أعلنت هيئة التفتيش القضائي التابعة لمجلس القضاء الأعلى نتائج الإحصائية القضائية للنصف الأول من العام 1447ه، والتي أظهرت تصدر عدد من قضاة المحاكم الابتدائية قائمة الأكثر إنجازًا للقضايا المتأخرة منذ العام 1444ه وما قبله. ووفق البيان الصادر عن الهيئة، بلغ إجمالي القضايا المتأخرة المرحلة إلى العام 1447ه في المحاكم الابتدائية والشعب الاستئنافية 26,303 قضية، جرى إنجاز 7,548 قضية منها خلال النصف الأول من العام الجاري، في إطار الجهود الرامية إلى تقليص التراكمات وتسريع الفصل في النزاعات. وأكدت الهيئة أنها ستواصل خلال شهري رجب وشعبان مراجعة مستوى الإنجاز والمتأخر لكل قاضٍ ابتدائي وكل شعبة استئنافية، بهدف تعزيز كفاءة الأداء ورفع وتيرة العمل القضائي. وثمّن رئيس الهيئة القاضي الدكتور مروان محمد علي المحاقري جهود القضاة المبرزين في إنجاز القضايا المتأخرة، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف مكافآت مالية رمزية تتراوح بين ثلاثين ألف ريال ومائة ألف ريال، تقديرًا لعطائهم وتحفيزًا لهم على مواصلة الأداء بنفس المستوى. وأكدت الهيئة أن هذه النتائج تعكس تحسنًا ملموسًا في معالجة القضايا المتراكمة، وخطوة عملية نحو تعزيز فاعلية القضاء وتسريع تحقيق العدالة. الى ذلك، أعلنت هيئة التفتيش القضائي نتائج الإحصائية القضائية للنصف الأول من العام 1447ه الخاصة بالشعب الاستئنافية، والتي أظهرت تصدر عدد من الشعب قائمة الأكثر إنجازا للقضايا المتأخرة منذ العام 1444ه وما قبله. وأوضحت الهيئة أن الشعب المذكورة في الكشف حققت أعلى معدلات إنجاز للقضايا المتراكمة، في إطار خطة لتسريع الفصل في الملفات المتأخرة ورفع كفاءة الأداء القضائي في مختلف المحافظات. وبحسب البيان، جاءت في الترتيب الأول الشعبة المدنية الأولى بمحافظة حجة بعد إنجاز 99 قضية متأخرة، تلتها الشعبة المدنية الأولى بمحافظة المحويت بإنجاز 71 قضية، ثم الشعبة الجزائية الثالثة بأمانة العاصمة بإنجاز 62 قضية. كما شملت قائمة المراكز المتقدمة الشعبة المدنية الثانية بمحافظة الحديدة ب57 قضية، والشعبة المدنية الأولى بمحافظة عمران ب48 قضية، والشعبة المدنية الثانية بمحافظة ذمار ب45 قضية، إضافة إلى الشعبة الجزائية الثالثة بمحافظة إب ب44 قضية، والشعبة التجارية الثانية بأمانة العاصمة ب43 قضية، والشعبة الجزائية الثانية بمحافظة ذمار ب42 قضية. وثمنت الهيئة جهود رؤساء وأعضاء تلك الشعب وقضاتها في إنجاز القضايا المتأخرة، مؤكدة استمرارها في تقييم الأداء وتحفيز الكفاءات. وأشارت إلى أنها ستصرف مكافآت مالية رمزية للمبرزين، لا تزيد عن مائة ألف ريال ولا تقل عن ستين ألف ريال، تقديرا لجهودهم وتشجيعا على مواصلة الإنجاز. وأكد رئيس الهيئة القاضي الدكتور مروان محمد علي الحاقري، عضو مجلس القضاء الأعلى، مواصلة العمل لتحسين مستوى الفصل في القضايا وتعزيز فاعلية الجهاز القضائي.