اعتقلت السلطات الباكستانية في إسلام اباد قاضي حسين أحمد زعيم الجماعة الإسلامية. اثناء توجهه لقيادة تظاهرة دعت اليها المعارضة الباكستانية اليوم للاحتجاج على اقالة الرئيس الباكستاني برفيز مشرف لقاضي المحكمة العليا افتخار محمد تشودري. وفي وقت سابق، قال الرئيس مشرف الذي يتهمه محامون وصحفيون ومعارضون سياسيون بالتصرف بطريقة غير دستورية في محاولة عزل أكبر قاض بالبلاد إنه لن يتدخل في القضية. وقال مشرف أمام تجمع في بلدة جوجرانوالا بشرق البلاد: "أعدكم ان يخضع الأمر لقرار السلطة القضائية.. لا ينبغي علينا التدخل في المسألة بل انني لا امتلك الحق" واضاف: "أيا كان القرار الذي يتخذونه فسوف أقبله". وعلقت مهام رئيس المحكمة العليا يوم الجمعة الماضي بعد اجتماع مع مشرف، وأعقب ذلك تحديد إقامته داخل منزله في اسلام اباد وهو ما أثار غضب الكثير من الباكستانيين. وقال سيد افتخار جيلاني وهو وزير سابق للشؤون القانونية في حكومة حزب الشعب برئاسة بنظير بوتو والذي كان واحدا من بضعة اشخاص تمكنوا من رؤية كبير القضاة الموقوف "إنه مثل سجين من الطبقة الأولى". واتسمت المزاعم ضد تشودري بالغموض. واستندت وكالة الانباء الباكستانية التي تديرها الدولة الى ما قالت انه "سوء سلوك وإساءة استخدام للسلطة". وأبلغ تشودري بالفعل اللجنة المؤلفة من خمسة قضاة في المحكمة القضائية العليا أنه لا يتوقع منهم جلسة استماع عادلة. وأثار التعامل مع القضية الشكوك في أن مشرف يخشى ألا يقبل القاضي ذو النزعة الاستقلالية أي إجراء يقوم به مشرف للاحتفاظ بدوره كقائد للجيش، وهو المنصب الذي يجب ان يتخلى عنه هذا العام وفقا للدستور.