اقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد احالة متهمين ضالعين في قضايا فساد وعددهم 23 متهماً من شاغلي وظائف سلطة عليا وإدارية عليا للدولة إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية قبلهم أمام المحكمة بوقائع فساد (الإضرار بمصلحة الجمهورية اليمنية والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في اتفاقية قرض دولية مع أحد الدول وشركة أجنبية) والبالغ حجم الضرر فيها 8.339.926 دولار من قيمة القرض ومبلغ 1.556.188 دولار تهرب ضريبي وجمركي في قضايا فساد متعلقة بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وتعديل المخططات العامة والاعتداء على المرافق العامة، وتوقيف المتهمين الذين لا يزالوا يشغلوا أعمال عن العمل على ذمة التحقيق. جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للهيئة اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي/ مجاهد أحمد عبدالله وأقرت نتائج التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد واتخذت الهيئة مباشرة تدابير وإجراءات تعقب وتتبع الأشخاص المتهمين الذين غادروا أراضي الجمهورية وانضموا إلى مناصب قيادية فيما يسمى بحكومة الارتزاق وتتبع الأموال المهربة والشركة الأجنبية وحجز الأموال والأصول التابعة لهم والشركة الأجنبية بما يكفل استعادة المال والاستفادة من الاتفاقية، وفتح تحري وتحقيق واسع بملف تكميلي في مصير اتفاقية القرض وتعطيل تنفيذها والأضرار النهائية التي لحقت بالجمهورية اليمنية.