اكد وصفي قبها وزير شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس المهندس أن المفاوضات الجارية لإتمام صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين مقابل تسليم الجندي الإسرائيلي الأسير بغزة تصطدم حالياً بمعيار تحديد الأسرى ذوي الأحكام العالية. وقال قبها في تصريحات تلقتها"26سبتمبرنت"إن الجانب الإسرائيلي يتعنت في موضوع تحديد من هم أصحاب الأحكام العالية الذين يطالب الجانب الفلسطيني بإطلاق سراحهم جميعا، والأسماء التي تتضمنها هذه الأحكام". وتبعا للمعايير التي تنقلها الوساطة المصرية للجانب الإسرائيلي، فإن الفلسطينيين يطالبون بإطلاق سراح الأسرى ذوي الأحكام العالية والذين يواجهون أحكاما بالسجن المؤبد فما فوق، وأولئك الذين أمضوا أكثر من 16 عاماً في الأسر وتجاوزتهم حملات الإفراج بعد اتفاقية أوسلو، والبالغ عددهم 367 أسيراً. وأضاف وزير الأسرى أن لدى الجانب الفلسطيني في هذه المرحلة تخوفاً من أن يضع الإسرائيليين من جانبهم معايير تعتبر من يحمل حكماً فوق خمسة سنوات مثلاً من أصحاب الأحكام العالية، بينما تتجاهل مئات الأسرى من ذوي المؤبدات، مشيراً إلي أن هذه العقبة هي نقطة الخلاف التي تعرقل إحراز أي تقدم في صفقة التبادل حالياً. كما أوضح الوزير أن الجانب الفلسطيني حصل على إشارات إيجابية عبر الوساطة المصرية تتحدث عن موافقة الجانب الإسرائيلي على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين على دفعات بشكل متزامن مع إطلاق سراح الجندي الأسير "جلعاد شليط" في قطاع غزة. وتتضمن هذه الموافقة الإفراج عن 400 أسير فلسطيني من بينهم عدد كبير من الأسيرات، من دون المحكومات بمؤبدات، إلى جانب الأسرى الأطفال، وعدد من الأسرى المرضى، وذلك في حال تسليم شاليت للجانب المصري. إضافة إلى ذلك، يتعهد الجانب الإسرائيلي بإطلاق دفعة أخرى من الأسرى بمجرد لقاء شاليط لعائلته في مصر، وتضمن هذه الدفعة قيادات فلسطينية أسيرة من أمثال مروان البرغوثي وأحمد سعدات. وفي المرحلة الثالثة يتم إطلاق سراح ذوي الأحكام العالية حسب المعايير التي يحددها الجانب الفلسطيني. من ناحية أخرى، شدد قبها على أن إنجاز صفقة التبادل بشكل يضمن إطلاق سراح ذوي المؤبدات والمرضى والأسيرات والأطفال من شأنه أن يلقي بظلال إيجابية على الشارع الفلسطيني، كما أن الإخفاق والتراجع أمام التعنت الإسرائيلي في التعامل مع المعايير الفلسطينية سيؤدي إلى توتير الشارع الفلسطيني بشكل أعمق مما هو عليه الآن. وكان رئيس وزراء دولة الاحتلال إيهود أولمرت، أشار في جلسة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إلى صفقة تبادل أسرى محتملة مع الفلسطينيين، وألمح لأول مرة عن استعداد إسرائيل لاستعادة شليط مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين. وقال:" يجب أن نتذكر أن شليط اختطف على يد حماس، ومن أجل إطلاق سراحه يجب أن يحدث شيئاً يدفعهم للموافقة على الصفقة". وأوضح أن الاتصالات ستجري فقط مع رئيس السلطة محمود عباس. واعتبر أولمرت أن إسرائيل أوقفت الحرب في لبنان دون أن تعيد الأسرى، كي تمنع مقتل مزيد من الجنود. وشرح الاعتبارات التي دفعته إلى ذلك قائلاً: "إذا كان المختطفون أحياء، وآمل ذلك، فمن الأفضل أن يبقوا في الأسر قليلاً على أن يقتل جنود آخرون". من جهة ثانية دعت الهيئة العامة "لنداء من أجل فلسطين" في محافظة نابلس إلى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة كفاءات وطنية انتقالية قادرة على فك الحصار وإخراج شعبنا وقضيته من المأزق الراهن. وقالت الهيئة ي بيان لها:"تابع أبناء شعبنا الفلسطيني في محافظة نابلس الحوار المتواصل حول تشكيل حكومة وحدة وطنية لتعمل من أجل حل مجمل الأزمات المتراكمة على كافة الأصعدة ولكسر الحصار السياسي والاقتصادي المفروض على شعبنا والذي أدى إلى أحداث تداعيات جسيمة أثرت على قطاعات كبيرة من الشعب الفلسطيني كان أبرزها ارتفاع نسبة الفقر إلى حوالي 70% والبطالة إلى حوالي 50% وإلى توقف العمل في كافة المرافق العامة أضافه إلى زيادة نسبة هجرة الكفاءات للخارج". وبحسب البيان فقد تراجعت القضية الفلسطينية إلى المستوى الذي يهدد المستقبل السياسي للشعب الفلسطيني وضياع قضيته، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي هجمته العدوانية الاستيطانية والاستمرار ببناء جدار الفصل التوسعي العنصري وتهويد القدس ومواصلة عمليات القتل والاغتيال والتدمير. واعتبر البيان أن الأنشطة التي بذلها أبناء شعبنا والذين دفعوا باتجاه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المنشودة " وللنداء من اجل فلسطين"، كان لكل ذلك صدى واسعا على الساحة الفلسطينية وعلى المتحاورين. وتابع البيان:" وكنا نأمل أن يتم الوصول إلى هذه النتائج، غير أن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن، حيث أعلن أخيرا عن وقف الحوارات وترك بالتالي مستقبل شعبنا وهمومه ومشاكله وقضاياه معلقة دون أدنى شعور بالمسؤولية الوطنية، وتغليب البعض لمصالحه الفئوية الضيقة على حساب قضايا شعبنا". وأكدت الهيئة أنه إذا ما وصلت الأمور إلى طريق مسدود آخر فأنه من الضروري تطبيق الإجراءات الدستورية والقانونية لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة . ودعت الهيئة إلى اضطلاع منظمة التحرير الفلسطينية بدورها بوصفها المرجعية السياسية بمتابعة الملف السياسي والعمل على تطوير بنيتها وتفعيل دورها بما يتناسب مع تحديات المرحلة الراهنة. وطالب البيان المجلس التشريعي الفلسطيني بتحمل مسؤولياته تجاه تقصير الحكومة بأداء واجباتها تجاه قضايا ومعاناة شعبنا .