ناقش اجتماع عقد اليوم في صنعاء برئاسة وزير العدل القاضي نبيل العزاني سير العمل بمحكمة الأحداث. وفي الاجتماع الذي ضم رئيس المحكمة القاضي رغدة عبد الرحمن ووكيل النيابة القاضي أحمد المهدي أكد وزير العدل ضرورة التشبيك والتواصل بين الجهات ذات العلاقة بقضايا الأحداث لحمايتهم من الجنوح والوقوع في الجريمة. وأوضح أن الإدارة المختصة بالتوعية بالوزارة ستعمل على إعداد البرامج التوعوية المجتمعية بخصوصية شريحة الأطفال وصياغتها في قوالب توعوية جادة ومرتبة ومنظمة تسهم في حماية هذه الشريحة من الوقوع في الجريمة. واكد القاضي العزاني أهمية توثيق وقائع جلسات محاكم الأحداث للاستفادة منها في الدراسة والتحليل والخروج بنتائج تسهم في معالجة القضايا والحد من جنوح الأطفال. واكد حرص الوزارة على تذليل الصعوبات التي تواجه محكمة الأحداث بما يسهم في تسهيل أعمالها. من جانبها استعرضت رئيس محكمة الأحداث القاضي رغدة عبد الرحمن أسباب جنوح الأطفال من واقع القضايا المعروضة في المحكمة والتي تتلخص في التفكك الأسري ورفقاء السوء والاستخدام غير الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي وغياب رقابة الأهل وهو ما يؤدي الى انحراف الأطفال وتعرضهم لمخاطر الجنوح. ولفتت الى أهمية دور الاسرة والمدرسة في إيجاد بيئة مناسبة وآمنة تحمي الطفل وتقدم له الرعاية المطلوبة. وأشارت الى أهمية تفعيل الرعاية اللاحقة ودور الاخصائي الاجتماعي والطبيب النفسي لرفع تقارير حول الحالة السلوكية للحدث الخاضع للاختبار القضائي. في حين أوضحت رئيس اللجنة الفنية لعدالة الأطفال آمال الرياشي الإجراءات والبرامج التي تنفدها اللجنة في هذا المجال. لافتة إلى أن اللجنة تعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على التوعية بمخاطر جنوح الأطفال في مقاهي الانترنيت وما تسببه من مخاطر أخلاقية عليهم. واستعرضت الخطط والبرامج التي تقوم بها اللجنة في العاصمة وبقية المحافظات والصعوبات التي تواجها.
