كان الامام أحمد قدعارض استغلال بريطانيا الثروة في جزيرة كمران البترولية وأن تنفرد بها وهي "جزء من اليمن " , وتقع في مياهها الإقليمية رغم أنها تدعي أنها تقيم بها " بدون سيادة " طبقاً لما جاء في معاهدة لوزان لسنة 1923م وأشار النص كذلك إلى ما دار حول الجزر اليمنية أثناء عقد المعاهدة 1934م فكأنه بذلك أكد المطالبة السابقة وأراد أن يكرر تلك المطالبة ويدعمها فلا يضيع حق وراءه مطالب " كما قال أما الأمر الثالث الذي برز في هذا النص فهو أن الامام احمد يحيى حميد الدين أراد انتهاز تلك الفرصة ليثير " قضية الجزء الجنوبي من اليمن " رغم أنه أشار في النص " بأن مسألة الحقوق موقوفة " لما ورد في المعاهدة ومحاضرها فقد كانت قضية الجزء الجنوبي من اليمن قضية ملتهبة في تلك الفترة , لذلك كرر الإشارة اليها في النص أكثر من مرة وقد أسقط البيان كذلك إدعاء بريطانيا بأن بقائها في جزيرة كمران إنما بسبب إشرافها على محطة الحجر الصحي منذ إحتلالها في بداية الحرب العالمية الأولى بعد دخول تركيا الحرب مباشرة فقد جاء في البيان أن هذا الموضوع قد أصبح غير ذي موضوع " فقد تكفلت بذلك حكومة المملكة العربية السعودية . ونشرت جريدة النصر نفسها في عددها رقم 125نقلاً عن جريدة أم القرى السعودية خبر افتتاح محطة الحجر الصحي الجيدة في جدة والاحتفالات الكبيرة التي صاحبت ذلك بحضور الملك سعود وأن الأمير البدر ولي عهد المملكة اليمنية حضر هذا الاحتفال كذلك رئيس منظمة الصحة العالمية التابعة لهيئة الأممالمتحدة إضافة إلى الوزراء والأعيان , ويبدو أن الولاياتالمتحدةالأمريكية قد وصلتها رائحة البترول الذي يبحث عنه الألمان والإنجليز في الصليف وجزيرة كمران فأرسلت إلى وزارة الخارجية البريطانية كذلك إلى جدةوعدن تطلب معلومات عن الجزر التي في جنوبالبحر الأحمر أمام الساحل اليمني وتسأل عن كل جزيرة على حدة نقاطاً هامة مثل : البلد التي تنتمي اليها الجزر أو التي تطالب بها أو التي تتنازع حولها مع غيرها من البلاد أو إذا كان هناك بشكل عام مفاوضات معلقة أو احتلال .. الخ وقد أعدت قائمة بالجزر التي أمام الساحل اليمني – وكان منها حنيش الكبرى وحنيش الصغر وجبل زقر والزبير وغيرها من الجزر الصغرى التي تمتد في الساحل والمياه الإقليمية اليمنية وهي التي شملتها المادة (16) من معاهدة لوزان والتي تنازلت فيها تركيا عن تلك الجزر " للأطراف المعنية " وأن هذه الأطراف تحدد وقد جاء بها أن حكومة جلالة الملك لم تحدد مسألة من يمتلك تلك الجزر وبقيت السيادة غير محددة ورغم أن الطلب الأمريكي كان في آخر ديسمبر عام 1957م فلم تُعد هذه المذكرة إلا في أؤخر فبراير عام 1958م كما ورد بها تأشيرة تقضي بضرورة عرض هذه المسودة على وزارة المستعمرات ومؤرخه في مارس 1958م وقد رد حاكم عدن أيضاً على وزارة المستعمرات البريطانية على الأسئلة الأمريكية السابقة بالنسبة للجزرالقائمة الممتدة على طول الساحل اليمني فأشار إلى أنه ليس لديه معلومات رسمية معلنه عنها سوى أن جزيرة عقبان فهي ضمن مجموعة جزيرة كمران كما أشار إلى أن بعض المطالب في ملكيتها أو الحقوق فيها وردة في معاهدة لوزان لعام 1923م أو معاهدة صنعاء في 1934م وأخذ الحاكم يشرح في مذكرته الطويلة ظروف كل معاهدة وأن الأطراف المعنية لم تحدد السيادة على تلك الجزر بل بقيت غير محددة بأي اتفاق كما أشار كذلك إلى ما جاء في المادة الثانية فقال إنه أثناء مفاوضات تلك المعاهدة أرفق خطاب من الإمام السابق مطالبته بجزر البحر الأحمر بأوراق المعاهدة المرسلة إلى لندن ولكن الحكومة البريطانية لم تعترف بمطلبه كما أنها لم ترفض وقد جدد الإمام الحالي أحمد مطالبه بمجموعة جزيرة كمران وليس إلى أي جزر أخرى بالتحديد وواصلت المذكرة عرضها لمسألة الفنارات في بعض الجزر. وهنا كما أتضح من الرد بدأت مراوغة إنجلترا أمام اليمن فسنرى إنها ظلت لعدة سنوات تقصر مسألة الجزر جميعها على أنها مجموعة جزر كمران فقط كما سنرى على أساس أن جزيرة كمران وما حولها من صخور إنما هي تحت يديها بحجة أنها تشرف على محطة الحجر الصحي بها كما أنها وباقي الجزر اليمنية محكومة بما جاء في معاهدة لوزان أما القضية الثانية التي أثيرت بين الإمام أحمد وبين بريطانيا إلى جانب قضية كمران والجزر فهي مسألة جنوباليمن التي ظلت مشتعلة في أغلب فترة حكم ذلك الإمام فقد وجه الإمام في نهاية العام 1948م الدعوة لحاكم عدن شمبليون لزيارة تعز مقر الحكم حينذاك لحل بعض القضايا المختلف عليها حينذاك التي كان أهمها احتلال بريطانيا لمنطقة شبوة الغنية بالبترول منذ أواخر عهد أبيه الإمام يحيى وكان الأخير قد أرسل خطاب إلى ملك بريطانيا يشكو اليه كما ثارت قضية على صفحات جريدة الإيمان ومجلة الحكمة اليمنيتان .
