في ظل عدوان إجرامي ما زال موغلاً في سفك الدماء ومنع وصول الغذاء والدواء، ممعناً في فرض الحصار ومتمادياً في اللعب بالنار لا يردعه عن ذلك رادع ولا يمنعه من ذلك مانع رافضاً لنداء السلام ومتنكراً لكل قيم الإسلام مراهناً على الوعود الأمريكية ومتماهياً مع الرغبة الصهيونية في مواصلة عدوانه وإجرامه ضد الشعب اليمني المسلم غير مدرك للعواقب ولا متنبهاً لمنتهي مآلات الظالمين.. وفي وقت مفصلي يقف فيه العالم على حافة حرب عالمية ثالثة يواصل ثالوث العدوان الإجرامي فرض مزيد من التضييق والخناق على الشعب اليمني مانعاً دخول سفن الوقود والغذاء ومواصلاً القصف والاستهداف للأراضي اليمنية ومقترفاً المزيد من الجرائم ومضاعفاً معاناة أكثر من 30 مليون يمني .. وتأكيداً على ثوابت الشعب اليمني برفض الركوع والاستسلام أو الخنوع للصهاينة وعملائهم من المنافقين والخونة واستجابة لنداء الشعب وتحملاً للمسؤولية نفذت وزارة الدفاع اليمنية عملية تحذيرية طالت العمق السعودي واستهدفت الصناعات النفطية حملت اسم (عملية كسر الحصار الأولى) كرسالة تحذيرية لينتهي آل سعود عن غيهم ويعرفوا حجمهم وأنه لا توجد أي قوة على وجه الأرض قادرة على تركيع الشعب اليمني أو الانتقاص من كرامته فإما عيش الكرماء الأحرار أو الموت دون ذلك.. وعن تفاصيل عملية (كسر الحصار الأولى) سنوجزها كما يلي: أولاً توقيت العملية- القت الحرب الروسية الأوكرانية بضلالها على الساحة الدولية وباتت شأناً رئيسياً لمختلف الدوائر السياسية والإعلامية ولعل قيادة دول العدوان الإجرامي رأت في ذلك فرصة لفرض المزيد من الضغط لتركيع الشعب اليمني وإرغامه على الاستسلام بسد كل منافذ دخول أساسيات الحياة إلى اليمن كالغذاء والقود والدواء ومفتعلاً أزمة وقود خانقة في مختلف المحافظاتاليمنية بما ذلك المناطق المحتلة التي قاربت فيها سعر الدبة البترول ال خمسين الف ريال يمني. وأمام هذه السلوك العدواني وفي ظل ارتفاع أسعار النفط عالمياً التي تسببت بها الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية ضد روسيا وبالتوازي مع احتجاز السفن النفطية قرابة السواحل اليمنية على مدى أكثر من 77 يوماً رغم استيفائها كل الشروط القانونية، ما شكل ذلك مضاعفات خطيرة على الشعب اليمني تمس حياته وكرامته وفي ذات الوقت الذي أصبحت أنظار دول الغرب خاصة تلك التي تدعم العدوان ضد الشعب اليمني باتجاه النظام السعودي لزيادة انتاج النفط لتعويض النقص الروسي في الأسواق الدولية ومحاولة فرملة أسعار النفط أو على الأقل إبقائها ثابته وهذا ما لا يقبل به الشعب اليمني أن يتم توريد النفط للغرب وأن تمر سفنهم وبوارجهم من مياهه الإقليمية في وقت تنهار كل مقومات الحياة في الداخل بفعل الحصار والمؤامرات الصهيوأمريكية والإماراتية السعودية البريطانية ولهذا كانت عملية كسر الحصار1 وهي بمثابة رسالة وصلت مباشرة إلى السعودية ومن خلفها الولاياتالمتحدة. ثانياً طبيعة العملية في يوم الجمعة الثامن من شهر شعبان 1443ه نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية (كسر الحصار الأولى ) الواسعة بتسع طائرات مسيرة، وبحسب بيان العميد يحيى سريع متحدث القوات المسلحة كانت العملية على التالي : استهداف مصفاة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد3. واستهداف منشآت أرامكو في منطقتي جيزان وأبها ومواقع حساسة أخرى بست طائرات مسيرة نوع صماد1′′. مشدداً على ان العملية تأتي "في إطار الرد المشروع على العدوان والحصار" معاهداً الشعب اليمني ان تكون القوات المسلحة "لن تتردد في الرد المشروعِ على الحصار الظالم وأنها في حالة تأهب قصوى لتنفيذ عمليات عسكرية رداً على منع دخول المشتقات النفطية وهي قادرة على تحمل مسؤولياتها". هذا الاستهداف الذي جاء بعد أيام على تهديد الجيش واللجان الشعبية الرياض التي تتسبب بشكل مباشر في أزمة المحروقات في البلاد. -قراءة لرسائل العملية؟ عن مفاعيل العملية والرسائل التي تريد صنعاء إيصالها لقوى العدوان وأدواته في المنطقة نشر موقع الخنادق الاخباري تقريراً مهما تطرق فيه إلى ما حملته عملية كسر الحصار الأولى نوردها كما يلي: – الاستهداف هو عملية تحذيرية بأن الاستمرار في افتعال الأزمة التي تؤثر بشكل مباشر على المنشآت الحيوية خاصة تلك المتعلقة بالقطاع الصحي والغذائي التي تمس بحياة المدنيين والأطفال، لن يبقى محصوراً ضمن المحافظاتاليمنية، بل ان ذلك سيرتد مباشرة على الرياض، وبالمكان الذي تخشى استهدافه وهو منشآتها النفطية والحيوية، وهي لن تبقى بمنأى عن الضربات الموجعة. – مع رغبة الإدارة الأميركية في خفض أسعار النفط، لأن ارتفاعها سيؤثر سلباً على حظوظ الرئيس الأميركي جو بايدن في الانتخابات النصفية للكونغرس مقابل ازدياد حظوظ الجمهوريين، إضافة لعدم قدرة الدول الأوروبية في تحمل أعباء ارتفاع أسعار النفط منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تعتبر موسكو ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، تؤكد حكومة صنعاء أنه لن يكون هناك أي تسوية نفطية على حساب الشعب اليمني، خاصة ان الشركات الأجنبية مثل توتال الفرنسية وهنت الأميركية تنهب النفط اليمني بشكل ممنهج وبرعاية دولية وبتعاون خليجي-أوروبي-أميركي. -على الأطراف الدولية ان تنظر إلى اليمن كلاعب فاعل يؤثر على أسعار النفط خاصة إذا ما ارتأت السعودية استمرار حصارها يجعل من التصعيد أمراً مطروحاً أمام الجيش واللجان الشعبية. في 14 أيلول/ سبتمبر عام 2019 وخلال عملية الردع الثانية استهدفت القوات المسلحة حقل بقيق (يضم أكبر مرافق معالجة الزيت في المملكة، وأكبر معمل لتركيز الزيت في العالم، بقدرة إنتاجية تزيد عن 7 ملايين برميل من الزيت يومياً، إضافة إلى انه يتم بقيق معالجة 70% إنتاج أرامكو في معامله، حيث يقدر إجمالي الاحتياطيات فيه بحوالي 22.5 مليار برميل) وحقل نفط خريص (يبلغ حجم احتياطات فيه 27 بليون برميل نفط، بمعدل 1.2 مليون برميل يومياً). هذه العملية أسفرت عن "تعطل جزئي في إنتاج الشركة السعودية أدى إلى تراجع حجم إنتاجها من النفط بقيمة 5 ملايين برميل يوميًا أي قرابة نصف الإنتاج النفطي الحاليّ للمملكة" حسب ما اكدت وكالة "رويترز" وقتها، إضافة لاضطرار الشركة إلى "تأجيل طرح أسهمها للاكتتاب إلى حين تكسير موجة التأثير السلبي الناجم عن التفجير، واستعادة الشركة لسمعتها مرة أخرى، والذي ساهم بالتالي بحدوث عجز جديد في الميزانية السعودية للعام السابع على التوالي". حينها، أكد عضو مجلس الأمن القومي الأمريكي خلال حرب الخليج عام 2003 ورئيس مجموعة رابيدان للطاقة بوب مكنالي، على أن "تنفيذ هجوم ناجح على بقيق سيكون بمثابة نوبة قلبية حادة لسوق النفط والاقتصاد العالمي". تدرك كل الأطراف الدولية ذلك واليمن القادر على الاستهداف يدرك أيضاً ان ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. -رسائل مكررة لا يبدو أن آل سعود سيفهمون الرسالة الأخيرة فالرسائل التي سبقها كثيرة ولكنهم لا يريدون أن يستوعبون حجم المأزق الذين أقحمهم فيه بن سلمان وبالرغم من الفشل الذريع طوال سبع سنوات إلا أنه ما زال متمسكاً بقميص عثمان "مسمى الشرعية" الذي يتذرع به وهو وبقية دول العدوان لقصف الشعب اليمني وفرض الحصار عليه وتضييق معيشته وزيادة معاناته فوق ما هو عليه تمهيدا لاحتلاله والسيطرة عليه والهيمنة والاستحواذ على مقدراته وثرواته وقهر أبنائه واستعبادهم سعيا منه إلى اسكات صوت الحق المتمثل في المسيرة القرآنية الجهادية التحررية وردا على موقف أبناء هذا الشعب من قضايا الأمة الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ثم لاستكمال السيطرة التامة من خلاله على القرن الأفريقي والملاحة الدولية في باب المندب. وكذلك استكمال المخطط الإسرائيلي للسيطرة على شعوب الجزيرة العربية عبر إقامة شبكة من القواعد العسكرية الإسرائيلية إلى جانب تلك القواعد الأمريكية الجاثمة على صدر الخليج العربي كما جاء أيضًا لحسابات شخصية ولاعتبارات كثيرة فالنظام السعودي الذي ابتعد عن الأمة في خياراتها في اهتماماتها في قضاياها رأى أن اللحاق بالركب الأمريكي والإسرائيلي سيوفر له الحماية والديمومة وسيمكنه من أن يكون له دور في المنطقة. -تأثير الحصار على اليمن سيشمل المنطقة كلها لن تقتصر أضرار العدوان وفرض الحصار على الشعب اليمني على قتل وتدمير بلاد وشعب بأكمله أسمه اليمن وإنما ستمتد مخاطره المنطقة بكلها وسينعكس سلبا على شعوب المنطقة وعلى الأنظمة المشاركة في العدوان نفسها فقد أوصلت شعوبها إلى حالة سيئة من التقشف والغلاء المعيشي بلغت لدى بعضهم أضعاف ما كانت عليه قبل العدوان حيث استنزفت تلك الأنظمة اقتصاد شعوبها في شراء الأسلحة وكسب الولاءات إلى الحد الذي عرضت فيه نفسها للابتزاز الدولي وأصبحت لا تملك قرارها وبالكاد تكافح بأموال شعوبها لتغطية سوءاتها وجرائمها التي ارتكبتها في اليمن. وستستمر تلك الرشاوى حتى تفرغ خزائن تلك الأنظمة ولن يستمر النظام السعودي في شراء من يدافع عنه فالقادم سيكون عسير عليه وسيكون أول من يتخلى عنه هم من يدفعه اليوم ويشجعه كما تخلوا عن غيره ممن كانوا اكثر اخلاصاً .. اليمن يتطور عسكرياً وقدراته تنمو وسيأتي اليوم الذي يكون فيه قادراً على كسر الحصار وتهيئة الأجواء المناسبة لدحر العدوان السعودي الأمريكي وتوفير الظروف الملائمة لأحرار الجزيرة بالتخلص من نظام العمالة والخيانة.. {وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ }إبراهيم20 - قوى العدوان تمعن في تشديد الحصار وقائد الثورة يطلق التحذير الأخير إثر عملية " كسر الحصار1′′ عمدت قوى العدوان ومرتزقتها إلى اتخاذ سلسلة اجراءات تزيد من حجم المعاناة ، ما يؤكد أن قوى العدوان اتجهت نحو التصعيد واستهداف المواطن اليمني في قوته، وهذا مؤشر أن الأيام القادمة ستشهد ضربات نوعية ردا على تعنت العدوان. ومن الاجراءات التي أقدمت قوى العدوان على اتخاذ، الاستمرار في احتجاز سفينتين نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (56,489) طن من مادتي البنزين والمازوت ولفترات متفاوتة بلغت بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا أكثر من شهرين "70" يوما من القرصنة البحرية، على الرغم من استكمال كل تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش. كانت قوى العدوان تشرعن قرصنتها على السفن النفطية، بأن ما تسمى شركة النفط في عدن تقوم بتزويد المحافظات الحرة بالمشتقات النفطية، ولكن هذا في حد ذاته مخالف لاتفاق ستوكهولم، ولكن بالرغم من ذلك فإن ما يأتي من عدن يغذي السوق السوداء وبأسعار مرتفعة جدا، حيث عمدت مؤخرا بتحميل المواد البترولية لقاطرات التجار القادمة إلى العاصمة صنعاءوالمحافظات المجاورة، ولكنها قامت برفع الأسعار رغم أن المواد كانت مخزنة في خزانات المصافي والشركة وسعر بورصتها منخفض. وقبل يومين أكدت شركة النفط اليمنية، أن ما تسمى شركة النفط في عدن، رفضت تحميل مواد نفطية للقاطرات المتجهة إلى المناطق الحرة، مع استمرار إغلاق ميناء الحديدة من قبل تحالف العدوان. وفي هذا الشأن قال الناطق الرسمي باسم شركة النفط عصام المتوكل "مع استمرار إغلاق ميناء الحديدة الشريان الرئيسي لليمن واضطرارنا للتعامل مع ما يدخل من مواد نفطية إلى المناطق الحرة رغم وصولها بعد تحميلها أعباء مالية غير مشروعة ودون وجه حق، لا تزال ما تسمى بشركة النفط في عدن ترفض تحميل مواد نفطية لقاطرات التجار القادمة إلى المناطق الحرة رغم امتلاء خزاناتها بالوقود ووجود أربع سفن نفطية في غاطس ميناء عدن". في ذات السياق، وبالتزامن مع منع قوى العدوان من إدخال السفن النفطية إلى ميناء الحديدة، وامتناع شركة النفط في عدن من تزويد المحافظات الحرة بالوقود، عمدت قوى العدوان إلى تشديد الحصار على الغاز المنزلي ما أدى إلى خلق أزمة خانقة، فقد أكدت الشركة اليمنية للغاز أن شركة صافر خفّضت حصص المحافظات الحرة من مادة الغاز المنزلي بواقع 40 بالمائة، وفرضت زيادة سعرية هي الثالثة منذ العام 2019م. وأوضح الناطق الرسمي لشركة الغاز على معصار، أن تخفيض الحصة وزيادة السعر أدى إلى مضاعفة أزمة الغاز المنزلي في المحافظات التي تديرها حكومة الإنقاذ الوطني.. مشيرا إلى أن عدد قاطرات الغاز المرحلة من صافر إلى المناطق التي تديرها حكومة الإنقاذ، خلال شهر فبراير الماضي، بلغت ألفا و63 قاطرة، مقابل ألف و183 قاطرة في فبراير 2021م، وهو أقل ب120 قاطرة. ولفت معصار إلى أن شركة صافر فرضت جرعة سعرية على أسطوانة الغاز، في فبراير الماضي، هي الثالثة منذ العام 2019م.. وبيّن أنه بعد الزيارة تقوم شركة صافر ببيع أسطوانة الغاز بمبلغ 3550 ريالا بالإضافة إلى 17.75 ريالا ضريبة دخل يتم تحصيلها في صافر، ويضاف إليها أجور نقل إلى المناطق الحرة. وذكر أن هناك العديد من الإضافات التي فرضتها شركة صافر على قيمة أسطوانة الغاز، تشمل بدل تحسين للمدن، ورسوم تحسين بنك مأرب، وفارق خط الرملة، وفارق سعر الديزل، إلى جانب إتاوات للنقاط، لتصل في نهاية المطاف إلى أول المناطق الحرة بمبلغ 5900 ريال.. وهذا ما ضاعف من الأزمة بشكل غير مسبوق، خاصة من اقتراب حلول شهر رمضان المبارك. ومن هنا فإن إمعان قوى العدوان في إدخال السفن النفطية وإجراءات حكومة المرتزقة في عدن، وتشديد الاجراءات على " البنزين والغاز المنزلي".. وبعد فشل الجهود السياسية في حلحلة الأزمة الاقتصادية وفي ظل فشل المناشدات ونداءات الاستغاثة التي أطلقتها وزارة الصحة وكافة المستشفيات، وكل القطاعات الخدمية ، لم يتبقى أمام الشعب اليمني إلا التحرك بكل جدية لكسر الحصار بالقوة العسكرية فنجن أمام عدو لا يعرف سوى لغة القوة. وفي هذا الصدد بعث قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي برسالة شديدة اللهجة خلال لقائه يوم أمس بمشائخ من مديرية الزاهر بالبيضاء، حذر فيها تحالف العدوان بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء استمرار الحصار" .. لافتا إلى أنه و منذ بداية العدوان وإلى اليوم يتعمد العدو ارتكاب الجرائم ومضايقة الشعب اليمني بالحصار.. لافتا إلى أن الحرب الاقتصادية تهدف إلى تعذيب الشعب ورفع مستوى معاناته.. مشيرا إلى أن العدوان صنع معاناة كبيرة لشعبنا في الحصول على المشتقات النفطية وإن وصلت فبأسعار مرتفعة. كما أن القوات المسلحة خلال إعلان عملية " كسر الحصار 1 " عاهدت الشعب اليمني بأنّها لن تترددَ في الردِ المشروعِ على الحصارِ الظالمِ وأنها في حالةِ تأهبٍ قصوى لتنفيذِ عملياتٍ عسكريةٍ ردا على منعِ دخولِ المشتقاتِ النفطية.. كما أكدت بأنها قادرةٌ بعونِ اللهِ تعالى على تحملِ مسؤولياتِها تجاه الشعبِ والبلدِ في هذه المرحلةِ المهمةِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ.
