سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خلال ورشة عمل لرفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع استثمارية.. المشاركون: ضرورة وجود اجراءات موحدة لتسجيل المشاريع الاستثمارية وتوفير آليات متابعة أكثر مرونة وشفافية
أوصى المشاركون في ورشة العمل التشاركية لرفع كفاءة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات اقتصادية مستهدفة، والتي أقمتها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار أمس بصنعاء، بضرورة تعزيز مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية في مجال استقطاب وتسجيل المشاريع الاستثمارية، وإيجاد اجراءات موحدة وفعالة لتسجيل المشاريع بما يسهل التنفيذ ويوفر آليات متابعة أكثر مرونة وشفافية. وأكد المشاركون على أهمية تفعيل آليات تبادل المعلومات والبيانات الفنية بين الجهات ذات العلاقة لرفع جاهزيتها وقدرتها على دعم المستثمرين، مع اعتماد منظومة حكومية متكاملة لبناء القدرات المؤسسية وضمان استدامة المتابعة والتقييم للمشاريع الاستثمارية. ونوه المشاركون في الورشة بترسيخ الالتزام الجماعي بتنفيذ مستهدفات برنامج حكومة التغيير والبناء وفقاً للقوانين واللوائح والانظمة المعتمدة، وكذلك ايجاد آليات تعاون وتنسيق مؤسسي بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات ذات العلاقة لتطوير بيئة الاستثمار وتنفيذ برامج ترويجية وتسويقية مشتركة. وفي الورشة كان نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أحمد محمد الشوتري، قد أكد أهمية الورشة وما تحمله من اهداف لتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية وبما يحقق الأهداف المنشودة في برنامج حكومة التغيير والبناء.. مشيراً إلى ان الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد تقتضي استشعار المسؤولية، خصوصاً وأن هناك محاولات للنيل من صمود الشعب اليمني عن طريق الحرب الاقتصادية . ولفت إلى ان المسؤولية الملقاة على الوزارات والمؤسسات الحكومية هي مواجهة اشكال الحرب الاقتصادية التي تستهدف بلدنا القادر بكوادره الوطنية على النهوض. وشدد على أهمية الترويج لقانون الاستثمار والتعريف بالمزايا الحوافز والضمانات التي يقدمها لأول مرة في التاريخ ، مشيراً الى أن الأوضاع مبشرة على كافة المستويات ومهيأة للنهوض الاستثماري والاقتصادي. وكشف الشوتري عن انتهاء وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار من اعداد مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيتم رفعة قريباً الى مجلس الوزراء.. لافتاً الى أن مسودة مشروع القانون الجديد تؤكد النظرة المسؤولة للحكومة تجاه القطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي في البناء والتنمية . وفي الورشة التي حضرها وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية سامي مقبولي، أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر إسحاق إلى أن الهيئة تعمل على تطوير بيئة استثمارية جاذبة، وكذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق رؤية الدولة الطموحة في هذا الجانب. ولفت اسحاق إلى انه تم اصدار قانون الاستثمار رقم 3 لسنة 2025 بالشراكة مع القطاع الخاص الذي مثل نقلة نوعية في تعزيز بيئة الاعمال في اليمن.. مؤكداً أن الرؤية المستقبلية للهيئة تتمثل في تفعيل قانون الاستثمار عبر حملات ترويجية ومشاريع التحول الرقمي، بالإضافة إلى دعم المشروعات الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة، وتعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع المشاريع الصغيرة والأصغر التي تعود بالنفع على الاقتصاد المجتمعي. من جهته أكد نائب مساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء لقطاع التخطيط علي محمد المتميز، أهمية خلق الية عمل مشتركة بين مختلف القطاعات الحكومية.. مشيراً الى أن الحكومة عملت على وضع برنامج عمل موحد للتحفيز الاقتصادي من شأنه الانطلاق نحو خلق بيئة محفزة للعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية. إلى ذلك أشار رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي الى ضرورة العمل على تخفيف الصعوبات والعراقيل أمام المستثمرين ، وبارك انجاز وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقانون الشراكة مع القطاع الخاص. وخلال الورشة قام كل من المهندس فوزي الحمادي والمهندس أحمد المطري والمهندسة أماني الربع، من الهيئة العامة للاستثمار، بعرض دراسة لآلية جذب المشاريع الاستثمارية في القطاعات الواعدة خلال الفترة 2025-2034م.. كما تخلل الورشة عرض فيلم قصير حول الحوافز والمزايا والضمانات التي يتضمنها قانون الاستثمار.