استأنفت الخطوط الجوية الباكستانية، المملوكة للدولة، رحلاتها إلى بريطانيا، اليوم السبت، للمرة الأولى منذ خمس سنوات، وذلك بعد رفع الحظر البريطاني الأوروبي، الذي فُرض عليها بسبب فضيحة تتعلق برخص طيارين مزورة. وكانت الشركة قد واجهت حظراً من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في يونيو 2020، عقب حادث تحطم مميت في كراتشي أودى بحياة نحو مئة شخص، وتبعت الكارثة التي ألقي باللوم فيها على خطأ بشري من الطيارين ومراقبي الحركة الجوية، ادعاءات بأن ما يقرب من ثلث تراخيص طياري الخطوط الجوية الباكستانية الدولية كانت مزورة أو مشكوكاً فيها. ورُفع الحظر الأوروبي في نوفمبر 2024 بعد عمليات تدقيق مكثفة في إجراءات السلامة، ما مهد الطريق أمام الشركة لاستئناف رحلاتها إلى بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وخضعت الخطوط الجوية الباكستانية لعمليات تفتيش وإصلاحات استغرقت شهوراً قبل أن تستعيد ثقة بريطانيا في نظام السفر الجوي الباكستاني، وتستقبل الرحلة الأولى بطائرة بوينغ 777 من إسلام آباد إلى مدينة مانشستر. وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف في حفل أقيم في مطار إسلام آباد الدولي: "الرحلة إلى مانشستر تمثل بداية مشهودة، لكنّنا عازمون بقوة على إطلاق رحلات إلى لندن وبرمنغهام قريباً"، وأضاف آصف في خطاب متلفز أن هذه الرحلات ضرورية لأكثر من 1.4 مليون باكستاني يعيشون في بريطانيا وأوروبا، مشيراً إلى أن التحويلات المالية التي يرسلونها تشكل العمود الفقري لاقتصاد باكستان، وقال: "توفير رحلات مباشرة لهم واجب أخلاقي ووطني في آنٍ واحد، فهذه الخدمات ستوفر لهم الوقت، وتقدم أسعاراً معقولة، وتتيح لهم روابط جوية مباشرة مع وطنهم الأم". من جانبه، أشاد المفوض السامي لباكستان في المملكة المتحدة، محمد فيصل، بإعادة تشغيل الرحلات، واصفاً إياها بأنها خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين. وأضاف في فعالية أقيمت مؤخراً في لندن: "هذا الإنجاز سيوفر فوائد اقتصادية كبيرة، وسيسهم في تحقيق عائدات ضخمة، وتنشيط التجارة والسياحة، وتوسيع حركة الأفراد والبضائع بين البلدين". تأسست الخطوط الجوية الدولية الباكستانية عام 1955 من خلال تأميم شركة طيران خاصة، وهي توظف 7000 شخص، وقد عانت وفق تقارير من سوء الإدارة ومشاكل تنظيمية. ولطالما وعدت السلطات الباكستانية بخصخصة الشركة المثقلة بالديون. لكن المحاولة الأولى باءت بالفشل في نوفمبر الماضي، وتردد أن أحد المشترين عرض سعراً أقل بكثير من السعر المطلوب.