أبلغ رئيس البرلمان الإيراني التلفزيون الرسمي اليوم الأحد بأن اتفاقا للمراقبة النووية مدته ثلاثة أشهر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهى اعتبارا من أمس السبت، مضيفا أن الوكالة لن تتمكن بعد الآن من الحصول على صور المواقع النووية. ومن المقرر أن يعقد رئيس الوكالة رافائيل جروسي مؤتمرا صحفيا بعد ظهر اليوم الأحد. وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن جروسي يجري محادثات مع إيران بشأن تمديد ترتيبات المراقبة التي قد تؤثر على المحادثات التي تجريها مع ست قوى عالمية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015. ونقل التلفزيون الرسمي عن محمد باقر قاليباف قوله "اعتبارا من 22 مايو أيار وبانتهاء الاتفاق الذي امتد لثلاثة أشهر، لن تتمكن الوكالة من الاطلاع على البيانات التي تجمعها الكاميرات داخل المنشآت النووية كما كان يحدث بموجب الاتفاق". غير أن التلفزيون الإيراني نقل عن مسؤول لم يذكر اسمه القول إن الاتفاق بين الوكالة وطهران قد يُمدد شهرا "بشروط". ونقل التلفزيون عن عضو بمجلس الأمن القومي الأعلى في إيران قوله "إذا مُدد لشهر وإذا قبلت القوى الكبرى خلال هذه المدة... مطالب إيران المشروعة، فحينها ستُسلم البيانات للوكالة وإلا فستُحذف الصور للأبد". وحذر دبلوماسيون غربيون من أن عدم تمديد الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية قد يؤثر بشدة على جهود إنقاذ اتفاق 2015 النووي، الذي يهدف لحرمان إيران من القدرات التي تمكنها من صنع أسلحة نووية، والتي تقول طهران إنها لم ترد مطلقا صنعها. وأجرت إيران والقوى العالمية جولات عدة من المفاوضات منذ أبريل نيسان في فيينا تناولت الخطوات التي ينبغي لطهرانوواشنطن اتخاذها فضلا عن العقوبات والأنشطة النووية، وذلك كله بغرض العودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي. وبدأت إيران تدريجيا مخالفة شروط الاتفاق بعد أن انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018 وعاود فرض العقوبات على طهران. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، دون أن يعلق على تصريح رئيس البرلمان، إن طهران ستواصل المحادثات في فيينا "لحين التوصل إلى اتفاق نهائي". وذكرت وسائل إعلام رسمية أنه كرر ما أعلنه الأسبوع الماضي من أن "واشنطن وافقت على رفع العقوبات" عن إيران. غير أن أطراف المحادثات الأخرى وكبير مفاوضي إيران النوويين قالوا الأسبوع الماضي إن بعض القضايا الرئيسية بحاجة لمزيد من البحث من اجل إحياء الاتفاق النووي. وللضغط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل العودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات، أقر البرلمان الإيراني، الذي يهيمن عليه المحافظون، قانونا العام الماضي يلزم الحكومة بإنهاء تنفيذ البروتوكول الإضافي اعتبارا من فبراير شباط. وبموجب اتفاق عام 2015، وافقت إيران على الالتزام بالبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يسمح بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع لم يتم إخطار الوكالة عنها من قبل، للتأكد من أنه لا يتم إجراء أنشطة نووية سرا لتحقيق أغراض عسكرية. ولإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية، اتفقت الوكالة وإيران في فبراير شباط على استمرار أنشطة المراقبة والتحقق "الضرورية"، على الرغم من أن طهران قلصت تعاونها مع الوكالة بما في ذلك وقف عمليات التفتيش المفاجئة. كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قالت في وقت سابق إنها تجري محادثات مع طهران بشأن سبل المضي قدما في اتفاق المراقبة. وقال قاليباف أمام البرلمان في جلسة بثها التلفزيون الرسمي إن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، صاحب أعلى سلطة في البلاد، أيد القرار. وأضاف "نوقشت المسألة أمس وتم اتخاذ القرار. القانون الذي أقره البرلمان سيطبق. الزعيم الأعلى أكد أهمية هذا الأمر أيضا".
