نفى مصدر مسئول في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم صحة الأنباء التي تحدثت عن تشكيل حكومي مرتقب , مشيرا إلى أن القانون لا يلزم الرئيس علي عبدالله صالح الذي أعيد انتخابه في 20 سبتمبر الماضي بتغيير الحكومة الحالية . واستبعد المصدر , الذي طلب عدم الكشف عن هويته , أي تعديل وزاري الآن , منوها إلى أنه لم يمض على الحكومة الحالية سوى بضعة أشهر . وقال لسبأنت إذا كان هناك أي تعديل وزاري فإنه سيكون مع بداية العام القادم. وكان الرئيس علي عبد الله صالح أصدر قراراً جمهورياً مفاجئاً في شهر فبراير الماضي قضى بإجراء تعديل وزاري في حكومة عبد القادر باجمّال , وكانت بعض وسائل الإعلام ذكرت أن الرئيس علي عبدالله صالح يجري مع عدد من مستشاريه مشاورات لتشكيل حكومة جديدة يرأسها نائب رئيس وزراء سابق تم استبعاده في التعديل الحكومي الأخير بدلاً عن رئيس الوزراء الحالي عبدالقادر باجمّال الذي سيتفرغ للعمل الحزبي كأمين عام لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم