ما يميز الاتفاق الصينيالإيراني أنه يأتي بين دولتين ليست من حلفاء الولاياتالمتحدةالأمريكية وهذا ما يضفي على طبيعة الشراكة تحديات كبيرة سيما وأنها تأتي في مناخات دولية معقدة جراء سياسة العقوبات المفروضة على إيران المتعلقة بالملف النووي. تحاول إيران الخروج من دائرة العقوبات وخلق أجواء ملائمة للاستثمارات الصينية في البنية التحتية الإيرانية مقابل الغاز والنفط تستطيع إيران تأمينه برا إلى الصين عن طريق باكستان أو أفغانستان وهذه الاتفاقية- كما يبدو- لا تتضمن شروطا إلزامية وخارطة طريق ما يجعل آفاقها ممتدة على أكثر من صعيد إذا ما أثرت عليها المساومات أو الاشتراطات التي يمكن أن يضعها شياطين البيت الأبيض لإبطالها فسيكون المضي قدما لنجاح الشراكة لاكتمال تأسيس علاقات اقتصادية وتجارية واسعة وربط شبكة طرق سكك حديدية تبدأ من الصين والهند وباكستان وإيران وبين مدينتي المحمرة الإيرانية إلى البصرة العراقية وفي حالة إنجاز هذا الربط فإن القطارات ستصل إلى سوريا ولبنان والأردن وسواحل البحر الأبيض المتوسط وإلى دول عديدة في المنطقة. وهذا الاتفاق كان مطروحا منذ 2016م كما أنه ليس الأول من نوعه فهو نظير 15 اتفاق تعاون وقعتها الصين مع دول في منطقة الشرق الأوسط ولا يحمل أي خصوصية استراتيجية تعني إيران وحدها فحجم الاتفاق الذي تراوحت الأخبار عنه بين 400 مليار دولار لا يزال في إطار التكهنات والتسريبات وقد خضع لكثير من التشكيك حيث أن الاتفاق لا يبدو أنه ينطوي على اتفاقات بموازنات محددة وفق خطط تنفيذية تفصيلية في حين أن المصالح التجارية القائمة حالياً بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي تفوق 260 مليار دولار. فالذين شككوا في حجم الاتفاق الصينيالإيراني يستندون إلى مجمل ما ستنفقه الصين على مشروع «حزام واحد طريق واحد» منذ عام 2013 وحتى عام 2027م يتراوح حول حدود 1.2 تريليون دولار وهذا ما يذهب إليه البعض إلى القول من غير المنطقي القبول بفكرة أن الصين ستنفق ما يوازي ثلث هذه الموازنة في إيران وحدها! كما أن تصوير الاتفاق الصينيالإيراني كأنه جزء من استراتيجية الصراع الصيني - الأمريكي أقرب إلى فكرة المناكفة فيه كثير من المبالغة العالقة في ثقافة الحرب الباردة التي لا تنطبق على واقع حال العلاقات بين واشنطنوبكين. وبعيداً عن البعد الاقتصادي الذي من المرجح أن يكون الهدف الرئيس للاتفاق للتكامل مع تمديد الاتفاق الاقتصادي بين موسكووطهران لمدة خمس سنوات وتوسيعه لينتقل إلى البعد الاستراتيجي وفي اعتقادي أن البعد السياسي لهذا الاتفاق لا يقل أهمية عن الجانب الاقتصادي. ويشكل الاتفاق خطوة هامة لكسر الاحتكارات الرأسمالية على الأسواق العالمية والانفتاح على دول الشرق أوسطية ما سيقود في المستقبل حسب رؤية خبراء اقتصاديين إلى قرن آسيوي في الاقتصاد والسياسة والأمن وانحسار وتراجع الدور والنفوذ الأمريكي في العالم نتيجة لأزماته المتراكمة. ولا شك بأن العقوبات الأمريكية والحصار الخانق الذي فرضته إدارة ترامب بعد الانسحاب من الاتفاق النووي 2018م وعدم التزامها بتنفيذ ما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي إضافة إلى فشل كل الجهود التي تضمنت تنازلات قدمتها إيران عبر الشركاء الأوروبيين للعودة إلى الاتفاقية النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها وهو ما تسعى إليه طهران من وراء توقيع اتفاقية الشراكة مع الصين لتخفيف الضغوط الاقتصادية عنها حتى لا تظل رهينة وأسيرة للقيود الأمريكية التي وضعتها تحت الحصار الاقتصادي الخانق للإذعان لشروطها والقبول بما تراه واشنطن وحلفاؤها. وعلى الرغم من احتفاظ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بموقفها المتشدد من الطموحات الصينية وتأكيدها سياسة التصدي لها والحد من تأثيراتها الاقتصادية للدور الأمريكي العالمي خصوصا بعد التوتر الذي سيطر على الاجتماع الأخير الذي جرى في مقاطعة الأسكا بين وزيري خارجية البلدين أنتوني بلينكن ووانغ يي بمشاركة مسؤول السياسات الخارجية في الحزب الصيني الحاكم ومستشار الأمن القومي الأمريكي إلا أن القيادة الصينية وجدت في التغيير الذي حصل في إدارة البيت الأبيض والتحدي المباشر الذي فرضته عليها فرصة لتفعيل نشاطاتها الدبلوماسية في القضايا الدولية خصوصاً في أزمات الشرق الأوسط عامة والقضية الفلسطينية خاصة من خلال الطرح الذي تقدمت به لاستضافة مفاوضات مباشرة في بكين بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني تحت سقف البحث عن السبل التي تساعد على حل الخلافات بين الدولتين وإنهاء الصراع بينهما. وتسعى بكين إلى توسيع هامش تأثيرها في قضايا الشرق الأوسط فهي إلى جانب مبادرتها السياسية في حل مختلف المسائل التي تهم دول المنطقة تؤسس لشراكة في التنمية والسلام تساعدها بالاعتماد على تفاهمات إقليمية في إيجاد حلول سياسية للأزمات التي تعانيها دول عدة في الشرق الأوسط من بينها سوريا واليمن وليبيا والعراق ولبنان وغيرها. وتبدو خلفية الطموحات الاقتصادية لبكين هو في كيفية وصولها إلى نسج علاقات مع دول الشرق الأوسط لتعزيز موقعها الذي يسمح بتوسيع مشروعها "الحزام والطريق" الذي يشمل 19 دولة في الشرق الأوسط وهذا ما يشكل أحد أبرز الهواجس ومصادر القلق الاقتصادي للإدارة الأمريكية. والصين بوصفها دولة بحاجة كبيرة إلى نفط المنطقة ونفط إيران الزهيد فهي إذا صاحبة مصلحة استراتيجية في استقرار الممرات البحرية وخطوط إمداد النفط لها ولجوارها الآسيوي المعتمد على مصادر نفط الشرق الأوسط الذي تتداخل اقتصاداته مع اقتصاد الصين وبسبب ذلك يبدو من غير الواقعي كما يذهب البعض أن ذلك سيؤثر سلبا على مصالح أمريكا في الشرق الأوسط إلى الحد الذي يجعلها تسلم للصين التحكم في أمن المنطقة وممراتها وتجارتها ويضع حلفاء واشنطن الآسيويين تحت رحمة بكينفالصين غير قادرة وحدها على كل ذلك أو لأدوار مماثلة. صحيح أن الصين تصعد رأسيا اقتصاديا وتتصدر المشهد العالمي في اكتساحها أسواق العالم في منتجاتها الصناعية والتقنية الحديثة وتعزيز مكانتها التجارية بصورة أوسع لكن تظل قدرتها محدودة بالمقارنة مع الكنتونات الرأسمالية الكبيرة وهذه المنافسة تكلف الصين الكثير من الخسائر الاقتصادية وتتعرض للقيود والعقوبات بالرغم من تعاملها بالند في ردود الأفعال الموازية ومع ذلك تظل حاجتها لتأمين تجارتها الخارجية هامة للغاية وهنا تأتي حاجتها الملحة في ظل مفاهيم الهيمنة الاستعمارية في النفوذ على مناطق العالم التي تعتبرها الدول الرأسمالية حصريا على أسواقها التجارية والصناعية ويبدو لا مجال للمقاربة على الأقل في الوقت الراهن بين هذه الكنتونات الرأسمالية المعززة بحماية مصالحها بالقواعد العسكرية وبين الصين التي تدرك تماما اختراقها لفضاءات هي ذاتها تشعر بمخاطرها المفترضة من جانب الخصوم وفرض القيود بحيث لا تسمح للصين بإقامة علاقات مع خلفائها إلا في المجالات المحدودة وهنا تأتي حجم الصعوبة بالمعنى الاقتصادي الاستراتيجي. ولتوضيح ذلك أكثر فإن لدى الولاياتالمتحدة نحو 800 قاعدة عسكرية أمريكية في العالم موزعة على أكثر من 70 دولة لا تملك الصين إلا قاعدة عسكرية واحدة في جيبوتي مع احتمال استخدامها أحد مرافئ باكستان لأغراض عسكرية وفي موازاة ذلك تمتلك أمريكا لوحدها 11 حاملة طائرات في مقابل حاملتين للصين مع فوارق هائلة في القدرات التقنية والاستيعابية ومجموع مساحات وقدرات الحاملات الأمريكية يفوق بمرتين مجموع كل حاملات الطائرات في العالم. بهذا المعنى تفضل الصين وضعية الدولة الصديقة للجميع وغير الحليفة لأحد أي إنها لا تطرح نفسها بديلا استراتيجيا في التحالفات العسكرية التي تخلت عنها بعد تفكك المنظومة الاشتراكية وحلف وارسو لكنها في المقابل تواجه المحور الرأسمالي القائم على هذه التحالفات في التماسك والتناغم والتشابه بينما أصدقاء الصين يتوزعون على شتى الأحلاف السياسية وأنظمة الحكم ومعظمهم أقرب إلى الغرب ومنظومة قيمه. وأمام هذه التحديات تحقق الصين تقدما ملحوظا في واقع التجارة القائم حالياً بين الصين ودول الخليج الحليفة لواشنطن التي تمت الإشارة آليها سابقا ومن بين كل دول العالم اختارت الصينأبوظبي واحدة من أقرب العواصم إلى الولاياتالمتحدة لتحتضن أول خط إنتاج خارجي للقاح «سينوفارم» المضاد ل«كوفيد - 19» بطاقة 200 مليون لقاح في السنة. كما أن الإمارات والسعودية ودولاً أخرى تتعاون مع الصين في تطوير البنية التحتية لتقنية الاتصالات « 5 جي» التي تملكها شركة «هواوي» الصينية. ومثل هذه الخطوات يعدها مراقبون وخبراء اقتصاديون ب «النموذج الصيني» لكن حتى الوقت الراهن لا تقدم الصين نفسها كبديل أممي كما كان حال الاتحاد السوفيتي السابق ثم التدخل خارجياً لفرضه بقدر ما يهدف إلى منع الآخرين من التدخل في الصين وفي نظامها الهجين الاشتراكي- الرأسمالي. يبدو أن الصين خائفة بقدر ما هي مخيفة وتكفي النظرة إلى جوار الصين والنظرة المقارنة إلى الجوار الأمريكي ليتأكد المرء من أن أغلبية جيران الصين حلفاء لأمريكا ومستعدون للتعامل معها لضبط شهوات بكين في حين أن أياً من جيران أمريكا غير راغب في علاقة مماثلة مع الصين لمواجهة أمريكا فهل مثل هذه التوجسات حقيقية بالنسبة للصين في عالم مفترض مسكون بالتآمرات؟ الصين دولة مهمة وقد حققت اختراقات استراتيجية في المنطقة ولكنها في نهاية التحليل دولة تنافس من داخل النظام القائم لا من خارجه ودولة لها مصلحة استراتيجية في أن يبقى التنافس تحت سقف الاستقرار. ثمّة اعتقادات أن التحالف بين روسياوالصينوإيران وكوريا الشمالية يمثل محوراً دولياً جديداً يعيد صياغة النظام العالمي القائم منذ انتهاء الحرب الباردة من بوابة التأثير على النفوذ المالي للولايات المتحدة وعملتها الدولار ومثل هذه الاعتقادات ربما قد تبدو غريبة وغير واقعية في إحداث وازنات اقتصادية في عملية التغييرٍ في موازين القوى العالمية ذلك يبدو بعيدا وخصوصا وأن فكرة منظومة دول بريكس ساكن عن أي حراك سياسي واقتصادي لذلك فإن غاية الصين في كل ما تريده أن تدفع عن طريقها الأذى الأمريكي لتضمن مواصلة نموها الاقتصادي وازدهارها الداخلي وستفرض نفسها كقوة بديلة عندما تصل ليس لمراحل المنافسة فقط وإنما لتصل إلى مرحلة التفوق وتقديم ما هو أفضل في الجودة في أوراق اللعبة الاقتصادية الخارجية خصوصاً في مناطق العالم الحساسة كالشرق وهذا ما سيجبر الولاياتالمتحدة إلى التقرّب منها أو التحالف معها.
