ناقش رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، مطلع الاسبوع ، مع وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، سير نشاط الوزارة وما تبذله من جهود في تعزيز استقرار الوضع التمويني للمشتقات النفطية والغاز المنزلي. وتطرق اللقاء إلى خطة الوزارة للعام 1447ه، وأبرز المشاريع والبرامج التطويرية التي من المقرر تنفيذها خلال العام الحالي وفي المقدمة ما يتصل بمواجهة التداعيات الناجمة عن العدوان الصهيوني على منشآت الوزارة في محافظة الحديدة. وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة من قبل الوزارة والوحدات التابعة لها خلال العام الماضي لضمان استقرار الوضع التمويني للمشتقات النفطية والغاز المنزلي بالرغم مما تعرضت له منشآتها في محافظة الحديدة من استهداف وتدمير مباشر. وحث الوزارة والجهات التابعة لها على الاستعداد الدائم لمواجهة أي طارئ في ظل استمرار المواجهة مع العدو الاسرائيلي، لما فيه ضمان استقرار خدماتها. إلى ذلك افتتح رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، ومعه نائب رئيس الوزراء - وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، مركز معلومات المغتربين وغرفة العمليات والموقع الإلكتروني التابع لقطاع المغتربين بوزارة الخارجية. واستمع رئيس مجلس الوزراء ونائبه من وزير الخارجية جمال عامر، ووكيل قطاع تنظيم الهجرة والعمل بالخارج محسن فلاح، إلى شرح عن المشروع الذي يهدف لتوفير بيانات شاملة عن المغتربين اليمنيين في مختلف مواطن اغترابهم وتسهيل عملية التواصل معهم وتعزيز صلتهم بوطنهم. وأوضحا أن المركز سيتيح الوقوف على أوضاع المغتربين والمشكلات التي يواجهونها سواء في دول الاغتراب أو في وطنهم الأم والعمل على متابعتها وحلها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال منهم على الاستثمار في اليمن. وأشار عامر وفلاح إلى أن وزارة الخارجية تسعى لتأطير الهجرة والعمل في الخارج ضمن مسارات قانونية ومؤسسية واضحة وبناء قاعدة بيانات وطنية شاملة تسهم في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المرتبطة بسوق العمل الخارجي والاغتراب. واستعرضا مراحل نشأة وتطور مركز المعلومات خلال الفترة 2020م - 2025م وأكدا أن الجهود ستتواصل لتطوير المركز والوصول به إلى منصة رقمية متكاملة لإدارة بيانات المغتربين بكفاءة عالية. وقد عبر رئيس مجلس الوزراء عن الارتياح البالغ لتدشين المركز وغرفة العمليات والموقع الإلكتروني.. لافتاً إلى اهتمام وعناية السيد القائد بالوزارة والمغتربين اليمنيين حول العالم انطلاقًا من دورهم الحيوي في خدمة الاقتصاد الوطني وإسهامهم الاستثماري وإسناد المبادرات المجتمعية، مؤكدًا أن الدولة ممثلة بمختلف المؤسسات المعنية وذات الصلة معنية بمعالجة قضايا المغتربين ومشكلاتهم سواء في الداخل أو الخارج. ونوه الرهوي، بالبيانات الشاملة التي تم استعراضها اليوم عن المغتربين اليمنيين ومناطق تواجدهم في مواطن اغترابهم وفي وطنهم الأم .. موضحًا أن اتخاذ القرارات السليمة اليوم تُبنى على قاعدة بيانات ومعلومات سليمة.. مشيراً إلى الواقع المؤلم الذي يعيشه أبناء المحافظات والمناطق الواقعة تحت الاحتلال جراء فشل حكومة المرتزقة المريع في إدارة شؤونها والذين لا هم لهم سوى مصالحهم الذاتية غير مبالين بمعاناة المواطن وما تتعرض له العملة الوطنية من تدهور كارثي مستمر. ووجه رئيس مجلس الوزراء، وزارة الخارجية والمغتربين بالتواصل مع المغتربين من أبناء المحافظاتالمحتلة والاهتمام بهم والعمل على تلمس وحل مشاكلهم. بدوره أشار نائب رئيس مجلس الوزراء المداني إلى الشراكة القائمة بين وزارتي الإدارة والتنمية المحلية والريفية والخارجية والمغتربين منذ انطلاق عمل حكومة التغيير والبناء انطلاقًا من الوعي بأهمية وزارة الخارجية في تفعيل دور المغتربين وتحركها في جلب التمويلات من الدول الصديقة لليمن.. مؤكداً أن هذه الشراكة ركزت على خدمة المغتربين في داخل الوطن ومعالجة مشاكلهم بما يضمن حماية حقوقهم في داخل البلد وعدم انشغالهم بها واستقرارهم في مواطن اغترابهم ولما فيه تشجيعهم على الاستثمار في الداخل وتقديم التسهيلات اللازمة لهم. وأشاد المداني بمساهمات المغتربين في مجال البناء عبر المبادرات المجتمعية التي كان للمغتربين الدور الكبير فيها سيما شق الطرق وبناء الحواجز والسدود وحالات الكوارث الطبيعية.