أثارت خطوة إدارة منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) على حذف حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجدل وسط تساؤلات عن مستوى تحكم تلك إدارة المنصة بمحتوى المشتركين وتوجيه آرائهم ووضع قيود محدده لهم بحيث لا يمكن لهم تجاوزها. الأمر لا يقتصر على التويتر بل وبقية منصات التواصل والتي تراقب المحتوى السياسي تحديداً والعام بالنسبة لكافة مشتركيها وصار بإمكانها التحكم بالسماح بنشر محتوى دون آخر وذلك من خلال معايير وضعتها تويتر وكذلك فيسبوك على مشتركيها لدرجة أن عملية التدخل في صناعة المحتوى وتوجيه آراء الرواد تتسع يوماً بعد آخر. وقد كشفت عملية منع ترمب من التغريد أو وقف حسابه على التويتر حقيقة هذه المنصة وأهميتها بالنسبة للدولة العميقة في الولاياتالمتحدةالامريكية التي تعيش أزمة حقيقية على مشارف انتقال السلطة الى الرئيس المنتخب بايدن بعد عدة أيام. كان لمنصة التويتر حضور في هذه الأزمة من خلال تقييد حركة الرئيس ترمب في التغريد والتعبير عن رأيه والتواصل مع أنصاره من خلال صفحته تماماً كما فعلت قنوات وشبكات تلفزيونية مرتبطة باللوبي الصهيوني فالإعلام اتجه الى منع ترمب من الظهور ومثله فعلت إدارة تويتر وكان ذلك بتوجيهات من جهة واحدة. المتابع للأزمة في واشنطن حالياً يستطيع أن يتعرف أكثر على خفايا السياسة الأمريكية وكيف أن منصات التواصل أصبحت أحد أبرز أدوات الدولة العميقة في الولاياتالمتحدة ليس لقياس آراء الأمريكيين أو معرفة توجهاتهم أو التأثير عليهم بل لمراقبة شعوب العالم والتأثير عليها والتحكم بها ولهذا أصبحت منصات التواصل وسيلة من وسائل الحروب الامريكية الناعمة على مختلف الدول والبلدان والشعوب وأداة من أدوات التأثير الثقافي إضافة الى استخداماتها في المجالات الأمنية والاقتصادية وقياس الرأي وقراءة توجهات الشعوب. قد يقول قائل أن هناك أزمة بين ترمب وبايدن فلما لا نستمع الى الاثنين معاً لكن يتجه توتير الى اغلاق حساب ترمب تحت مبرر دعوات الكراهية وما إلى ذلك رغم أن منع ترمب من التغريد لم يكن إلا توجيهات من الدولة العميقة التي تشعر بأن الولاياتالمتحدة على حافة الوقوع في الفوضى وبالتالي أضطرت تلك الدولة الى كشف أدواتها من أجل إجبار ترمب على ترك البيت الأبيض بسلام.