أكدت وزارة النقل ومؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، خلو موانئ الحديدة من أي مظاهر مسلحة أو ثكنات عسكرية أو مخازن لتجميع الأسلحة أو الزوارق الحربية، بدليل خضوعها للتفتيش من قبل بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها). وأوضحت الوزارة والمؤسسة في بيان أن موانئ المؤسسة (الحديدة – الصليف) تخضع لتفتيش يومي وأسبوعي من قبل بعثة الأممالمتحدة وقد تجاوزت عدد الدوريات لفريق بعثة التحقق الأممية لميناءي الحديدة والصليف أكثر من 189 دورية خلال الفترة الماضية. وأشار البيان إلى أن نتائج تحقق البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة أكدت أن الموانئ التابعة للمؤسسة (ميناء الحديدة وميناء الصليف ومرسى رأس عيسى) ملتزمة بكافة الاشتراطات والإجراءات المعمول بها في الموانئ العالمية ولا علاقة لها بأي صراعات وتخلو من أي مظاهر مسلحة أو ثكنات عسكرية أو مخازن لتجميع الأسلحة وانطلاق الزوارق الحربية. ونفت وزارة النقل ومؤسسة موانئ البحر الأحمر كافة الادعاءات والافتراءات التي أوردها ما يسمى ناطق تحالف العدوان في المؤتمر الصحفي السبت الماضي والذي تبين أن المشاهد التي تم عرضها في المؤتمر مجتزأة من فيلم وثائقي أمريكي عن غزو العراق تم تصويره في العام 2003م. ولفتت إلى أنه تم عمل زيارة ميدانية لبعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) لميناء الحديدة والمنشآت التابعة له يوم أمس الأحد لدحض تلك الإدعاءات الباطلة لناطق العدوان وتأكيد مدنية مؤسسة موانئ البحر الأحمر ومهنيتها وامتثالها لكافة الاشتراطات والمعايير للمدونة الدولية لأمن الموانئ والسفن ISPS CODE والصادرة عن المنظمة البحرية الدولية IMO التابعة للأمم المتحدة. أكد البيان أن على تحالف العدوان أن يعي جيداً أن استهداف الموانئ المدنية يعد خرقاً وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية المتعارف عليها ومنها اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولات الملحقة بها والتي تجرم استهداف المرافق الحيوية التي لا غنى للناس عنها كالموانئ والمنشآت الاقتصادية باعتبارها من الأعيان المدنية المحظور استهدافها، والتي تعتبر هذا النوع من الاستهداف جرائم حرب من الدرجة الأولى، وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم. وأفاد بأن المؤسسة كانت تنتظر من الأممالمتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي القيام بدورهم في رفع القيود والحصار المفروض عليها خارج نطاق القانون وليس العكس. وجددت وزارة النقل ومؤسسة موانئ البحر الأحمر، دعوتهما للمجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاه الشعب اليمني للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها منذ سبعة أعوام والتي تصاعدت بشكل لا مثيل له في العالم خلال الفترة الأخيرة، والتعامل مع الملف الاقتصادي بالجدية المطلوبة، وإلزام تحالف العدوان بالرفع الكامل للحصار، ووقف استخدام الاقتصاد كوسيلة ضغط ومساومة، وفصل الجانب الإنساني عن الجانبين السياسي والعسكري.
