ادانت وزارةُ العدل وحُقوق الإنسان وبشدة العُدوان الوحشيّ الصهيو أمريكيّ على ميناء رأس عيسى النفطي بمديرية الصليف، مُحافظة الحُديدة الذي نجم عنه استشهادُ 80 عاملا ومسعفا و150 جريحًا من عُمَّال الميناء في حصيلةٍ أوليةٍ، وتدميرٍ شبه كليّ لبنيته التحتية. وقالت الوزارة في بيان صادر عنها إنَّ استهدافَ الميناء الحيوي - الذي يمثلُ شريانَ حياةٍ لأكثر من عشرين مليون مُواطنٍ واستهداف العاملين فيه، و تدمير مرافقه تدميراً كاملاً - يعدُّ جريمةَ حربٍ و انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدوليّ التي تحظرُ جميعُها استهداف الأعيان المدنية، والبُنى التحتية المدنية، والعاملين فيها، خاصةً تلك المرتبطة باحتياجات السكان الأساسية مثل الطاقة والمياه والغذاء، ويمثل تصعيداً خطيراً في المنطقة، ويهددُ الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وأضافت " ان هذه الجريمةُ المُروِّعة إلا حلقةٌمن سلسلةٍ من الجرائم الأميركية الصهيونيةِ المُستمرة التي تطالُ المدنيين دُوْنَ أيّ اعتبارٍ للمبادئ الانسانية، أو حقوق الإنسان في ظل الأزمة الإنسانيَّةِ التي تعاني منها اليمن منذ عشر سنوات عدوان وحصار. لافته الى إنَّ استمرار القصف الجوي والبحري على اليمن واستهداف الموانئ والمُنشآت المدنية والاقتصادية يعبرُ بجلاءٍ عن سياسة العقاب الجماعي التي تُمارسها أمريكا ضدَّ أبناءِ الشعب اليمني، وتُفاقِمُ من مُعاناتهم في ظلِّ صمتٍ دولي مُخزٍ ومُريب شجَّع الكيانَ الصهيونيَّ المُغتصبَ، والكيان الأمريكيِّ المُتوحش على ارتكاب المزيد من جرائم الابادة الجماعية. وطالبت الوزارة المُجتمع الدوليّ، والأممَالمتحدة بسرعة فتح تحقيقٍ مُستقلٍّ وشفَّافٍ في كلّ الجرائم المُرتكبة ، ومُحاسبة قيادة النظام الأمريكي في انتهاكهم السافر للقانون الدولي، وميثاق الأمم المُتحدةِ، وكل الاتفاقات والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ونؤكد حق الشَّعب اليمني في الدفاع عن نفسه وأرضه.