لليوم الثاني على التوالي اجتاح الآلاف من أبناء محافظة إب شوارع مركز المدينة في تظاهرات عارمة منددة بقيادة التجمع اليمني للإصلاح (التيار الإسلامي)، والتي تأجج غضبها جراء تجاهل القيادات الإصلاحية لمطالبهم التي رفعوها في تظاهرة أمس التي احتشد لها نحو (15) ألف مواطن من ضحايا شركات (السنابل) و(النور) و(المنقذ) المستثمرة من قبل الإصلاح. ونظراً لحدة الهيجان الشعبي العارم الذي ترجمه المتظاهرون خلال توجههم إلى النيابة العامة بالمحافظة لتقديم شكوى رسمية ضد رئيس لجنة التعويضات عبد الوهاب الآنسي- الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح- قامت السلطات الأمنية في المحافظة بنشر العشرات من رجال الأمن، وشددت حراساتها لقيادات إصلاحية بارزة في المحافظة خشية تعرضهم لأي ردود فعل انتقامية من قبل الضحايا الذين يحمّلون قيادات الإصلاح مسئولية استلام حوالي (مليار وثمانمائة مليون) ريال من الدولة بتوجيه الرئيس علي عبد الله صالح كتعويض لهم، واحتجاز المبلغ وعدم تسليمه لمستحقيه على الرغم من مرور أكثر من خمسة أعوام. وقام ممثلون عن المتضررين اليوم بتقديم شكوى قضائية إلى النيابة العامة بالمحافظة يوضحون فيها تفاصيل قضيتهم ويطالبون النيابة بالتحقيق مع عبد الوهاب الآنسي – الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح، ورئيس لجنة التعويضات- بتهمة احتجاز أموال التعويض وعدم تسليمها إلى مستحقيها، ويطالبون أيضاً – بحسب الشكوى- بتسديد مبالغ التعويض حالاً مع أرباحها السنوية للفترة التي تم تشغيلها فيها إضافة لفترة احتجازها. وبحسب مصادر أمنية في المحافظة ل"نبأ نيوز"، فإن النيابة العامة بمحافظة إب قررت استدعاء عبد الوهاب الآنسي بمذكرة رسمية تم تحريرها اليوم للتحقيق معه فيما نسب إليه من اتهام من قبل المتظاهرين الذين أرفقوا مع الشكوى ملفاً يتضمن أسماءهم وتوقيعاتهم . وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المرحلة الأولية من إجراءات النيابة ستقتصر على عبد الوهاب الآنسي، وقد تضطر النيابة لاستدعاء بقية أعضاء اللجنة وهم: (رئيس الدائرة السياسية للإصلاح/ محمد قحطان، والقيادي الإصلاحي ورجل الأعمال/الشيخ حميد الأحمر، والقياديين الإصلاحيين عبد الجليل سعيد، والدكتور محمد السعدي)ن منوهة إلى أن هذه اللجنة قد تم تشكيلها من قبل الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر – رئيس مجلس النواب، رئيس التجمع اليمني للإصلاح.