أكد برنامج الأغذية العالمي (WFP) أن الريال اليمني سجل ارتفاعًا قياسيًا في قيمته بمناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً خلال أغسطس/آب 2025، إذ صعد بنسبة 78% على أساس شهري و18% على أساس سنوي، مدفوعًا بالتدابير الاقتصادية التي أقرها البنك المركزي في عدن. وأوضح البرنامج، في تقريره الأحدث حول الأمن الغذائي في اليمن، أن هذا التحسن جاء نتيجة حزمة من الإجراءات الصارمة، أبرزها تشديد الرقابة على شركات الصرافة المخالفة، وحظر التعامل بالعملات الأجنبية في المشتريات المحلية، إلى جانب تقييد عمليات الاستيراد والمعاملات بالدولار، وفرض سقوف سعرية على تداول الريال السعودي. وأشار التقرير إلى أن تحسن العملة انعكس مباشرة على الوضع المعيشي، إذ أدى إلى انخفاض ملحوظ في أسعار المواد الغذائية والوقود، ما خفف الضغوط المالية على الأسر وعزز قدرتها الشرائية. ووفقًا لبيانات البرنامج، تراجعت أسعار السلع الغذائية الأساسية في مناطق الحكومة خلال أغسطس بنسبة تراوحت بين 32 و38% مقارنة بالشهر السابق، في أكبر انخفاض شهري مسجل حتى الآن، فيما هبطت الأسعار على أساس سنوي بنحو 12%. كما تراجعت أسعار الوقود بنحو 24% للبنزين و28% للديزل شهريًا، وبنسبة 3% مقارنة بأغسطس 2024، ما انعكس على تكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية. وختم التقرير بالتشديد على أن استدامة تحسن الريال اليمني مرهونة باستئناف صادرات النفط والغاز أو بتدفق مستمر وكبير للعملة الأجنبية لدعم الاحتياطيات وتمويل الواردات.