لعدة قرون تظهر العائلات الرئيسية وهي تنحدر من علي قاسم العنسي وتنقسم إلى خمسة بيوت وهي بيت الطويل وبيت عز الدين وبيت العنسي وبيت العكام وبيت الشرائع وهم متفرقون بين ذي محمد وذي الحسين, بيت الطويل وبيت العنسي يتركزان في ذي محمد ويوجد بيت عز الدين أكثر في الشرق حول خب وفي بني نوف مع وجود بعض الفروع في مرقب المرعشي وتقع معظم العكام أيضا في المرقاب وبعضها الآخر في وسط سفيان وستعمل وثيقة هجرة حديثة نسبياً تنتمي إلى آخر هذه الفروع على إظهار مكانة هذه العائلات بين القبائل هذه الوثيقة تقول: بسم الله هذه أحكام الشورى لهجرة قضاة آل عكام وهم هجرة مكرمة محترمة محمية لأنفسها وقادرة على حماية الآخرين من جميع المهاجرين فمن أتى بيوتهم أو جال معهم أو سافر معهم أو آوى إليهم فهو آمن في أمان الله سبحانه وتعالى وفي أمن القائمين بهذه الهجرة وهذا فيمن خاف وعلى من خاف وعلى من قتل وخاف "لأولئك الذين قتلوا ولمن ارتكبوا عيباً ولمن عانوا عيباً وبالتالي يمكن للقاضي الذي يُمنح هذه المكانة أن يوفر ملجأً لرجال القبائل من رجال القبائل الآخرين ويُقال صراحةً أنه مُنح لهم هذه القدرة العامة على التدخل المتعارف عليها بين كل هؤلاء الذين جعلوهم هجره وفي الوقت نفسه فإنهم هم أنفسهم تحت حماية رجال القبائل وإذا تعرضوا للظلم تقع على عاتق رجال القبائل مسؤولية انتزاع التعويض من الجاني أو الانتقام إذا أصاب القاضي شيء صغير في حين أنه إذا ارتكب أحد جريمة في حقهم فعليه أن يدفع أحد عشر ضعفًا وإذا أصابهم أمراً كبيراً وجب على الهجرة جميعاً أن يأخذوا كل ضامن بثأره هذه هي أحكام من هجرهم وماضيهم وذريتهم تاريخ هذه الوثيقة محرم 1321/أبريل 1903م وهكذا تكون الهجرة مفردة وهم أنفسهم محترمون إلى حدِ ما وقد تم استدعاؤهم إلى إعداد المستندات في النزاعات بين القبائل وفي تحديد الميراث وفي عقود الزواج وما إلى ذلك وحتى وقت قريب كان رجال القبائل أميين تقريباً ولا شك أن قصاصات المعرفة التي تمكن القاضي من جمعها كانت مثيرة للإعجاب وقد يتم استدعاء القاضي أيضاً للتحكيم في النزاعات بين رجال القبائل ولكن لم يكن هناك ضمان لذلك ولم يتم ذكر ذلك صراحة في أي من وثائق الهجرة المحلية التي لدي. تم منح القضاة المهاجرين القدرة على اصطحاب الآخرين لضمان سلامتهم وتوفير الحماية لهم وفي الوقت نفسه لم يكونوا خاضعين للرسوم الجماعية التي كانت تفرض على القبيلة وكانوا محميين من قبل رجال القبيلة ومن الناحية القبلية كان وضعهم متميزاً بالتأكيد ومع ذلك لم يتم منحهم السلطة مثلما هو الحال مع الشيخ البارز,الذي حصل على مكانة كبيرة ومدى قدرتهم على تطبيق الشريعة الإسلامية أو في الواقع أي شكل من أشكال العدالة لرجال القبائل من حولهم لا بد أن يعتمد إلى حد كبير على الشخصية والمكانة الاجتماعية والقدرة العلمية والمعرفة قائمة الموقعين على وثيقة العكام تستحق الاهتمام وقد تكفل بالعقد ثلاثة وخمسون شيخاً منهم أربعة وعشرون سفيانياً وأحد عشر من ذي حسين وثمانية من ذي محمد وأربعة من العصيمات وثلاثة من كل من السالم والعمار وكان مقر العكيم في مرقب المرعشي وتقع هذه القرية في إقليم المرانيت وهي طائفة أو قبيلة تدعي انهم جزء من سفيان ولكنهم منفصلين عن بقية تلك القبيلة ويحيط بهم ذو محمد وذو الحسين ويمتد نمط مسؤولية الحفاظ على الهجرة بشكل غير منتظم إلى حد ما على الخريطة القبلية الموقعون الأربعة من العصيمات هم بالطبع من حاشد والآخرون من بكيل ولكن هناك قبائل بكيل مثل أرحب لا أبعد عن مرقب المرعشي من هؤلاء وليس لهم دخل في الكفالة لا يمكن للمرء إذن أن يقول إن قضاة آل عكام مرتبطون ببساطة بقبيلة واحدة أو بمجموعة من القبائل تحددها البنية القبلية وهذا ينطبق على عدد كبير من القضاة المهاجرين على الرغم من أنهم جزء لا يتجزأ من العالم القبلي إلا أن المهاجرين لديهم تاريخ ومنطق خاص بهم وكذلك الأمر بالنسبة للعائلات المتعلمة التي تتمتع بهذه المكانة على سبيل المثال انتشر آل العكام أنفسهم في مناطق بعيدة مثل ذمار حوالي 70 كيلومترًا جنوبصنعاء حيث جاء العديد من أعضائهم المشهورين