عرض رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى إجراء صفقة محلية شاملة لتبادل الأسرى مع عملاء تحالف العدوان السعودي الأمريكي بما فيهم القيادات الكبيرة للطرف الآخر . وكشف المرتضى أن الطرف السعودي هو من يتحكم بمفاوضات تبادل الأسرى ، وأن ضباط الاستخبارات السعوديين كانوا حاضرين في جلسات التفاوض بعمانالاردن ويتحكمون بمجراها، وهم من يمسكون بملف الاسرى بشكل كامل لدى الطرف الاخر . لافتا في هذا الشأن الى أن غرفة عمليات العدو السعودي أصدرت تعليماتها كذلك بإيقاف أي صفقات تبادل محلية للأسرى مع العملاء خاصة إذا كانت الأعداد كبيرة ضمن الصفقة. وذكر بأن الصفقات المحلية استطاعت تحرير تحرير أكثر من 9 آلاف أسير من الطرفين. المرتضى كشف أيضا أن رئيس وفد الطرف الآخر لم يعر أي اهتمام للإفراج عن هادي منصور في الجولة الأخيرة بعمان بل كان تركيزه على القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان. وقال : ذهبنا إلى جولات عمان ونمتلك كامل الصلاحية للإنجاز في ملف التبادل، ولكن اصطدمنا بالرفض لكل الحلول التي تم التوافق والتوقيع عليها ، ولم نجد أمامنا في جولات التفاوض من يمتلك صلاحية كاملة في اتخاذ القرار . مضيفا : الضباط السعوديون يشترطون في أي صفقة أن يكون لأسراهم النصيب الأوفر في مقابل الاحتفاظ بأكبر عدد من أسرانا ، ويتعاملون بمناطقية عند انتقاء أسراهم. وفيما يتعلق بالدور الاممي أوضح رئيس اللجنة الوطنية للأسرى أن الأممالمتحدة ضعف دورها بشكل لافت في الجولات الأخيرة، ولم تتمكن من إلزام الطرف الآخر بما قد تم الاتفاق عليه ، وهي تتعامل مع ملف الأسرى كملف ثانوي لاعتبارات إنسانية ولتأثيراته على ملفات أخرى. كاشفا في هذا الجانب أن صنعاء ابلغت الأممالمتحدة استعدادها للإفراج عن الأسرى السودانيين في مقابل الإفراج عن أسرانا لدى السعودي والإماراتي لكن دون تجاوب. وأمل رئيس اللجنة الوطنية للأسرى أن تستمر الأممالمتحدة في تقديم المقترحات والعمل على مقاربة الملف بناء على ما قد تم التوافق عليه ، كما يفترض بالطرف الآخر التجاوب مبادرة الكل مقابل الكل المطروحة من قبل صنعاء إن كانوا حريصين على أسراهم وعلى إقفال هذا الملف الإنساني .