صوت مجلس الأمن الدولي مساء اليوم السبت على قرار لفرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، وقد حظي القرار باجماع اعضاء المجلس البالغ عددهم "15" عضوا . وقد أبلغت روسيا أعضاء المجلس أنها ستصوت بالموافقة على قرار يفرض عقوبات على إيران بسبب انشطتها النووية، ومن جانبه أوضح مساعد مندوب الولاياتالأمريكية في مجلس الأمن "اليكس وولف" أنه على إيران التخلي عن برنامجها النووي.. داعيا سائر الدول للالتزام بقرار فرض العقوبات على إيران. بينما أكد المندوب القطري عبد العزيز النصر أن بلاده تؤكد حق إيران في إجراء البحوث في المجال النووي في الاغراض السلمية ، لكنها أعلنت في الوقت ذاته التصويت بالاجماع على قرار مجلس الأمن رقم "1737" الذي ينص على فرض عقوبات على طهران . وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والامريكي جورج بوش، اتفقا اليوم السبت، على ضرورة المضي قدما بشأن قرار مجلس الامن ضد إيران. وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض بلين رتمير أن بوتين اتصل بالرئيس الامريكي صباح السبت، مضيفا أن الزعيمين "اتفقا على الحاجة للمضي قدما بشأن قرار في مجلس الأمن الدولي واكدا اهمية الحفاظ على موقف موحد بشأن برنامج إيران النووي". وبدورها هددت ايران اليوم السبت بالرد على اي قرار قد يصدر عن مجلس الامن الدولي عبر وقف عمل مفتشي الاممالمتحدة بعد ان كررت في الاسابيع الاخيرة ان شيئا لن يثنيها عن المضي في برنامجها النووي. وقالت على لسان رئيس البرلمان أن البرلمان سيعيد النظر في علاقات طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بفرض عقوبات ضد إيران. وأوضح الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جورج بوش بحثا يوم السبت المناقشات التي يجريها مجلس الأمن، وأشار رئيس البرلمان غلام علي حداد عادل للتلفزيون الرسمي إلى أنه "إذا كانوا يعتزمون حرمان الشعب الإيراني من حقه المؤكد في التقنية النووية من خلال قرار.. فان البرلمان سيعيد النظر في طبيعة علاقاته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأضاف أنه إذا زاد الضغط على ايران فان البرلمان سيتعين عليه أن يناقش مشروع قانون وافقت عليه لجنة الأمن القومي التابعة للمجلس وينص على إعادة النظر بجدية في علاقات إيران مع الوكالة الدولية. ولم يخض في تفاصيل بشأن مضمون مشروع القانون وكيف سيغير من علاقات إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وحظر البرلمان بالفعل عمليات التفتيش المفاجئة التي يقوم بها مفتشو الوكالة في فبراير ردا على إحالة ملف إيران الى مجلس الأمن الدولي. لكن رئيس لجنة الامن القومي التابع للمجلس علاء الدين بوروجردي قال يوم السبت ان ايران ليست مهتمة بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي رغم احتمال فرض عقوبات عليها. ونقلت وكالة أنباء الطلبة عنه القول "لان ايران تعارض بشدة بناء أسلحة نووية فانها ليست مهتمة بالانسحاب من مثل هذه المسألة المهمة على الصعيد الدولي". ولم يذكر المتحدث باسم الكرملين المزيد من التفاصيل عن المكالمة الهاتفية التي جرت بين الزعيمين الروسي والامريكي. ونقلت وكالة انترفاكس للانباء عن اليكسي جروموف السكرتير الصحفي بالكرملين قوله ان الزعيمين "ناقشا قضايا مختلفة من التفاعل الروسي الامريكي في الشؤون الدولية ومنها مرحلة العمل النهائية في مجلس الامن الدولي بشأن برنامج ايران النووي." ويتناول مشروع القرار تفعيل المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة الذي يجعل تنفيذه الزاميا لكنه يقصر العقوبات على اجراءات غير عسكرية. وسيوقف القرار العقوبات اذا اوقفت ايران بدورها "جميع الانشطة المرتبطة بالتخصيب واعادة المعالجة بما في ذلك البحوث والتطوير". وتنص مسودة القرار على فرض عقوبات تجارية على ايران في المجالات التي تطال التكنولوجيا الحساسة النووية والبالستية، وتم تعديل النص مرات عدة منذ توزيعه للمرة الاولى في مجلس الامن في 23 اكتوبر. وبهدف التوصل الى التصويت قبل عيد الميلاد قدم الاوروبيون الاربعاء تنازلا مهما لروسيا حين حذفوا من مشروع القرار بندا يحظر السفر الى الخارج ويستهدف 12 مسؤولا ايرانيا مرتبطين بالبرنامجين النووي والبالستي وعدلوا الفقرة المتعلقة بهذا البند. وتحول هذا الاجراء الى قيود بسيطة تفرض على سفر هؤلاء الاشخاص بسبب اصرار روسيا التي تخوض معركة منذ اسابيع لتخفيف العقوبات حيث لموسكو مصالح اقتصادية وتجارية كبيرة مع ايران.
