اطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور أمس من وزير الخدمة المدنية والتأمينات سليم مغلس على مستوى انجاز الوزارة لخططها للعام الجاري سيما ما يتصل بالحد من الازدواج الوظيفي في الوظيفة العامة. حيث أشار الوزير مغلس إلى الانجازات التي حققتها الوزارة ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات فيما يخص معالجة مشكلة الازدواج الوظيفي وانعكاساتها المهمة على الجانبين المؤسسي والوظيفي وتأكيد العدالة في الوظيفة العامة. وتطرق إلى الآثار المباشرة المتوقعة على الباب الأول من خطة الإنفاق السنوية وكذا أيما موازنة مالية قادمة بعد انتهاء العدوان والحصار الأمريكي السعودي.. مشيراً إلى موضوع التسويات والعلاوات السنوية لموظفي الوحدات العامة ومقترح الوزارة بشأن آلية معالجتها. ولفت وزير الخدمة المدنية إلى خطة الوزارة للعام 2022م وما تضمنته من مشاريع وإجراءات تصحيحية إضافية في الهيكل الوظيفي وتطويرية لمهام الوزارة والجهات التابعة لها. ونوه رئيس الوزراء بالأداء العام لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات والجهات التابعة لها.. مشيداً بالمكاسب المحققة في إطار معالجة مشكلة الازدواج الوظيفي في الوحدات العامة. وأكد أهمية تعزيز الدور الإصلاحي والرقابي لوزارة الخدمة المدنية تجاه كافة مؤسسات الدولة بما ينسجم والرؤية الوطنية وما تتضمنه في هذا الإطار. كما التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور وزير العدل القاضي نبيل العزاني الذي أطلعه على أبرز المواضيع التي ستتضمنها خطة الوزارة التشغيلية للعام 2022م. وناقش اللقاء سير النشاط العام للوزارة وجهدها الحيوي في التنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية وتطوير وتوطيد علاقات التكامل إزاء مختلف الجوانب المشتركة والمعززة لاستقلال السلطة القضائية. وتم التطرق إلى الدور التنسيقي الحيوي الذي يضطلع به وزير العدل كعضو في السلطتين التنفيذية والقضائية ومسئوليته في التعبير عن كافة القضايا المثارة من مختلف الوزارات والجهات الحكومية ومخاطبة السلطة القضائية بشأنها وأهمية احترام كافة الجهات لحدود الاختصاصات والتراتبية في العمل المؤسسي. وأشار وزير العدل إلى اتفاقية التعاون بين الجمهورية اليمنية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في المجال القضائي وأهميتها في تبادل الخبرات وخدمة الجانب القضائي في العديد من الجوانب. وأثنى رئيس الوزراء على جهود وزارة العدل في إطار ممارساتها لاختصاصاتها القانونية واللائحية.. مؤكداً دعم الحكومة للوزارة وخطتها التشغيلية للعام المقبل ومشاريعها التطويرية بما في ذلك تلك المتصلة بالجانب القانوني. ووجه وزارة العدل بالترتيب لعقد ورشة عمل توعوية بمشاركة الوزراء كافة بشأن آلية التعامل القانوني السليم في عرض مختلف القضايا المتصلة بالوزارة والسلطة القضائية والاحترام المسؤول لأحكام القضاء من قبل كافة الوزارات والجهات التابعة لها. ولفت الدكتور بن حبتور إلى أهمية التواصل مع مختلف دول محور المقاومة وفي المقدمة إيران الشقيقة للتوقيع على اتفاقيات تعاون في كافة السياسية والتنموية والخدمية والثقافية والاجتماعية لما فيه خدمة المصالح الأخوية المشتركة.