسى عرفات قائد الاستخبارات العسكرية الفلسطينية مسؤولا عن الامن العام الفلسطيني في قطاع غزة. وقال ابو ردينة ان عرفات عين اللواء موسى عرفات (القدوة) في هذا المنصب بدلا من اللواء عبد الرازق المجايدة الذي اصبح مستشارا امنيا لمجلس الوزراء.. واكد انه تم تعيين اللواء صائب العاجز قائد الامن الوطني في شمال قطاع غزة قائدا للشرطة في الاراضي الفلسطينية بدلا من اللواء غازي الجبالي الذي خطف امس على يد مجموعة مسلحة في جنوبغزة وافرج عنه بعد اربع ساعات.. واللواء موسى عرفات من المقربين للرئيس الفلسطيني واحد اقاربه.. ودعيت الحكومة الفلسطينية الى عقد اجتماع طارىء بعيد ظهر السبت في رام الله (الضفة الغربية) بعد سلسلة عمليات الخطف التي شهدها قطاع غزة.. وقال الوزير بدون حقيبة في الحكومة الفلسطينية قدورة فارس ان "الوضع حرج وسيكون على الحكومة ان تثبت انها قادرة على التحرك". ولم يستبعد وزير آخر طلب عدم كشف هويته استقالة جماعية لحكومة احمد قريع.. من جهة ثانية شهدت أروقة الأممالمتحدة نقاشا حادا اليوم بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول مشروع القرار العربي الذي يهدف إلى إلزام إسرائيل باحترام قرار محكمة العدل الدولية الذي طالبت فيه بإزالة الجدار العازل بعدما اعتبرته غير قانوني.. وأكد المندوب الفلسطيني في الأممالمتحدة ناصر القدوة أثناء انعقاد جمعيتها العامة ضرورة تهديد إسرائيل بعقوبات إن لم تلتزم بالقرار، وقال "على إسرائيل أن تختار بين أن تعلن نفسها رسميا وأخلاقيا وشرعيا دولة خارجة على القانون أو تمتثل للواقع الجديد".. وذكرت قناة "الجزيرة" في موقعها على الانترنت أن المندوب الإسرائيلي دان غليرمان هاجم الدول العربية واتهمها بعدم احترام حقوق مواطنيها، وقال إن "دولا أخرى في الشرق الأوسط لم تقدم لمواطنيها الحقوق والحماية القانونية التي تقدمها المحاكم الإسرائيلية".. ووصف غليرمان المطالبين بإجبار إسرائيل على احترام قرار المحكمة الدولية بالوقاحة والجنون، قائلا "بلغت الوقاحة بهذه الأنظمة حد الكلام عن عقوبات بسبب إجراء من شأنه إنقاذ الأرواح". وأضاف أن "إلقاء الدروس حول القوانين أو اتهام الآخرين بأنهم خارجون على القانون يوحي بأننا وصلنا إلى أسوأ مرحلة ممكنة, وكأن المجانين يتحكمون بالمعافى الذي يعالجونه".. وتسعى السلطة الفلسطينية إلى عرض القرار على مجلس الأمن الدولي الذي تكتسب قراراته صفة الإلزامية بعكس قرارات الجمعية العامة. وأكد القدوة أن السلطة ستسعى لذلك غير آبهة بالتهديدات الأميركية باستخدام حق النقض (الفيتو) لعرقلة تبنيه.. ومن جانبه أعرب المندوب الأميركي جون دانفورث عن أسفه لافتقاد نص مشروع القرار إلى "التوازن"، وقال إن "المشروع لا يشير إلى التهديدات الإرهابية ضد إسرائيل".. ووصف مشروع القرار وقرار محكمة العدل بأنهما "بعيدان عن تسوية سياسية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني". . وردا على سؤال حول تصويت محتمل للولايات المتحدة في مجلس الأمن ضد مشروع قرار بهذا الخصوص, قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر "لا نعتقد أنه يجب أن يكون هناك مشروع قرار، وإذا طرح النص للتصويت فأعتقد أننا سنعبر عن رأينا".. هذا وستعلن الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين موقفها من مشروع القرار العربي.