غصت صباح اليوم شوارع محافظة إب بنحو (15) ألف متظاهر يمثلون ما يزيد عن (5000) أسرة منددين بقيادات التجمع اليمني للإصلاح - في واحدة من أشهر فضائح الفساد المالي في اليمن- على خلفية قيام شركات (السنابل) و(النور) و(المنقذ) المستثمرة من قبل الإصلاح باحتجاز التعويضات البالغة مليار وثمانمائة مليون ريال، رغم مرور ما يناهز العشرة أعوام على تسليمها للجنة التعويض التي شكلها الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر من: (محمد قحطان، وحميد الأحمر، وعبد الجليل سعيد، والدكتور محمد السعدي، ورئاسة عبد الوهاب الآنسي- الأمين العام المساعد ) وجميعهم قيادات في حزب الإصلاح. ورفع المتظاهرون شعار( النضال السلمي طريقتنا لنيل حقوقنا واستعاده أموالنا )، وقالوا في بيان أصدروه اليوم الأحد خلال التظاهرة أن رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح قام "بصرف تعويض عادل قدره مليار وثمانمائة مليون ريال في عام 2001م بقصد إيصاله إلى المساهمين مباشرة رحمة منه بالأرامل والأيتام وبمن باعوا ممتلكاتهم وحلي نسائم إلا أن اللجنة التي قام بتشكيلها الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر والذي كان له دور طبيب في متابعة التعويض من الدولة هذه اللجنة التي يرأسها الأستاذ / عبدا لوهاب الإنسي الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح لم تقوم بمسؤوليتها على الوجه المطلوب لإعطاء كل ذي حق حقه حيث قامت بتسليم مستحقات جميع المساهمين في مختلف المحافظات وحلت إشكالات أصحاب النفوذ ومن لهم تأثير على أعضاء اللجنة في صنعاء وتركت (5000) خمسة ألف أسرة في إب تتجرع مرارة الاستثمار ومرارة المواعيد الوهمية بالصرف ومرارة التحيز والعناد والتسويف والمماطلة". وحمّل البيان – الذي حصلت "نبا نيوز" على نسخة منه: "اللجنة الأساسية بصنعاء برئاسة عبدا لوهاب الإنسي وفرع اللجنة في إب التي تحملت المسئولية بتكليف من اللجنة في صنعاء وبتفويض قاطع من الشركات كما نحمل الشركات التي مازالت تستثمر جزء كبير من أموال المساهمين ( وأسواق الباشا في صنعاء وأراضي عدن المتبقية خير شاهد على ذلك )" مسئولية "صرف حقوق المساهمين مع أرباحها مع التعويضات العادلة تقديراً لمعاناتهم خلال عشر سنوات وهم يبحثون عن حقوقهم إننا ومن خلال اجتماع المساهمين يوم 20/8/2006م نسعى بكل عزم وحز للخروج بحلول نهائية وإعطاء كل ذي حق حقه وعدم أي مماطلة أو تحيل المشكلة باعتبار أن إعادة حقوق الناس من أوجب الواجبات وأهم الضروريات". وذكروا قيادات التجمع اليمني للإصلاح بقوله تعالى ( فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم )، مشيرين إلى أنه "لا يجوز شرعاً ولا عقلاً ولا واقعاً استمرار هذا الظلم والمماطلة والتلاعب بأموال الناس وحقوقهم لصالح فئة قليلة ( فالظلم ظلمات يوم القيامة ) وحقوق الله قائمة على المسامحة أما حقوق الناس فإنها قائمة على المشاححة ونذكر مسئولي الشركات واللجان الخاصة بتصفية حساباتها بقوله تعالى ( فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم )" . ودعا المتظاهرون الجميع بالتعاون معهم والوقوف إلى جانبهم والتضامن في قضيتهم العادلة، مناشدين "فخامة الأخ رئيس الجمهورية على عبد الله صالح مرشح المؤتمر الشعبي العام للانتخابات الرئاسية والشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب والأخوة أمناء عموم الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات الجماهيرية وكل مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والهيئات المهتمة بحقوق الإنسان نناشد الجميع وندعوهم للتعاون معنا من أجل أن ينال جميع المساهمين حقوقهم وتعويضاتهم العادلة".