شارك أكثر من 15 ألف شخص يمثلون 5000 أسرة في مسيرة احتجاجية شهدتها مدينة آب اليوم بينهم نساء وأطفال احتجاجا على شركات السنابل والمنقذ والنور التابعة للتجمع اليمني للإصلاح مطالبين باستعادة أموالهم ومدخراتهم التي كانت أخذت في وقت سابق منهم من قبل هذه الشركات بحجة استثمارها في مشاريع ناجحة تعود عليهم بالأرباح الخيالية , وناشد بيان للمشاركين في المسيرة تلقت 26 سبتمبرنت نسخة منه فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بالتدخل لإلزام هذه الشركات برد أموالهم , وأشار البيان إلى أن الرئيس كان قد تفضل بصرف تعويض عادل وقدره مليار و 800مليون ريال عام 2001 تعويضات للمساهمين مباشرة رحمة منه بالأرامل والأيتام وبمن باعوا ممتلكاتهم وحلي نسائهم واستنكر البيان الدور المتقاعس والمغالط الذي قام به عبد الوهاب الإنسي الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للاصلاح لإعطاء كل ذي حق حقه وجاء في البيان أن اللجنة قامت بتسليم مستحقات جميع المساهمين في مختلف المحافظات وحلت إشكالات أصحاب النفوذ ومن لهم تأثير على أعضائها في صنعاء وتركت خمسة ألف أسرة في إب تتجرع مرارة الاستثمار ومرارة المواعيد الوهمية بالصرف ومرارة التحيز والعناد والتسويف والمماطلة وطالب البيان من الأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية الوقوف إلى جانب المتضررين حتى استعادة حقوقهم وهذا نص البيان بسم الله الرحمن الرحيم انطلاقا من قولة تعالي (( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها )) وقول الحق عز وجل ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ). وتحت شعار ( النضال السلمي طريقتنا لنيل حقوقنا واستعاده أموالنا ) وبعد عشر سنوات من بداية استثمار أموالنا في شركتي السنابل والنور والمكاتب التابعة لهما ونحن نبحث عن حقوقنا ونتابع بعد أموالنا بطرق مشروعة وناجحة دخلت مع شركة المنقذ في عدة مشاريع أغلبها فاشلة ومن هذه المشاريع أرضية كالتكس بعدن التي تم ضمها إلى المنطقة الحرة وقد تفضل الأخ رئيس الجمهورية المشير على عبدالله صالح مشكوراً بصرف تعويض عادل قدره مليار وثمانمائة مليون ريال في عام 2001م بقصد إيصاله إلى المساهمين مباشرة رحمة منه بالأرامل والأيتام وبمن باعوا ممتلكاتهم وحلي نسائم إلا أن اللجنة التي قام بتشكيلها الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر والذي كان له دور طبيب في متابعة التعويض من الدولة هذه اللجنة التي يرأسها الأستاذ / عبدا لوهاب الإنسي الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح لم تقوم بمسؤوليتها على الوجه المطلوب لإعطاء كل ذي حق حقه حيث قامت بتسليم مستحقات جميع المساهمين في مختلف المحافظات وحلت إشكالات أصحاب النفوذ ومن لهم تأثير على أعضاء اللجنة في صنعاء وتركت (5000) خمسة ألف أسرة في إب تتجرع مرارة الاستثمار ومرارة المواعيد الوهمية بالصرف ومرارة التحيز والعناد والتسويف والمماطلة . واليوم وبعد أن طفح الكيل ونفد الصبر نحمل اللجنة الأساسية بصنعاء برئاسة عبدا لوهاب الإنسي وفرع اللجنة في إب التي تحملت المسئولية بتكليف من اللجنة في صنعاء وبتفويض قاطع من الشركات كما نحمل الشركات التي مازالت تستثمر جزء كبير من أموال المساهمين ( وأسواق الباشا في صنعاء وأراضي عدن المتبقية خير شاهد على ذلك ) نحمل الجميع صرف حقوق المساهمين مع أرباحها مع التعويضات العادلة تقديراً لمعاناتهم خلال عشر سنوات وهم يبحثون عن حقوقهم إننا ومن خلال اجتماع المساهمين يوم 20/8/2006م نسعى بكل عزم وحز للخروج بحلول نهائية وإعطاء كل ذي حق حقه وعدم أي مماطلة أو تحيل المشكلة باعتبار أن إعادة حقوق الناس من أوجب الواجبات وأهم الضروريات فلا يجوز شرعاً ولا عقلاً ولا واقعاً استمرار هذا الظلم والمماطلة والتلاعب بأموال الناس وحقوقهم لصالح فئة قليلة ( فالظلم ظلمات يوم القيامة ) وحقوق الله قائمة على المسامحة أما حقوق الناس فإنها قائمة على المشاححة ونذكر مسئولي الشركات واللجان الخاصة بتصفية حساباتها بقوله تعالى ( فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم ) . وفي الختام نناشد الجميع بالتعاون معنا والوقوف إلى جانبنا والتضامن في قضيتنا العادلة وفي المقدمة نناشد فخامة الأخ رئيس الجمهورية على عبدالله صالح مرشح المؤتمر الشعبي العام للانتخابات الرئاسية والشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب والأخوة أمناء عموم الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات الجماهيرية وكل مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والهيئات المهتمة بحقوق الإنسان نناشد الجميع وندعوهم للتعاون معنا من أجل أن ينال جميع المساهمين حقوقهم وتعويضاتهم العادلة. قال تعالى ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا) والله من وراء القصد المساهمون في محافظة إب عنهم لجنة المتابعة